«أونروا» جاهزة لتعبئة ستة آلاف شاحنة بالمساعدات الغذائية والدوائية لقطاع غزة

ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة فجر أمس، استهدف خلالها خيام النازحين شمال مدينة أصداء غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 29 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في جريمة جديدة تُضاف لسجل العدوان المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، تتواصل الهجمات الجوية والمدفعية العنيفة على مدينة غزة، حيث يشن طيران الاحتلال غارات متكررة على أحياء الصبرة والزيتون جنوب المدينة، بالتوازي مع قصف مدفعي عنيف في حي الشجاعية والتفاح، وسط إطلاق كثيف لنيران الطائرات المسيرة تجاه الفلسطينيين.
شمالًا، صعّد الاحتلال من هجماته على جباليا البلد، مستهدفًا مناطق النزلة والوسط والفالوجا غرب المخيم، ما أدى إلى تدمير ما تبقى من المباني السكنية، بينما أفادت المصادر الميدانية باستمرار إطلاق النيران من آليات الاحتلال شرق جباليا باتجاه منازل الفلسطينيين، إضافة إلى عمليات نسف ضخمة للمباني السكنية في شرق المدينة.
وفي وسط القطاع، نفّذ جيش الاحتلال غارات جوية عنيفة على مدينة دير البلح ومخيم المغازي والنصيرات والبريج، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، ووقوع إصابات بينهم فلسطينيان جراء استهداف سطح منزل بمسيرة حربية في النصيرات. كما تم تسجيل شهيدان في قصف استهدف منزلا في المغازي، إلى جانب قصف عنيف على محيط مسجد "المهاجرين" في مخيم البريج.
وفي خان يونس، جنوبي القطاع، شنّت طائرات الاحتلال عدة غارات استهدفت وسط المدينة ومحيطها، فيما طال القصف الجوي والمدفعي خيام النازحين مجددًا شمال غرب المدينة، قرب بوابة أصداء الشمالية، ما أدى إلى ارتقاء أربعة شهداء إضافيين ووقوع إصابات.
كما استهدف جيش الاحتلال الفلسطينيين الجائعين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في منطقة زيكيم شمال غرب غزة، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى نقلوا إلى عيادة الشيخ رضوان ومستشفى الشفاء.
إلى ذلك، تواصل طائرات وزوارق الاحتلال قصفها لمناطق متفرقة في شمال قطاع غزة، وخاصة في محيط السودانية، فيما استشهدت رضيعة عمرها (شهران) جراء التجويع وسوء التغذية، في ظل استمرار الحصار الخانق والعدوان المتواصل على غزة.
في موازاة هذا التصعيد العسكري، تتفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث أعلنت الأمم المتحدة رسميا تفشي المجاعة في قطاع غزة، في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ما دفع إلى تجدد الدعوات الدولية العاجلة لوقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
من جانبه، اعتبر أمجد الشوا، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية في غزة، أن إعلان المجاعة "خطوة بالغة الأهمية تكشف الحقائق على الأرض"، مؤكدا أن الاحتلال يحاول التغطية على جريمة التجويع الجماعي بحق الفلسطينيين من خلال حملات تضليل إعلامية.
29 شهيدًا غالبيتهم من الأطفال والنساء
السطو على التراث الفلسطيني
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي علي أبو زهري إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسطو على التراث الفلسطيني، وإن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونسكو" مطالَبة بتحمل مسؤولياتها.
جاء ذلك في بيان أمس، تعليقا على قرار الاحتلال الاستيلاء على (63) موقعًا أثريًا وثقافيًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة وتصنيفها على أنها "مواقع تراث إسرائيلية"، ليصبح إجمالي عدد المواقع المصنفة بهذا الشكل منذ عام 1967 وحتى عام 2025، أكثر من 2400 موقع أثري فلسطيني في الضفة الغربية.
وأكد أبو زهري أن هذا الإجراء يمثل جريمة ثقافية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، واتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حظر ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، إلى جانب انتهاكه الصريح لقرارات المجلس التنفيذي لليونسكو ولجنة التراث العالمي التي اعترفت بسيادة فلسطين على مواقعها الأثرية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء الاحتلالي لن ينشأ حقاً في هوية وملكية هذه المواقع الفلسطينية.
وأشار أبو زهري، إلى أن المواقع المستهدفة، ومنها بلدة سبسطية التاريخية التي يمتد عمرها لأكثر من 5 آلاف عام، تمثل شاهدًا حيًا على عمق الجذور الفلسطينية في هذه الأرض وعلى مساهمة فلسطين في التراث الإنساني العالمي، مؤكدًا أن محاولات الاحتلال لطمس هذه المعالم وتزوير هويتها تشكل أخطر صور الاستيلاء والسطو الثقافي.
ودعا أبو زهري منظمة "يونسكو" وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية المختصة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء بالإدانات الشكلية، بل اتخاذ إجراءات أكثر عملية وفاعلية لضمان حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من الاستيلاء والتزوير، بما يشمل إرسال بعثات عاجلة لتقصي الحقائق، وتوثيق الانتهاكات، ووضع آليات حماية دولية فعالة تحول دون استمرار هذه الجرائم.
وقال إن "الشعب الفلسطيني متمسك بتراثه المادي وغير المادي باعتباره شاهدًا حيًا على هويته وامتداد جذوره العميقة في هذه الأرض، ولن تنجح محاولات الاحتلال في محو التاريخ الفلسطيني أو إعادة صياغته وفق روايات مزيفة."
وقف المجاعة بغزة
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن وقف المجاعة في مدينة غزة ممكن عبر إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق فورًا.
وقالت الوكالة، في تصريح عبر صفحتها على منصة "إكس"، أمس: إن "وقف الكارثة الجارية يتطلب إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة، بما فيها "أونروا".
وأشارت إلى أن مستودعاتها في الأردن ومصر ممتلئة بما يكفي من الغذاء والدواء والمواد الصحية لتعبئة 6 آلاف شاحنة.
وشددت على ضرورة سماح "إسرائيل" بإدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة فورًا.
وكان أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، رسميًا تفشي المجاعة في محافظة غزة.
وقال التصنيف المتكامل إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفًا كارثية، أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.
وقد دعا مسؤول أممي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيال تفشي المجاعة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي تُؤكّد فيها مجاعة في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية، في برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة جان مارتن باور، الليلة الماضية، حول تقييمه لتقرير المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي".
وأوضح باور، أن المجاعة تُمثل "حرمانا غذائيا شديدا، وسوء تغذية حاد واسع الانتشار، ووفيات بسبب الجوع".
وشدد على أهمية حماية أنظمة البيانات التي ستوجه الاستجابات الإنسانية.
وأشار باور إلى أن هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها المجاعة بالشرق الأوسط ما يمثل "لحظة تاريخية".
مصادرة الأراضي في رام الله
تواصل قوات الاحتلال عدوانها الواسع على بلدة المغير شمال شرق رام الله لليوم الثالث على التوالي، حيث نفّذت عمليات اقتحام لعشرات المنازل الفلسطينية، ترافقت مع تفتيشات عشوائية وانتشار مكثف للآليات العسكرية وناقلات الجند في مختلف أنحاء القرية.
وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أقدموا على خلع أبواب منازل الفلسطينيين في البلدة، واعتدوا عليهم بالضرب، وحطموا ممتلكاتهم، وصادروا عددًا من السيارات. وخلال اقتحام منزل عائلة الشاب قتيبة أبو عليا، اعتدى الجنود عليه بالضرب، وسط إطلاق قنابل الصوت في الحارة الشرقية لإرهاب الأهالي.
