أميركا ضحية حروبها التجارية

وفقًا لأرقام 2024 فإن صادرات أميركا للصين لا تزيد على 145 مليار دولار، بينما تصدر الصين إليها سلعًا بقيمة 440 مليار دولار، وهذا يفسر الإعفاء اللاحق لبعض السلع من الرسوم الجديدة بالكامل، ومن أهمها: الجوالات الذكية واللابتوب ومحركات الأقراص، وأجهزة معالجة البيانات الآلية، وأشباه الموصلات، ورقائق الذاكرة، وشاشات العرض المسطحة، والخلايا الشمسية..
في بداية أبريل 2025، وبعد أقل من ثلاثة أشهر على ولاية الرئيس ترمب الثانية، أعلن حرباً تجارية على كل دول العالم، بما في ذلك شركاء أميركا التجاريين وحلفائها، ولعل التركيز الأكبر في هذه الحرب موجه للصين، المنافس الاقتصادي الأول للولايات المتحدة، والسابق يمثل امتداداً لما حصل في ولاية ترمب الأولى، ولكنه أوسع وأكثر شراسة، ووصل رفع الرسوم بين الدولتين إلى حدود غير معقولة، فقد رفعتها أميركا بنسبة 145 %، وقامت الصين بزيادة مشابهة توقفت عند 125 %، والمتضرر الأكبر من كل هذا هو المواطن الأميركي، الذي كان يشتري المنتج المستورد من الصين، بمبلغ 12 دولارا ونصف الدولار، في الفترة الماضية، بافتراض أن هامش الربح نسبته 2,5 %، لأنه سيقوم بشرائه بعد الرسوم ب27 دولارا، ويمكن إخضاع كل الواردات الصينية إلى السوق الأميركي لهذه المعادلة.
ما تقوم به أميركا يأتي لتوطين الصناعات بالكامل داخل أراضيها، ومعها رفع الأجور وخلق وظائف جديدة للأميركيين، وسداد تكاليف التخفيضات من الضريبة، التي أجرتها إدارة ترمب، بخلاف أنها ستكون بمثابة مصدر دخل إضافي للحكومة الأميركية، وكلها غايات نبيلة ومطلوبة، إلا أن تحقيقها لن يتم في أربعة أعوام بالتأكيد، وستتم مقاومة الرسوم من غالبية دول العالم، والثمن سيكون مرتفعاً على المدى القصير والمتوسط، والدليل الحملة ضد المنتجات الغربية الفاخرة، على منصة تيك توك الصينية، والتي عرفت طريقها لمنصات السوشال ميديا الأميركية.
الشيء الآخر أن 30 % من السلع الفاخرة، لا يمكن تأكيد أماكن صنعها، وصناعتها في الصين محتملة، وسبق أن صدر بعضها في قطع منفصلة لأميركا، أو أعيد إرسالها عن طريق دولة ثالثة كفيتنام أو المكسيك، مثلما حدث في الحرب التجارية الأولى بين البلدين، وبحسب تقرير نشرته الإيكونوميست، فإنه في 2023، استطاعت صادرات صينية بقيمة 120 مليار دولار أن تتجاوز الرسوم الجمركية وتدخل بسلام للأراضي الأميركية، لأنها لم تكن تحمل الهوية الصينية، وتطبيقا دي اتش غيت وتاوباو الصينيان، وهما يبيعان منتجات غربية فاخرة مصنوعة في الصين، أصبحا يشغلان المركزين الثاني والسابع، بين أكثر تطبيقات التسوق تحميلا على متجر أبل الأميركي، ما يعني نجاحا نسبياً لحملة تيك توك الصينية.
وفقاً لأرقام 2024، فإن صادرات أميركا للصين لا تزيد على 145 مليار دولار، بينما تصدر الصين إليها سلعًا بقيمة 440 مليار دولار، وهذا يفسر الإعفاء اللاحق لبعض السلع من الرسوم الجديدة بالكامل، ومن أهمها: الجوالات الذكية واللابتوب ومحركات الأقراص، وأجهزة معالجة البيانات الآلية، وأشباه الموصلات، ورقائق الذاكرة وشاشات العرض المسطحة والخلايا الشمسية، واللافت أنها تمثل أهم السلع التي تصدرها الصين بشكل أساسي لأميركا، والمعنى أن 33 % من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، معفاة تماماً من الرسوم الجمركية، بانتظار تصنيعها مستقبلا في الأراضي الأميركية، ولو أني أستبعد ذلك، بالنظر لأجور العمالة الصينية المنحفضة، ولوجود خامات صينية جودتها عالية وبأسعار رخيصة، ومن الأمثلة، أن 90 % من جوالات آيفون التي تنتجها أبل تصنع في الصين، بحسب تقديرات شركة ويدبوش للخدمات المالية، ولو لم تعفَ المنتجات السابقة لارتفعت أسعارها كثيراً، أو بنسبة 79 %، استنادا لتقديرات بنك الاستثمار يو بي أس.
حتى نضع المشكلة في حجمها الحقيقي، لا بد من معرفة أنه وبمجرد فرض الرسوم الجمركية، خسرت شركة أبل منفردة 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، ومعها خسائر في البورصات العالمية وصلت إلى خمسة ترليونات دولار، وهذا دفع الإدارة الأميركية إلى إيقافها لمدة 90 يوماً، والرئيس ترمب عندما رفعها في ولايته الأولى فإن من تحملها هم المستهلكون في أميركا، وارتفعت أسعار السلع في الداخل الأميركي، وتراجعت مستويات المعيشة، والاقتصاديون الأميركيون يتوقعون سيناريو أسوأ في الولاية الثانية، لأن المؤشرات الحالية تفيد باحتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود لا تختلف تأثيراتها عن الأزمة المالية في 2008، أو في العام الأخير لولاية الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش.
التصرف ذاته قام به رئيس جمهوري آخر في 1930، أو قبل 95 عاماً، وهو هربرت هوفر، بإقراره قانوناً للرسوم الجمركية، فرض على أكثر من عشرين ألف سلعة مستوردة، وذلك لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية، وتعزيز توظيف الأميركيين، وقد واجه القانون اعتراضات واسعة في الداخل والخارج، ولكنها لم تغير شيئاً، والمتضررون من الرسوم، وتحديدا في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين وغيرها، فرضوا رسوماً انتقامية ضد أميركا، وكانت النتيجة تراجعا حادا في الصادرات الأميركية، وانكماشا في التجارة العالمية، وانخفاض أعداد العمالة الأميركية في الصناعات المرتبطة بالتصدير، وكلها أدخلت الاقتصاد الأميركي فيما عرف بالكساد الكبير، فقد ارتفعت معدلات البطالة من 8 % إلى 25 %، ما بين عامي 1930 و1933، وانخفضت صادرات أميركا بنسبة 60 %، وتراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنسية 50 %، ويظهر أن الإدارة الحالية لا تهتم بدروس الماضي، وكل الاحتمالات واردة معها.