سورية.. رفع العقوبات الأميركية يدعم مسار الاستقرار ويحفز الاستثمار

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسميا الاثنين العقوبات المفروضة على سورية، على أمل إعادة دمج الدولة التي مزقتها الحرب في الاقتصاد العالمي وفي حين تتطلع إسرائيل إلى علاقات مع دمشق التي سارعت من جهتها إلى الترحيب ب"قرار تاريخي".
والاثنين وقّع ترمب أمرا تنفيذيا أنهى بموجبه "حالة الطوارئ الوطنية" القائمة بشأن سورية منذ عام 2004 والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق أثّرت على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة ومن بينها البنك المركزي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي "يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام".
من جهته، قال مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية براد سميث إنّ هذه الخطوة "ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة".
وجاء في الأمر الذي أصدره البيت الأبيض أنّ سورية "تغيّرت" منذ سقوط الأسد، بما في ذلك من خلال "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع".
وسارعت الحكومة السورية إلى الترحيب بخطوة ترمب.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "نرحّب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترمب".
وأضاف أنّ هذا القرار "يمثّل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سورية نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".
وشدّد الوزير السوري على أنّه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".
وأبقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أركان الحكومة السابقة، وفي مقدّمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا أواخر العام الماضي.
وأجرت سورية مؤخرا أول تحويل مالي إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية دامية عقب احتجاجات شعبية قمعت بالقوة عام 2011.
إسرائيل ترى فرصة
وكانت إسرائيل قصفت معظم المواقع العسكرية في سورية بعد سقوط الأسد وأبدت في بادئ الأمر تشكّكها في مسار الدولة المجاورة في ظلّ حكم الشرع.
لكنّ الدولة العبرية أعلنت الاثنين اهتمامها بتطبيع العلاقات مع سورية ولبنان، مع تراجع نفوذ إيران فيهما بشكل حادّ، ولا سيّما بسبب الضربات الإسرائيلية.
ورأى مسؤولون في إدارة ترمب أن رفع العقوبات عن سورية من شأنه أن يؤدي إلى دمج البلاد بشكل أفضل في المنطقة وتحفيز المبادرات الإسرائيلية.
وقال توم باراك، السفير الأميركي لدى تركيا ومبعوث ترمب إلى سورية، إنّ الهجمات الإسرائيلية المكثفة على إيران في يونيو / حزيران فتحت "نافذة لم تكن موجودة قط".
وأضاف في تصريحات صحافية "إنها فرصة لم نرها من قبل على الإطلاق، وقد شكّل الرئيس فريقا قادرا على تحقيقها".
ورغم الأجواء المتفائلة بشأن الزعيم السوري الجديد، فقد شهدت البلاد سلسلة من الهجمات ضد الأقليات منذ سقوط الأسد.
وقُتل ما لا يقلّ عن 25 شخصا وجُرح العشرات في هجوم يشتبه أنه من تنفيذ تنظيم "داعش" على كنيسة في دمشق في 22 يونيو / حزيران.
وقبل إعلان ترمب المفاجئ عن تخفيف العقوبات خلال زيارته إلى السعودية، كانت الولايات المتّحدة تصرّ على تحقيق تقدّم أولا في مجالات رئيسية من بينها حماية الأقليات.
ولا تزال الولايات المتحدة تصنّف سورية دولة "راعية للإرهاب"، وهو تصنيف قد يستغرق رفعه وقتا أطول، ويسهم أيضا في تثبيط الاستثمار بشكل كبير.
لكنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن الاثنين أنّ هذا التصنيف قد يتغير قريبا.
وقال روبيو في بيان: "سأُعيد النظر بتصنيف هيئة تحرير الشام والرئيس الشرع كإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص، بالإضافة إلى تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب".