يلقي أول خطاب أممي لرئيس سوري منذ ستة عقود.. زيارة تاريخية مرتقبة للشرع إلى أمريكا

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تاريخية من المتوقع أن تمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات السورية الأميركية، وتعيد دمشق إلى الواجهة السياسية الدولية بعد عقود من العزلة.
ووفقًا للمصادر -نقلًا عن قناة "سوريا تي في"- فإن الشرع سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال زيارته، ليكون بذلك أول رئيس سوري يخاطب الهيئة الأممية منذ ستين عامًا، في مؤشر على عودة تدريجية لسوريا إلى المسرح الدبلوماسي الدولي بعد سنوات من العقوبات والعزلة السياسية.
وتأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد أسابيع من اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترمب في العاصمة السعودية الرياض، في 14 مايو الماضي. ووصِف اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه بين زعيمي البلدين منذ ربع قرن، بأنه مقدمة لتفاهمات أوسع قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
وخلال الاجتماع، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق منذ عقود، إبان حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، واستمرّت خلال عهد ابنه بشار الأسد.
وبعد اللقاء، اتخذت الإدارة الأمريكية سلسلة من الإجراءات اللافتة، كان أبرزها إصدار وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بتنفيذ معاملات اقتصادية كانت محظورة سابقًا مع كيانات سورية. وشملت قائمة المؤسسات التي رُفعت عنها العقوبات كلاً من شركة "الطيران السورية"، وشركة النفط "سيترول"، والمصرف المركزي السوري، وعددًا من شركات النفط والغاز وهيئات اقتصادية أخرى.
وفي السياق ذاته، وقّع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وثيقةً رسمية تعلّق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يومًا، بهدف "تهيئة الأجواء لاستعادة الاستقرار وإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي".
من جانبه، أكد الرئيس أحمد الشرع في تصريحات سابقة أن "سوريا ستبقى دائمًا منفتحة على أشقائها العرب"، مشددًا على أهمية الانفتاح السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة. وتُفهم هذه التصريحات في سياق تحركات دمشق لإعادة ترميم علاقاتها العربية والدولية، بعد أن بدأت بعض العواصم الخليجية والعربية بإعادة فتح سفاراتها في دمشق خلال العامين الماضيين.
ويرى مراقبون أن خطاب الشرع في الأمم المتحدة، إذا تم بالفعل، سيشكل علامة فارقة في السياسة السورية، ويعزز من موقع الرئيس الجديد كواجهة لإعادة سوريا إلى النظام الدولي، وسط تحديات إقليمية ودولية متشابكة. كما قد يمهّد الطريق أمام تسويات سياسية واقتصادية أوسع تشمل إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وإعادة دمج سوريا في مؤسسات العمل العربي المشترك.