في سياق موازٍ، أعلن مجلس قروي المغير عن قرار سلطات الاحتلال مصادرة 267 دونمًا من أراضي القرية بموجب أوامر عسكرية، حيث نُشرت خارطة توضح المواقع المستهدفة. وتزامن القرار مع استمرار عمليات تجريف ضخمة للأراضي الفلسطينية منذ يوم الخميس الماضي طالت مئات الدونمات في جبل قلصون، ومرج الذهب، ومنطقة الحجار، وسهل الرفيد، واقتُلعت خلالها آلاف الأشجار المثمرة.
وقد أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بياناً حول قرار سلطات الاحتلال باقتلاع أشجار مزروعة على مساحة تصل إلى 300 دونم في بلدة المغير شرق رام الله. القرار يأتي تحت ذرائع أمنية، ويستهدف أراضي المواطنين في المنطقة.
رئيس الهيئة مؤيد شعبان أكد أن الأمر العسكري رقم 25/25 يستهدف إزالة الأشجار في المنطقة المحددة، مشيراً إلى أن المواطنين لديهم إمكانية الاعتراض خلال 7 أيام. هذا القرار يأتي في وقت كثف فيه الاحتلال من إصدار أوامر إزالة الأشجار في الأراضي الفلسطينية.
منذ بداية عام 2025، رصدت الهيئة نحو 18 أمراً عسكرياً تستهدف إزالة الأشجار في مساحة تصل إلى 681 دونماً من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. هذه الإجراءات تعكس سياسة الاحتلال في القضاء على الأشجار والمزروعات الفلسطينية.
وفي مدينة جنين شمالًا، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي بعدة آليات عسكرية، وداهمت منازل الفلسطينيين، واعتقلت والدي وشقيق المطارد أحمد استيتي للضغط عليه من أجل تسليم نفسه، ونشرت قوات الاحتلال قناصتها خلف مدرسة حيفا، ومتنزه الوادي الأخضر، ومصنع الديراوي لحجارة البناء.
يُشار إلى أن العدوان على جنين ومخيمها متواصل منذ 215 يومًا، في إطار سياسة استنزاف يومية تمارسها قوات الاحتلال عبر عمليات هدم وتدمير للمنازل والممتلكات.
وفي جنوب الضفة، شهدت بلدة الخضر جنوب بيت لحم انتشارًا واسعًا لقوات الاحتلال في مناطق "البوابة"، و"صبري"، و"حارة الصيفي"، ومحيط الجامع الكبير. وأوقفت القوات عددًا من الفلسطينيين وأخضعتهم للتفتيش، دون تسجيل حالات اعتقال أو مداهمات. وتتعرض البلدة لاقتحامات متكررة في الفترة الأخيرة ضمن سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وفي محافظة أريحا، اقتحم مستوطنون قرية شلال العوجا شمال المدينة، حيث أقدم أحد المستوطنين على خلع ملابسه العلوية بشكل استفزازي أمام الأهالي من التجمعات البدوية.
وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر، حسن مليحات، أن هذه الأفعال تأتي ضمن مخطط يهدف لترويع الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل، مشيرًا إلى أن الاعتداءات تتكرر بشكل منظم تحت حماية جيش الاحتلال، وتشمل مهاجمة الرعاة، والاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه.
أما في محافظة قلقيلية، فقد اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة كفر قدوم شرق المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ضمن حالة تصعيد شامل تطال معظم مدن وبلدات الضفة الغربية.
سياسة التعطيش
قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن أكثر من 60 محطة تحلية مياه في قطاع غزة خرجت عن الخدمة نتيجة أضرار لحقت بها جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023.
وأضافت المنظمة في بيان لها أمس،أن "إسرائيل تتعمد حرمان السكان في غزة من المياه، ضمن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها على الفلسطينيين، إذ تحرمهم من ضروريات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية".
وأوضحت، أنه بعد 22 شهرا من تدمير الاحتلال للبنية التحتية الأساسية للمياه وتقييد الوصول إليها، أصبحت كمية المياه المتوفرة في غزة غير كافية على الإطلاق.
