الاقتصاد العالمي يعاني من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية

ظل الاقتصاد العالمي يعاني بالفعل من تداعيات رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية، إذ تُعيق بشكل متزايد عجلة الاقتصاد العالمي، الذي كان يعتمد لعقود على التجارة الحرة والمستقرة نسبيًا، وخفّضت كبرى الشركات متعددة الجنسيات، وصولاً إلى شركات التجارة الإلكترونية المتخصصة، أهداف مبيعاتها الأسبوع الماضي، وحذرت من تسريحات وظيفية، وراجعت خطط أعمالها، بينما خفّضت الاقتصادات الكبرى توقعات النمو وسط بيانات قاتمة.
في حين تراهن الأسواق المالية على تراجع الولايات المتحدة والصين عن حرب تجارية شاملة، وأن ترمب سيعقد صفقات لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى على الآخرين، إلا أن عدم اليقين المطلق بشأن نهاية هذه الحرب أصبح عامل ضغط رئيسًا في حد ذاته، وقالت إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا الفرنسي: "سياسة الرسوم الجمركية الأميركية تُشكّل صدمة سلبية خطيرة للعالم على المدى القريب"، وقالت في معرض حديثها عن التعريفات الجمركية الأميركية الشاملة المُحددة حاليًا عند مستوى أساسي قدره 10 %، إلى جانب رسوم أعلى خاصة بقطاعات محددة على منتجات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات: "قد تكون المرحلة النهائية للرسوم الجمركية الأميركية أبعد وأكثر صرامة مما كان يُعتقد سابقًا"، وصرحت بكين يوم الجمعة بأنها تُقيّم عرضًا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن رسوم جمركية أميركية بنسبة 145 %، والتي ردت عليها بفرض رسوم بنسبة 125 %، كما أشارت إدارة ترمب إلى أنها قريبة من إبرام اتفاقيات مع دول، منها الهند وكوريا الجنوبية واليابان، لتجنب فرض المزيد من الرسوم الجمركية في الأسابيع المقبلة.
في غضون ذلك، خفضت شركات مثل شركة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية توقعاتها، بينما تخلت شركة فولفو للسيارات، وشركة لوجيتك لصناعة أجهزة الكمبيوتر، وشركة دياجيو العملاقة للمشروبات عن أهدافها بسبب حالة عدم اليقين، وكان إلغاء الإعفاء الجمركي "الضئيل" الأسبوع الماضي لطرود التجارة الإلكترونية التي تقل قيمتها عن 800 دولار أميركي للمنتجات الصينية بمثابة ضربة موجعة للعديد من الشركات الصغيرة. وصرحت سيندي ألين، الرئيسة التنفيذية لشركة تريد فورس ملتيبلاير، وهي شركة استشارات تجارية عالمية: "ننتقل من صفر إلى 145 %، وهو أمرٌ غير مقبول للشركات ولا للعملاء على حدٍ سواء، لقد رأيتُ العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تختار الخروج من السوق تمامًا". دفعت توقعات الرسوم الجمركية بنك اليابان إلى خفض توقعاته للنمو الأسبوع الماضي، بينما أشار خبراء التوقعات إلى التوترات التجارية في تخفيض توقعات النمو لهولندا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في حين أن المقاييس الرسمية للنشاط في الاقتصادات الكبرى لا تزال تُواكب المزاج المتشائم، إلا أنها تظهر في استطلاعات الرأي التي تُجرى عن كثب لمديري المشتريات في المصانع حول العالم. وأظهر أحد هذه الاستطلاعات الأسبوع الماضي انكماش نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في 16 شهرًا في أبريل، بينما أظهرت قراءة مماثلة في المملكة المتحدة انكماش صادرات المصانع البريطانية الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من خمس سنوات. وسارع الاقتصاديون إلى التحذير من أن القراءة الأقوى من ألمانيا، التي تُركز على التصدير، قد تُعزى بشكل كبير إلى قيام المصانع بتسريع وتيرة أعمالها لإخراجها من السوق قبل سريان الرسوم الجمركية.وحذر سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، قائلاً: "هذا يعني أنه قد يكون هناك رد فعل عنيف في الأشهر المقبلة". ومع ذلك، في حين أن التوسع في الإنتاج قد يكون قد ساعد الهند على تحقيق أعلى مستوى في عشرة أشهر في نمو قطاع التصنيع في أبريل، أشار المحللون إلى أن البلاد -التي تواجه تعريفات جمركية أقل من الصين، والتي حولت شركة أبل بعض إنتاجها نحوها- قد تصبح في نهاية المطاف فائزًا حقيقيًا. وقال شيلان شاه، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: "الهند في وضع جيد لتكون بديلاً للصين كمورد للسلع إلى الولايات المتحدة على المدى القريب"، متوقعًا أن التعريفات العقابية على الصين "ستبقى". في الوقت الحالي، يصف معظم الاقتصاديين مناورة ترمب الجمركية بأنها "صدمة طلب" للاقتصاد العالمي، والتي ستؤدي، من خلال زيادة تكلفة الواردات على الشركات والمستهلكين الأميركيين، إلى استنزاف النشاط في أماكن أخرى. ويمكن أن يكون الجانب المشرق هو أن هذا يقلل من الضغوط التضخمية، وبالتالي سيعطي البنوك المركزية في أماكن أخرى مجالًا أكبر لدعم الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة، وهو أمرٌ يُتوقع أن يستغله بنك إنجلترا هذا الأسبوع.ولكن ما لم يتضح بعد هو ما إذا كانت مساعي ترمب لإعادة التوازن إلى النظام التجاري لصالح أميركا ستدفع الدول الأخرى أخيرًا إلى إصلاح اقتصاداتها: على سبيل المثال، إذا تحركت الصين لزيادة التحفيز لاقتصادها المحلي، أو إذا أزالت دول منطقة اليورو الحواجز التي لا تزال تعيق سوقها الموحدة. وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد بأن الولايات المتحدة تُجري اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لمناقشة اتفاقيات تجارية، وأن أولويته الرئيسة مع الصين هي ضمان اتفاقية تجارة عادلة. وصرح ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بأنه لا يخطط للتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، لكن مسؤولين أميركيين كانوا يتحدثون مع مسؤولين صينيين حول مجموعة متنوعة من القضايا. وعندما سُئل عما إذا كان سيتم الإعلان عن أي اتفاقيات تجارية هذا الأسبوع، قال ترمب إن ذلك "ممكن جدًا"، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل. وعقد كبار مسؤولي ترمب سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء التجاريين منذ أن فرض الرئيس في 2 أبريل رسومًا جمركية بنسبة 10 % على معظم الدول، بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى على العديد من الشركاء التجاريين، والتي عُلقت بعد ذلك لمدة 90 يومًا. كما فرض رسومًا جمركية بنسبة 25 % على السيارات والصلب والألمنيوم، و25 % على كندا والمكسيك، و145 % على الصين.
وأشار إلى أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق مع بعض الدول، بل قد "يضع تعريفة معينة" على هؤلاء الشركاء التجاريين خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة. ولم يتضح فورًا ما إذا كان يشير إلى الرسوم الجمركية المتبادلة التي أُعلن عنها في 2 أبريل، والتي من المقرر أن تُطبق في 8 يوليو بعد توقف دام 90 يومًا. وكرر ترمب ادعاءه بأن الصين "تستغلنا لسنوات طويلة" في التجارة العالمية، مضيفًا أن خطوة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون للتواصل مع الصين وإقامة علاقات معها كانت "أسوأ ما فعله" على الإطلاق. بدا ترمب أكثر تفاؤلاً بشأن الصين وآفاق التوصل إلى اتفاق. وأقرّ ترمب بأنه كان "صارمًا للغاية مع الصين"، ما أدى إلى قطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه قال إن بكين تريد الآن التوصل إلى اتفاق. وقال: "لقد انسحبنا فجأةً. هذا يعني أننا لن نخسر تريليون دولار، لأننا لا نتعامل معهم حاليًا. وهم يريدون إبرام صفقة. إنهم يريدون إبرام صفقة بشدة. سنرى كيف ستسير الأمور، ولكن يجب أن تكون صفقة عادلة". إلى ذلك، قبل أكثر من 15 ألف موظف في وزارة الزراعة الأميركية أحد عرضي الحوافز المالية المقدمين من إدارة ترمب لمغادرة الوزارة، ويمثل هذا الحجم نحو 15 % من إجمالي القوى العاملة في الوزارة.
عرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب على الموظفين الفيدراليين رواتب ومزايا لعدة أشهر إذا اختاروا ترك وظائفهم، وذلك في إطار جهوده مع حليفه الملياردير إيلون ماسك لتقليص القوى العاملة الفيدرالية. في وزارة الزراعة الأميركية، وقّع 3877 موظفًا عقودًا في برنامج الاستقالة المؤجلة الأول للوزارة في فبراير، و11305 عقود في الجولة الثانية في أبريل، ليصل إجمالي عدد حالات الاستقالة إلى 15182 حالة، وفقًا لبيان الإحاطة الصباحية يوم الجمعة. وأفاد البيان أن هذه الأعداد قد ترتفع خلال الشهر المقبل نظرًا لمنح الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا مزيدًا من الوقت لاتخاذ قرار المغادرة، كما أن بعض من اختاروا المغادرة لم يوقعوا عقودهم بعد. وأكد متحدث باسم وزارة الزراعة الأميركية العدد الإجمالي للموظفين المغادرين، وقال إن وزيرة الزراعة بروك رولينز تعمل على زيادة كفاءة الوزارة. وأضاف المتحدث أن رولينز أعفت 53 تصنيفًا وظيفيًا من تجميد التوظيف الفيدرالي الجاري، بما في ذلك رجال إطفاء الغابات والأطباء البيطريين ومفتشي سلامة الأغذية، لضمان استمرار وظائف الوزارة الأساسية. وتم تسريح أكثر من 260 ألف موظف من القوى العاملة المدنية الفيدرالية، أو إحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر، أو فُصلوا من العمل، أو قبلوا عروض شراء منذ بداية ولاية ترمب الثانية. ويمثل هذا نحو عُشر القوى العاملة المدنية الفيدرالية.