برنية: رفع العقوبات يمهد لفك الحصار.. واشنطن تدعم سوريا لإنهاء «العزلة»

في تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في خطوة وصفت بأنها تمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من العزلة الدولية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن قرار رفع العقوبات يأتي استنادًا إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي أنهى الإطار القانوني للعقوبات التي فُرضت على سوريا منذ عام 2004.
وقال روبيو في منشور عبر منصة "إكس"، أمس (الثلاثاء):" الولايات المتحدة تدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها. لن تكون العقوبات الأمريكية بعد اليوم عائقًا أمام مستقبل سوريا"، مضيفًا: "نريد أن نمنح الشعب السوري فرصة حقيقية للنهوض وبناء مستقبل مزدهر بعيدًا عن الصراع والتطرف".
يأتي القرار بعد إعلان ترامب في 13 مايو عزمه رفع العقوبات الأمريكية على سوريا، عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، في مؤشر على بداية صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد قطيعة استمرت لسنوات.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الخطوة بأنها "فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري"، مشددًا على أن "الإدارة الأمريكية لا تسعى لبناء دولة، بل تسعى لمنح فرصة للشعب السوري لاستعادة استقراره الاقتصادي والاجتماعي".
وبحسب تقرير نشره موقع "المونيتور"، فإن الأمر التنفيذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من أمس، ويشمل إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أُعلنت ضد سوريا عام 2004، إضافة إلى إلغاء خمسة أوامر تنفيذية شكلت الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية. كما يوجه القرار الوكالات الأمريكية المختصة إلى مراجعة القيود المفروضة على الصادرات، والإعفاءات المتعلقة بالتجارة مع سوريا، بالإضافة إلى فتح الباب لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وفي دمشق، رحبت الحكومة السورية بالخطوة الأمريكية، معتبرة إياها نقطة تحول يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد ورفع الحصار عن القطاعات الحيوية.
وأكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المرسوم الأميركي ألغى الحظر الذي كان يشمل أكثر من 5000 جهة سورية، وشكل أساسًا قانونيًا للقيود التي أضرت بالاقتصاد الوطني على مدار العقدين الماضيين.
وأوضح برنية أن القرار يمهد لفك الحصار عن تصدير البضائع والخدمات الأميركية إلى سوريا، كما وجه وزارة التجارة الأمريكية إلى رفع القيود على التصدير وإعادة التصدير، مشيرًا إلى أن العقوبات ستظل قائمة فقط على المخلوع بشار الأسد وعدد من معاونيه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتوقعت الحكومة السورية أن يسهم القرار في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، كما أعلنت عزمها استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير الإدارة الاقتصادية بما يتماشى مع القواعد الدولية.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على "الاستفادة من كامل الفرص التي تولدها هذه الإجراءات لتعزيز الإدارة المالية الرشيدة ودعم الاستقرار المالي في البلاد"، في وقت أعلنت فيه سوريا تصدير 14 ألف طن من الفوسفات إلى مصر كإحدى أولى نتائج الانفتاح التجاري.
ويُنظر إلى هذا القرار كخطوة استراتيجية قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الإقليمي وتفتح الباب أمام سوريا للعودة إلى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة الاقتصادية والسياسية التي أعقبت الحرب.
ويرى مراقبون أن تخفيف العقوبات سيمثل اختبارًا لقدرة الحكومة السورية على استغلال هذه الفرصة لتحريك الاقتصاد المنهك، وسط تحديات إعادة الإعمار وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.