كما أكدت المنظمة أن "إسرائيل" تمنع استيراد المواد الضرورية لمعالجة المياه، فمنذ يونيو 2024، لم تنل أطباء بلا حدود سوى موافقة واحدة عن كل 10 طلبات لاستيراد المواد اللازمة لتحلية المياه".
وأشارت إلى أن "إسرائيل ألحقت أضرارا متكررة باثنين من أصل ثلاثة أنابيب مياه تصل إلى غزة منذ أكتوبر 2023.
وتشير التقديرات إلى فقدان 70 بالمئة من المياه التي تجري في هذه الأنابيب نتيجة التسريبات في شبكة الأنابيب الأوسع، بفعل الأضرار الناجمة عن القصف".
وبحسب "أطباء بلا حدود فإن 86 بالمئة من قطاع غزة يخضع لأوامر التهجير القسري التي يصدرها الجيش الإسرائيلي، ما يمنع الوصول الآمن لشاحنات المياه إلى سكان تلك المناطق. وتابعت: "أدى نقص المياه النظيفة في غزة إلى زيادة انتشار الأمراض، حيث أجرت الفرق الطبية التابعة لأطباء بلا حدود أكثر من ألف استشارة أسبوعيا خلال الشهر الماضي لمرضى يعانون الإسهال المائي الحاد.
وفي غياب المياه الكافية للنظافة الصحية، أصبح الناس يعانون أمراضا جلدية مثل الجرب".
وقالت إن "إسرائيل تضع شروطًا صعبة لإيصال المياه الصالحة للشرب إلى السكان. ولطالما تحكمت بمعظم المياه التي تصل إلى غزة". وأردفت المنظمة، أنه "لا تتوفر مياه الشرب بشكل طبيعي في غزة بسبب ملوحة المياه وتلوثها بالصرف الصحي والمواد الكيميائية، ما يضطر السكان للاعتماد على خطوط الأنابيب القادمة من إسرائيل وعلى محطات التحلية في غزة".
وأكدت أطباء بلا حدود أن "من بين 196 محطة تحلية في غزة تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية، فإن أكثر من 60 في منها خارجة عن الخدمة بسبب موقعها أو الأضرار التي لحقت بها".
ولفتت إلى أن الاحتلال أعاق مرارا وتكرارا إصلاح المتضرر من الأنابيب والمحطات التابعة للبنية التحتية المائية الموجودة قبل أكتوبر 2023، عبر منعها من الوصول إلى تلك المواقع، مبينة أن "الوصول الآمن إلى السكان شبه مستحيل".
وأفادت بأن "إسرائيل تمنع دخول الإمدادات اللازمة لإصلاح البنية التحتية المائية في غزة. وفي حال دخلت، يتأخر وصولها أشهرا بفعل العراقيل المتعمدة".
وقال المكتب حينها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي تصعيده لحرب التعطيش، قطع أيضا في التاسع من مارس 2025 "آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية جنوب مدينة دير البلح (وسط)، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة". وتحدثت المنظمة عن اتساع رقعة الأنشطة العسكرية والقصف في غزة ضمن ما يُسمى بالمناطق الآمنة يجبر نقاط التوزيع على تغيير مواقعها باستمرار نتيجة لأمر إخلاء أو غارة جوية إسرائيلية.
وذكرت أطباء بلا حدود أنها اضطرت خلال عام 2025 إلى التوقف عن توفير المياه في 137 نقطة على الأقل لتوزيع المياه بعموم قطاع غزة.
والخميس ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، أن "الحكومة الإسرائيلية تدرس تقليص كميات المياه المخصصة لشمال قطاع غزة، وإصلاح خطّي مياه إلى جنوب القطاع، استعدادا لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة ضمن خطة احتلال القطاع كاملا".
تصعيد عسكري متواصل على القطاع
الاحتلال يجرف مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين