ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا

أكدت برلين السبت أنها تستعد لترحيل مجرمين سوريين بدورها، عقب إعلان النمسا أول قرار مماثل منذ سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن الأخيرة "أصدرت تعليماتها للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ببدء عمليات إلغاء" وضع الحماية "للمجرمين والأفراد السوريين الخطرين"، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة "فيلت" الأحد.
وأكد المتحدث أن "ارتكاب جرائم خطيرة يحول دون الاعتراف بالحماية" واللجوء أو "قد يؤدي إلى إلغاء الحماية الممنوحة". وأشار المصدر نفسه إلى أن اتفاق الائتلاف بين المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والاشتراكيين الديموقراطيين ينص على عمليات ترحيل إلى سوريا وأفغانستان، "بدءا بالمجرمين والأفراد الذين يُعتبرون تهديدا".
وأضاف أن الوزارة "على اتصال بالسلطات السورية المعنية" لتحقيق هذا الهدف.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال برلماني أنه بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو، باشر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أكثر من 3500 إجراء إلغاء محتمل لوضع الحماية بحق مواطنين سوريين.
وسُحبت صفة اللاجئ في 57 حالة، والحماية الثانوية وهي وضع متوسط، في 22 حالة أخرى، بحسب الوزارة.
وتوازيا، عاد نحو 800 سوري إلى ديارهم في إطار هجرة طوعية من خلال برنامج مساعدات ممول من السلطات الألمانية.
يعيش حوالي مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة هجرة كبيرة عامي 2015 و2016.
ولكن بعد سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلب اللجوء وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
وأعلنت النمسا الخميس، ترحيل مجرم سوري إلى بلاده، في إجراء يتخذ للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
في الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا عدة هجمات طعن مميتة، بالإضافة إلى هجمات بدوافع جهادية وعنف من اليمين المتطرف، ما أدى إلى تصاعد المخاوف الأمنية.