20 وفاة في غزَّة بسبب الجوع خلال ال48 ساعة الماضية

مجزرة بالشاطئ وقصف إسرائيلي متواصل على دير البلح والبريج
تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفًا مجازر متكررة بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف واعتداءات ممنهجة طالت المدنيين ومقار المنظمات الإنسانية.
في مدينة غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بعد استهداف خيام النازحين في مخيم الشاطئ غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينيًا على الأقل وإصابة أكثر من 25 آخرين، وصلوا إلى مستشفى الشفاء.
المجزرة وقعت ليلاً أثناء نوم الضحايا في خيامهم قرب القضاء العسكري، في وقتٍ وثّقت فيه عدسات الصحفيين اللحظات الأولى للمجزرة في مشهد صادم.
وفي غرب المدينة أيضًا، استهدفت طائرات الاحتلال تجمعات للفلسطينيين عند دوار النابلسي خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد أربعة على الأقل، كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات استقبال إصابات جراء قصف بطائرات مُسيّرة استهدف نفس المنطقة.
فيما أعلنت المصادر الطبية ارتفاع عدد الشهداء من منتظري المساعدات في أنحاء مختلفة من القطاع إلى 11 شهيدًا منذ صباح أمس.
إلى الشمال من غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة دردونة قرب بركة الشيخ رضوان، ما أسفر عن استشهاد امرأتين وسقوط عدد من الجرحى.
أما في مناطق شرق مدينة غزة، فقد واصل جيش الاحتلال نسف منازل الفلسطينيين وتدميرها بالكامل، في سياق عمليات التدمير الواسعة التي ينفذها في الأحياء الشرقية للمدينة.
وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، استهدفت آليات الاحتلال شمال المخيم بإطلاق النار، بينما شن الطيران الحربي غارات متفرقة على المخيم، واستهدفت إحداها محيط مسجد الشهيد، وسط قصف مدفعي متكرر على المنطقة.
إلى جنوب دير البلح وسط القطاع، صعّد الاحتلال هجماته بشن غارات جوية كثيفة ترافقت مع قصف مدفعي متواصل، إضافة إلى إطلاق نار من آلياته العسكرية. كما دمرت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا يضم خمس منازل على الأقل في منطقة الحكر بالمدينة ذاتها.
من جانبه، أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، أن مستشفيات القطاع تستقبل يوميًا نحو 100 شهيد نتيجة القصف المباشر، دون احتساب شهداء المجاعة. وأكد أن المجاعة أدت إلى تفشي أمراض جديدة خاصة بين الأطفال، وسط عجز تام عن علاجهم، محذرًا من كارثة صحية كبيرة. وأشار إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن التجويع ارتفع إلى 20 خلال 48 ساعة فقط حيث يتواصل المشهد الإنساني الكارثي في قطاع غزة، فقد أعلنت مصادر طبية، امس، عن وفاة أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان، نتيجة سوء التغذية والجفاف، في ظل تفاقم الحصار والمجاعة التي تجتاح القطاع منذ أشهر، دون استجابة دولية جادة لوقف الكارثة المتصاعدة.
من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أفادت المصادر بوفاة طفل رضيع يبلغ من العمر 40 يومًا، بسبب الجوع ونقص الحليب في شمال القطاع، في واحدة من أبشع صور الحصار المفروض على الأطفال والرضّع.
كما أُعلن في مستشفى شهداء الأقصى بوسط القطاع عن استشهاد مواطن آخر نتيجة تدهور حالته الصحية بفعل سوء التغذية.
وفي السياق ذاته، استُشهد طفل يبلغ (12 عامًا) بسبب نقص البروتينات والحليب والكالسيوم، وهو ما بات ظاهرة شائعة في صفوف أطفال غزة الذين يُتركون لملاقاة الجوع بلا غذاء ولا علاج.
كما استُشهدت شابة في مدينة خانيونس جنوب القطاع، نتيجة الجفاف والمجاعة، في ظل حرمان الأهالي من المياه والاحتياجات الأساسية.
بدورها، أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدة أن الوضع في غزة خرج عن السيطرة، وأن جميع من في القطاع، بمن فيهم مقدمو الرعاية الإنسانية والطبية، باتوا بحاجة إلى من يرعاهم. وأضافت أن الأطباء والممرضين والصحفيين يعانون من الجوع والإرهاق الشديد، ويُغمى على كثير منهم أثناء تأدية مهامهم.
وأشارت الوكالة إلى أن البحث عن الطعام بات خطيرًا بقدر خطورة القصف، وأن أكثر من ألف فلسطيني لقوا حتفهم جوعًا منذ نهاية شهر مايو.
ووصفت الوكالة ما يسمى برامج توزيع المساعدات ب"الفخ المميت السادي"، مؤكدة أن القناصة يطلقون النار بشكل عشوائي على الجموع التي تنتظر المساعدات، في ظل إفلات كامل من العقاب.
وأضافت أن المشهد القائم لا يمكن أن يكون الوضع الطبيعي الجديد، وأن تقديم المساعدات يجب أن يكون عملية إنسانية خالصة، لا مهمة للمرتزقة، مؤكدة امتلاك الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين القدرة والخبرة لتوزيع المساعدات بأمان وكرامة وعلى نطاق واسع، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لوقف العدوان.
وفي ظل هذه المأساة، حذر المتحدث باسم بلدية غزة من كارثة مائية موازية، مؤكداً أن العطش يجتاح المدينة، وأن نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 5 ليترات يوميًا لتغطية احتياجات الشرب والطهي والنظافة، في حين تغطي آبار المياه أقل من 12 % من حاجة الفلسطينيين اليومية.
يُذكر أن هذه الأرقام والمشاهد تأتي في وقت يتواصل فيه الحصار الشامل على قطاع غزة، وسط شلل دولي وعجز إنساني عن وقف الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ ما يزيد عن تسعة أشهر.
سياسياً، أعلنت حماس أنها تتعاطى بإيجابية مع المقترحات التي تقدمها الأطراف الوسيطة، وتناقشها مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان.
وأكدت حماس في بيان أنها تدرك محاولات الاحتلال لفرض شروطه من خلال المجازر، لكنها ملتزمة بالتفاوض بمسؤولية وسرعة، من أجل التوصل إلى اتفاق مشرف يحقق وقف العدوان، وإنهاء الإبادة، ورفع الحصار، وإعادة إعمار غزة، وضمان حياة كريمة لأهلها.
مرحلة المجاعة
أعلن المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، ارتفاع عدد المتوفين نتيجة التجويع في القطاع إلى 20 خلال ال48 ساعة الماضية.
وقال البرش في تصريح صحفي له، إنَّ أمراضًا جديدة بدأت تتفشى خاصة بين الأطفال نتيجة المجاعة ونعجز عن علاجهم، مضيفًا أنَّ القطاع "أمام كارثة صحية كبيرة".
وأشار إلى أن مرحلة المجاعة التي يمر بها القطاع هي الأخطر وكثيرون يتساقطون بالشوارع، لافتًا إلى إصابة عشرات الأطفال بمتلازمة "غيلان باريه" المناعية وتعجز الطواقم الطبية عن علاجهم.
ومن جهتها، طالبت وزارة الصحة الجهات الحقوقية والأممية بضرورة الضغط الدولي العاجل من أجل فتح المعابر بشكل دائم وإدخال المساعدات الإنسانية، محذّرة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بموجات جديدة من الشهداء جوعًا خلال الأيام المقبلة.
وبدورها، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، تعّمد "إسرائيل" تجويع مليوني إنسان وقتل الأطفال بقطاع غزة، واصفة الجرائم التي تحدث في القطاع ب"النازية".
وحذرت المقررة الأممية من أن غزة "تعيش واقعاً مأساوياً وباتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم"، مضيفة أن "الحصار والتضييق على إدخال المساعدات يسهم في زيادة الوفيات"، ودعت إلى "وقف الكارثة التي تحدث في قطاع غزة". ويواصل الاحتلال إغلاق الاحتلال لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية أو إمدادات طبية، مما تسبب بتفاقم الأزمة وارتفاع عدد ضحايا الجوع إلى 1021 شهيدًا، بحسب بيانات وزارة الصحة.
منظمة الصحة العالمية: الاحتلال يقصف مقراتنا في دير البلح ويعتقل موظفينا تحت التهديد
اتهمت منظمة الصحة العالمية الجيش الإسرائيلي بشن هجمات مباشرة على مقارها ومنشآتها الطبية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما تسبب في أضرار جسيمة، وعرّض حياة موظفيها للخطر، وفاقم من شلل القطاع الصحي المتداعي في القطاع.
وفي بيان شديد اللهجة، أفادت المنظمة بأن مقر إقامة موظفيها تعرض للهجوم ثلاث مرات متتالية، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار مادية جسيمة، قبل أن تقتحم القوات الإسرائيلية المبنى بالقوة، مجبرة النساء والأطفال على الإخلاء سيرًا على الأقدام وسط اشتباكات نشطة، فيما جرى تكبيل الرجال من طواقم العمل وأفراد أسرهم وتجريدهم من ملابسهم واستجوابهم تحت تهديد السلاح.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الهجمات أدت إلى اعتقال اثنين من موظفي المنظمة واثنين من أقاربهم، أُطلق سراح ثلاثة منهم لاحقًا، بينما لا يزال أحد الموظفين رهن الاعتقال.
وأضاف "نطالب بالإفراج الفوري عن الموظف المعتقل، وبضمان حماية جميع كوادرنا العاملة في غزة، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
وأشار غيبريسوس إلى أن الهجمات جاءت في أعقاب أوامر إخلاء إسرائيلية شملت مناطق واسعة من دير البلح، أثرت بشكل مباشر على المستودع الطبي الرئيسي للمنظمة، الذي تعرّض لقصف أدى إلى تفجيرات وحرائق، وألحق به أضرارًا فادحة، مما أعاق بشكل كبير قدرة المنظمة على دعم المستشفيات وفرق الطوارئ.
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة أن التصعيد العسكري الإسرائيلي طال أحياءً مكتظة بالنازحين، حيث استهدفت الغارات منازل ومساجد، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينما فرت عائلات بأكملها إلى مناطق أكثر أمانًا، لا سيما في محيط "أبو هولي" وشرق وغرب البركة.
وحذّر غيبريسوس من أن النظام الصحي في قطاع غزة يواجه "انهيارًا وشيكًا" مع استمرار نفاد الإمدادات الطبية والوقود، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار لم يعد مجرد مطلب سياسي، بل أصبح "ضرورة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح
ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحرك فوري يضمن تدفقًا مستدامًا للمساعدات الطبية والإنسانية إلى داخل القطاع، وتوفير الحماية للمنشآت والطواقم الصحية العاملة هناك.
وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه القوات الإسرائيلية عملياتها البرية شرق وجنوب دير البلح، بزعم البحث عن رهائن، في ظل تصعيد غير مسبوق للهجمات الجوية والمدفعية، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع في القطاع المحاصر.
الخارجية الفلسطينية
شددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، على أن التراخي الدولي في مواجهة جرائم الإبادة والتهجير القسري والضم، التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بات يوفر غطاءً صامتًا لهذه الانتهاكات ويشجع على استمرارها وتصاعدها، مشيرة إلى تفاقم الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من إرهاب المستوطنين، لا سيما في بلدتي بيتين ومسافر يطا.
وأكدت الوزارة في بيانها أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقف عند حدود توصيف الجرائم والانتهاكات، بل تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حصولهم على حقوقهم السياسية والإنسانية.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي رادع يترجم المواقف والإدانات المتكررة إلى إجراءات ملموسة توقف عمليات الإبادة والضم، محذرة من أن التهاون في أداء المجتمع الدولي لمسؤولياته يفتح الباب أمام تفشي "قانون الغاب" على حساب الشرعية الدولية.
وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن صمت العالم لا يمكن أن يُعدّ حيادًا، بل مشاركة غير مباشرة في استمرار المعاناة والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
من جهته حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من التراخي الدولي غير المبرر إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، والمتمثلة في دخوله فعليا مرحلة المجاعة الكاملة، وفق التصنيفات الأممية الموثقة.
وأكد فتوح، في بيان صدر امس، أن فشل المجتمع الدولي في الإعلان الصريح عن أن غزة باتت منطقة مجاعة متعمدة يشكل تقاعسا خطيرا ومشاركة غير مباشرة في تفاقم الوضع الكارثي، وغطاءً لصمت يواطئ جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل، وللشهر الخامس على التوالي، منع دخول المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم القوة المحتلة بتأمين الغذاء والدواء للسكان المدنيين.
وقال: إن هذا الانتهاك المنهجي يشكل جريمة تجويع متعمدة للسكان المدنيين، وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، موضحا أن التقارير الصادرة عن المنظمات الأممية المختصة ترسم صورة مأساوية مفزعة حيث أودت المجاعة حتى يوم أمس بحياة 21 مواطنا فلسطينيا، بينهم 8 أطفال، فيما يواجه أكثر من 100 ألف طفل وامرأة خطر الموت الوشيك بسبب سوء التغذية الحاد، بحسب تقارير المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف فتوح، ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أصبح حقل تجارب لجميع أنواع وأشكال القتل والتنكيل، في إهانة صارخة لكل المبادئ الأخلاقية، والقيم الإنسانية والقواعد القانونية الملزمة، وسط تواطؤ ونفاق وصمت دولي فاضح ومجتمع دولي مشلول سياسيا وأخلاقيا، لا يعكس إرادة شعوبهم الحرة ولا تطلعاتها نحو العدالة والكرامة وحقوق الإنسان.
