ألمانيا: معظم حالات الدخول غير الشرعي للبلاد من سوريا وأوكرانيا

أفادت الحكومة الألمانية بأن معظم حالات الدخول غير الشرعي التي رصدتها الشرطة الاتحادية خلال الفترة الأخيرة تتعلق بأشخاص من سوريا، أوكرانيا، أفغانستان، وتركيا.
ووفقًا لرد الحكومة على طلب إحاطة من حزب اليسار، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن 20.6% من المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا دخول ألمانيا في النصف الثاني من عام 2024 كانوا سوريين، بينما جاء ما يقارب 20% من أوكرانيا.
ورغم أن المواطنين الأوكرانيين غير ملزمين بتقديم طلبات لجوء لدخول ألمانيا أو أي دولة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا لا يعني السماح بدخولهم تلقائيًا. وأوضحت الحكومة الألمانية أن الأوكرانيين الذين يعيشون في الخارج منذ سنوات طويلة لا يُعتبرون معرضين للخطر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي لا يستوفون شروط الحماية. كما شددت الحكومة على أنه لا يمكن تغيير مكان الإقامة لدواعٍ أخرى دون الحصول على التأشيرة المطلوبة للإقامة طويلة الأمد وفقًا للوائح المعمول بها.
تراجع حاد في عدد حالات الدخول غير القانوني
وكشفت البيانات الحكومية عن انخفاض ملحوظ في حالات الدخول غير الشرعي إلى ألمانيا، حيث تراجع العدد من 127,549 حالة في عام 2023 إلى 83,572 حالة في العام الماضي. كما شهدت الأشهر الأخيرة انخفاضًا كبيرًا في نسبة الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح دخول وأبدوا رغبتهم في التقدم بطلبات لجوء عند توقيفهم من قبل الشرطة الاتحادية.
وبحسب البيانات، سجلت السلطات طلبات لجوء لنحو 23% فقط من المهاجرين غير الشرعيين في عام 2024، مقارنة ب 44.7% في عام 2023.
جدل سياسي حول عمليات الطرد عند الحدود
في المقابل، نفت الحكومة الألمانية ادعاءات حزب اليسار بأن الشرطة الاتحادية تتجاهل طلبات اللجوء المقدمة بهدف تسهيل عمليات الطرد المباشر من الحدود.
من جانبها، انتقدت كلارا بونجر، النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سياسات الهجرة الحالية، ووصفتها بأنها "منفصلة عن الواقع". وأشارت إلى أنه خلال المناقشات البرلمانية حول اقتراح فريدريش ميرتس، زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، بتنفيذ عمليات طرد شاملة على الحدود، تم التغاضي عن حقيقة أن الشرطة الاتحادية نفذت بالفعل أكثر من 40 ألف حالة طرد في عام 2024، شملت على الأرجح عددًا كبيرًا من طالبي اللجوء.
يُذكر أنه منذ 16 سبتمبر 2024، فرضت السلطات الألمانية رقابة مشددة وثابتة على جميع الحدود البرية للبلاد، وهو إجراء يتعارض مع قواعد منطقة شينجن التي تسمح برقابة حدودية مؤقتة فقط.