الرئيس السوري يتطلع لإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة ويطالب برفع العقوبات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة أجرتها معه مجلة "الإيكونوميست" إن حكومته تهدف إلى استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لكنها لم تجر أي اتصالات بعد مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وأشار الشرع إلى أن القوات الأميركية موجودة في سورية دون موافقة الحكومة، مضيفا أن أي وجود كهذا يتعين أن يتم بالاتفاق مع الدولة.
ووصف العقوبات الأميركية التي لا تزال مفروضة على سورية بأنها "أكبر خطر" على البلاد.
وقال الشرع في المقابلة التي نشرت مساء الاثنين "أرى أن الرئيس ترمب يسعى للسلام في المنطقة، (ويتعين أن تكون) من أولوياته رفع العقوبات. الولايات المتحدة ليس لها أي مصلحة في استمرار معاناة الشعب السوري".
وتخضع سورية لعقوبات صارمة منذ سنوات فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لعزل الأسد دوليا بسبب حملة قمع عنيفة ضد المحتجين، ومن أجل الضغط للتوصل إلى حل سياسي بعد حرب أهلية دامت أكثر من عقد.
وفي يناير أصدرت إدارة الرئيس السابق جو بايدن إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر. وجاء ذلك بعد زيارة قام بها دبلوماسيون أميركيون كبار إلى دمشق في ديسمبر.
ومع ذلك تواصل الولايات المتحدة تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة (إرهابية) رغم أنها قطعت علاقاتها بالقاعدة في 2016.
وأوقفت السفارة الأميركية في دمشق عملياتها في 2012.
التصنيف بالإرهاب بلا معنى
قال الشرع إن تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة (إرهابية) "أصبح بلا معنى" بعد قرار حل جميع الفصائل المسلحة التي قاتلت الأسد.
ونشرت الولايات المتحدة قوات في سورية قبل عقد خلال الحملة ضد تنظيم "داعش". وما زال لديها وجود في الشمال والشمال الشرقي لدعم حليفتها هناك، قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.
وقال الشرع "في ضوء الدولة السورية الجديدة، أعتقد أن أي وجود عسكري غير قانوني يجب ألا يستمر. ويجب أن يكون أي وجود عسكري في دولة ذات سيادة بموجب اتفاق معين، ولا يوجد اتفاق من هذا القبيل بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية".
وقال أيضا إن إدارته "تعيد تقييم الوجود العسكري الروسي" في سورية، حيث دعمت موسكو الأسد.
وأرسلت روسيا التي تسعى إلى الاحتفاظ بقاعدة بحرية وأخرى جوية في سورية، مسؤولا كبيرا إلى دمشق الأسبوع الماضي.
وقال الشرع "قد نتوصل إلى اتفاق (معهم) أو لا، لكن بطريقة ما يجب أن يكون أي وجود عسكري بموافقة الدولة المضيفة".
وحين سُئل عما إذا كان يتصور تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، قال الشرع "نريد السلام مع جميع الأطراف"، لكن هذه قضية حساسة بسبب الحروب الإقليمية واحتلال (إسرائيل) لهضبة الجولان التي استولت عليها من سورية في حرب 1967.
وأضاف "هناك أولويات كثيرة لدينا، ومن ثم من السابق لأوانه مناقشة مثل هذا الأمر لأنه يتطلب رأيا عاما واسع النطاق. كما يتطلب إجراءات وقوانين كثيرة من أجل مناقشته، ولأكون صادقا، لم نفكر في هذا بعد".
أميركا تضع خططًا لسحب قواتها
نقلت قناة إن.بي.سي نيوز أمس الأربعاء عن مسؤولين أميركيين قولهما إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعمل على وضع خطط لسحب جميع القوات الأمريكية من سورية.
وأضاف التقرير أن الرئيس دونالد ترمب ومسؤولين مقربين منه أبدوا في الآونة الأخيرة اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سورية، مما دفع مسؤولي البنتاغون إلى البدء في وضع خطط للانسحاب الكامل في غضون 30 أو 60 أو 90 يوما.
وزير في عهد الأسد يسلم نفسه
أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء أن وزيرا سابقا للداخلية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد سلم نفسه، ليكون إحدى أبرز الشخصيات التي أوقفتها السلطات الجديدة حتى الآن.
وقالت الوزارة في بيان "سلّم وزير الداخلية في حكومة النظام البائد، محمد الشعار، نفسه لإدارة الأمن العام".
تولى الشعار الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، حقيبة الداخلية بين عامي 2011 و2018 في ذروة الحرب السورية التي استمرت 13 عاما.
وكانت قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد أواخر العام الماضي، تبحث عن الشعار وقامت ب"مداهمة مواقع اختبأ بها خلال الأيام الماضية"، بحسب وزارة الداخلية.
منذ عام 2011، كان الشعار خاضعا لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب تورطه في "العنف ضد المتظاهرين" الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بالديموقراطية في ذلك العام.
وأدى قمع الاحتجاجات السلمية إلى إشعال حرب أهلية معقّدة أسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.
وكان محمد الشعار من بين كبار المسؤولين بمن فيهم الأسد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات عام 2011 "لزيادة الضغط على الحكومة السورية لإنهاء استخدامها للعنف ضد شعبها والبدء بالانتقال إلى نظام ديموقراطي يحمي حقوق الشعب السوري"، بحسب ما قالت وزارة الخزانة الأميركية حينها.
في عام 2012، رفع محام لبناني دعوى قضائية ضد الشعار، متهما إياه بإصدار أوامر لقتل مئات الأشخاص في طرابلس عام 1986 عندما كان مسؤولا عن الأمن في المدينة الساحلية في شمال لبنان.
وفي عام 2012 أيضا، أصيب بجروح طفيفة في كتفه بعد هجوم انتحاري دام على مقر وزارة الداخلية، وفق ما قال مصدر أمني سوري لوكالة فرانس برس في ذلك الوقت طالبا عدم كشف هويته.
وقد فر بشار الأسد إلى روسيا، حليفة حكومته المنحلة، ويُعتقد أن بعض المسؤولين السابقين في نظامه غادروا سورية أيضا.
مكافحة الإرهاب
أشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء ب"الالتزام القوي" لدى السلطات السورية الجديدة بمكافحة الإرهاب، وذلك خلال استقباله للمرة الأولى الرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة.
وقال الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الشرع في ختام محادثاتهما "أودّ أن أعرب عن ارتياحنا للالتزام القوي الذي أظهره أخي أحمد الشرع في مكافحة الإرهاب".
تربط أنقرة علاقات طويلة الأمد مع الشرع، وكانت من الداعمين الرئيسين للهجوم الذي شنته فصائل مسلحة وانتهى بإطاحة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
ومنذ سقوط الأسد، قدمت تركيا دعمها الكامل للإدارة السورية الجديدة، وعرضت المساعدة العملانية والعسكرية في محاربة "الجماعات الإرهابية" التي لا تزال نشطة في سورية.
وفي هذا السياق، دعت مرارا إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على مسلحي تنظيم "داعش" ونزع سلاح قوات سورية الديموقراطية التي يقودها الأكراد.
ترى دول غربية عديدة أن قوات سورية الديموقراطية ضرورية لمنع توسع نشاط تنظيم "داعش"، لكن تركيا تعتبر مكونها الأساسي وحدات حماية الشعب الكردية "منظمة إرهابية" وهددت بالقيام بعمل عسكري ضدها إذا لم يتم حلها.
كما أكد الرئيس التركي أنه عرض المساعدة في إدارة السجون التي يحتجز فيها مقاتلو تنظيم "داعش" في شمال شرق سورية والتي تديرها حاليا قوات سورية الديموقراطية.
توحيد القوى
تتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا مسلحا منذ الثمانينات على الأراضي التركية.
وقال إردوغان "من أجل سلامة بلداننا ومنطقتنا، ليس لدينا خيار آخر سوى توحيد القوى نحو الهدف نفسه".
من جهته، قال الشرع "نؤكد على تحويل هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات... وعلى رأسها بناء استراتيجية مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة".
كما أشار الرئيس السوري إلى مناقشة "التهديدات التي تحول دون استكمال وحدة الأراضي السورية في شمال شرق سورية"، في إشارة إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سورية عام 2011 بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.
وترفض الإدارة السورية الجديدة أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الكردي، وحثّت قوات سورية الديموقراطية على تسليم أسلحتها.
ودعا أحمد الشرع الرئيس التركي لزيارة سورية "في أقرب فرصة"، مشيدا ب"الوقفة التاريخية للدولة التركية مؤسسات وشعبا حين فتحوا بلادهم لملايين اللاجئين".
وأضاف "ما زال الدعم الكبير ملموسا عبر مساعي تركيا المتواصلة لإنجاح القيادة الحالية في سورية سياسيا واقتصاديا".
السلطات الجديدة سعت إلى طمأنة الأقليات في سورية بأنها ستحظى بالحماية (أ ف ب)