وتابع: هذا الانفصال بين الأنظمة السياسية في العالم ومجتمعاتها يرسخ حالة الخذلان ويكشف زيف الادعاءات بشأن منظومة القيم التي تدعي حماية الكرامة الإنسانية
وحمل رئيس المجلس الوطني المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذه الكارثة المتعمدة، مطالبا بإجراءات فورية وعملية لإنقاذ ما تبقى من أرواح الضحايا، عبر إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة، وفرض دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومنتظم، وتفعيل الآليات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائم التجويع والإبادة الجماعية.
مستوطنون يهاجمون بلدة "بتين"
شنّت مجموعة من المستوطنين الليلة الماضية، هجومًا عنيفًا على بلدة "بتين" شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إحراق عدد من المركبات الفلسطينية وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين الفلسطينيين.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن المستوطنين قاموا بخط شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب، إلى جانب رسم شارات تحريضية على جدران المنازل والأسوار، في سلوك يعكس تصاعد الخطاب المتطرف لدى الجماعات الاستيطانية.
وأشارت إلى أن الهجوم تم في ساعات متأخرة من الليل، في وقت كان فيه السكان نيامًا، مما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.
وشددت على أن هذا الاعتداء ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق تصاعد ممنهج لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تجري غالبًا تحت حماية قوات الاحتلال، وبمباركة ضمنية من السلطات الإسرائيلية.
ونوّهت إلى خطورة هذه الاعتداءات المتكررة، واعتبرتها جزءًا من سياسة تهجير صامتة تهدف إلى الضغط على السكان الفلسطينيين ودفعهم لمغادرة أراضيهم قسرًا.
ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم التي ترتقي، وفق تعبيرها، إلى جرائم كراهية وتحريض على الإبادة.
وكان مستوطنون متطرفون هاجموا الأسبوع الماضي، قرية "برقا" شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأضرموا النار في عدد من المركبات الخاصة بسكان القرية.
وتسود مخاوف في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة القرى والبلدات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات، من تصاعد عنف المستوطنين، خاصة مع غياب أي تدخل لوقف اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم.
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حيث يستهدف الفلسطينون بمختلف أشكال القمع، من اعتقالات وهدم منازل إلى تهجير السكان قسرا، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
توسيع البؤر الاستيطانية
قالت منظمة "البيدر لحماية حقوق البدو" في الضفة الغربية المحتلة: إن مجموعات من المستوطنين شرعت، صباح امس، بنصب "كرفانات" متنقلة في منطقتي "المخرور" قرب مدينة بيت جالا، والخمّار التابعة لبلدة "بتير"، غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى تمدّد استيطاني جديد.
ونقلت "البيدر" عن شهود عيان، أن العملية تمت بمرافقة قوات الاحتلال، حيث جرى تثبيت الكرفانات بمحاذاة تجمعات استيطانية قائمة، في مواقع زراعية مملوكة لفلسطينيين، تفصلها أراضٍ مفتوحة بين المنطقتين.
ونوّهت إلى أن "المخرور" تُعد من آخر المساحات الطبيعية المتبقية غرب بيت جالا، وتحتوي على أراضٍ مزروعة بمحاصيل تقليدية تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية منذ عشرات السنين.
أما الخمّار، فهي موقع مُدرج على قائمة التراث العالمي لدى "اليونسكو"، لما تتميز به من مدرجات زراعية حجرية ونظام ريّ تاريخي مستمر منذ قرون.
وأضافت المنظمة أن التحركات الاستيطانية الأخيرة تأتي ضمن تصعيد منظم يطال المنطقة الغربية من بيت لحم، ويشمل توسعة النقاط الاستيطانية، وفتح مسارات جديدة تُقيّد الوصول إلى الأراضي الزراعية.
كما أشارت إلى ظهور شارات تحمل رموزًا استيطانية على بعض المرافق التي تم نصبها حديثًا، ما يشير إلى تبني جهات استيطانية نشطة لهذا التوسع، في سياق فرض واقع ميداني جديد على حساب أصحاب الأرض الأصليين.
وأكدت "البيدر" أن ما يجري يُعد انتهاكًا للقوانين الدولية والمواثيق الأممية، مطالبةً بتحرّك فوري من الهيئات الدولية المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو"، لوقف المساس بالمواقع ذات القيمة التاريخية، وحماية السكان والممتلكات من الاستيلاء القسري.
ووفق حركة "السلام" الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
بناء مستوطنات
مستوطنون يحرقون السيارات