الرسوم الجمركية تضرب التجارة العالمية وتضعف نمو الطلب النفطي

خفضت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية والعديد من البنوك، بما في ذلك جولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، توقعاتها بشأن أسعار النفط ونمو الطلب، حيث أدت الرسوم الجمركية الأميركية والإجراءات الانتقامية من دول أخرى إلى اضطراب التجارة العالمية. وقالت منظمة التجارة العالمية إنها تتوقع انخفاض تجارة السلع بنسبة 0.2 % هذا العام، بانخفاض عن توقعاتها في أكتوبر بنمو قدره 3.0 %.
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ معدل له في خمس سنوات في عام 2025، كما ستتضاءل الزيادات في الإنتاج الأميركي، وذلك بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركائه التجاريين وإجراءاتهم الانتقامية.
ولا يزال المستثمرون يجدون صعوبة في إيجاد محفز لتحقيق انتعاش أكثر جدوى، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ النمو العالمي مع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية، مما يُعرّض الطلب على النفط للخطر.
كما لا يزال الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط قائمًا، وقد يتلاشى التفاؤل الأولي بشأن إلغاء الرسوم الجمركية، كما أن الرياح المعاكسة الكلية الكامنة في البيانات الاقتصادية القادمة قد تعيد الأسواق إلى واقع أكثر قتامة.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 730 ألف برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، بانخفاض حاد عن 1.03 مليون برميل يوميًا المتوقعة الشهر الماضي. ويُعد هذا التخفيض أكبر من التخفيض الذي أجرته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
في وقت، تدرس الصين إعفاء بعض الواردات الأميركية من رسومها الجمركية البالغة 125 %، وتطلب من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي قد تكون مؤهلة، في أكبر إشارة حتى الآن على مخاوف بكين بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية. رفعت الصين رسومها الجمركية بعد إعلان ترمب عن زيادة الرسوم على السلع الصينية.
وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية الحالية على الواردات - بنسبة 145 % على المنتجات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة و125 % على المنتجات الأميركية المتجهة إلى الصين - غير مستدامة، ويجب تخفيضها قبل بدء محادثات التجارة بين الجانبين. إلا أن كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، صرحت لاحقًا لقناة فوكس نيوز بأنه لن يكون هناك أي تخفيض أحادي الجانب للرسوم الجمركية على السلع الصينية.
وقال محللو شركة ريستاد إنرجي إن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يُخفض نمو الطلب الصيني على النفط إلى النصف هذا العام، ليصل إلى 90 ألف برميل يوميًا، من 180 ألف برميل يوميًا. وأفادت تقارير أن ترمب يدرس أيضًا إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات قطع غيار السيارات من الصين.
ورفع ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستوياتٍ مُذهلة، مما دفع بكين إلى فرض رسومٍ انتقامية على الواردات الأميركية في حربٍ تجاريةٍ مُتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي تخشى الأسواق أن تؤدي إلى ركودٍ عالمي.
وفي إشارةٍ أخرى على تصاعد التوترات، أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام المزيد من طائرات بوينج، ردًا على قرار الولايات المتحدة فرض رسومٍ جمركية بنسبة 145 % على السلع الصينية.
وفُرضت على الصين رسوم جمركية تراكمية بنسبة 145 %، وردت بكين بفرض رسوم بنسبة 125 % على السلع الأميركية. وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول التوقعات؛ وقفز نشاط المصانع في مارس
في صعيد منفصل، وضع مسؤولو التجارة الأميركيون اللمسات الأخيرة على مستويات تعريفات جمركية مرتفعة على معظم الخلايا الشمسية المستوردة من جنوب شرق آسيا، في خطوة رئيسية نحو إنهاء قضية تجارية استمرت عامًا، اتهم فيها المصنعون الأميركيون الشركات الصينية بإغراق السوق بسلع رخيصة بشكل غير عادل.
رُفعت القضية العام الماضي من قِبل شركة هانوا كيو سيلز الكورية، وشركة فيرست سولار ومقرها أريزونا، وعدد من المنتجين الأصغر، سعيًا لحماية استثمارات بمليارات الدولارات في صناعة الطاقة الشمسية الأميركية.
واتهمت مجموعة مقدمي الالتماسات، وهي لجنة التجارة التابعة للتحالف الأميركي لتصنيع الطاقة الشمسية، شركات تصنيع الألواح الشمسية الصينية الكبرى، التي تمتلك مصانع في ماليزيا وكمبوديا وتايلاند وفيتنام، بشحن الألواح بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، وتلقي دعم غير عادل يجعل السلع الأميركية غير قادرة على المنافسة.
تختلف التعريفات الجمركية اختلافًا كبيرًا حسب الشركة والدولة، ولكنها كانت أعلى بكثير من الرسوم الجمركية الأولية التي أُعلن عنها أواخر العام الماضي. كان إجمالي رسوم الإغراق والرسوم التعويضية على منتجات شركة جينكو سولار الماليزية من بين أدنى المعدلات، حيث بلغ 41.56 %. وتواجه منتجات شركة ترينا سولار المنافسة من عملياتها في تايلاند رسومًا جمركية بنسبة 375.19 %.
ستواجه المنتجات الكمبودية رسومًا جمركية تزيد عن 3500 % لأن منتجيها اختاروا عدم التعاون مع التحقيق الأميركي. وقال تيم برايتبيل، محامي مجموعة التصنيع الأميركية، في اتصال هاتفي مع الصحفيين: "هذه نتائج قوية للغاية. نحن واثقون من أنها ستعالج الممارسات التجارية غير العادلة للشركات المملوكة للصين في هذه الدول الأربع، والتي أضرت بصناعة تصنيع الطاقة الشمسية الأميركية لفترة طويلة جدًا".
وأدى التهديد بفرض رسوم جمركية على الدول التي زودت الولايات المتحدة بمنتجات شمسية بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار العام الماضي، والتي تُمثل الغالبية العظمى من الإمدادات المحلية، إلى تحول جذري في تجارة الطاقة الشمسية العالمية. تُمثل الواردات من الدول الأربع المستهدفة هذا العام جزءًا ضئيلًا مما كانت عليه قبل عام، في حين أن شحنات الألواح من دول مثل لاوس وإندونيسيا آخذة في الارتفاع.
وقال منتقدو هذا الجهد، بمن فيهم المجموعة التجارية لرابطة صناعات الطاقة الشمسية، إن الرسوم الجمركية ستضر بمنتجي الطاقة الشمسية الأميركيين لأنها سترفع أسعار الخلايا المستوردة التي تُجمع في ألواح من قبل المصانع الأميركية. وقد شهدت هذه المرافق ارتفاعًا منذ إنشاء دعم جديد لتصنيع الطاقة النظيفة في عام 2022.
لكي تُحسم مسألة الرسوم الجمركية، يجب على لجنة التجارة الدولية التصويت في يونيو على ما إذا كان القطاع قد تضرر بشكل ملموس من الواردات المُغرَقة والمدعومة.
وحول وقف مشاريع طاقة الرياح في الولايات المتحدة، ، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف مشروع طاقة الرياح البحرية لشركة إكوينور، قبالة ساحل نيويورك، ويُمثل هذا الأمر المفاجئ ضربة موجعة لقطاع طاقة الرياح البحرية الناشئ في الولايات المتحدة، والذي حظي سابقًا بدعم كبير كجزء من خطة الرئيس السابق جو بايدن لإزالة الكربون من شبكة الكهرباء ومكافحة تغير المناخ.
ويرى المحللون أن هذا القرار أثار صدمةً في قطاع طاقة الرياح البحرية، مما أثار مخاوف من أن المشاريع المرخصة بالكامل، والتي تمثل استثمارات بمليارات الدولارات، ليست آمنة. كان ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء صناعة طاقة الرياح البحرية، مجادلًا بأنها مكلفة للغاية وتضر بالحيتان والطيور. وفي أول يوم له في منصبه، أصدر أمرًا تنفيذيًا بتعليق عقود التأجير الجديدة لمثل هذه المشاريع في المياه الفيدرالية.
وفي خطوة تجاوزت بكثير حجب مزادات الإيجار الجديدة أو إبطاء طلبات التصاريح الجديدة، أمر وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، مشروع إكوينور بوقف أعمال البناء، مشيرًا إلى أن التحليل البيئي الأساسي للمشروع كان خاطئًا.
وصرحت ليز بيردوك، الرئيسة التنفيذية لمجموعة أوشنتيك نتوورك الصناعية، بعد قرار بورغوم: "إن إيقاف العمل في مشروع إمباير ويند 1 البحري، الحاصل على ترخيص اتحادي كامل، يجب أن يُثير قلق جميع القطاعات التي تستثمر في حكومة الولايات المتحدة وتبرم عقودًا معها".
وأضافت: "إن منع مشروع طاقة مرخص وممول من المضي قدمًا يُرسل رسالة واضحة وجلية إلى جميع الشركات - باستثناء تلك العاملة في قطاع طاقة الرياح البحرية - مفادها أن استثماراتها في الولايات المتحدة غير آمنة".
وقالت أوشنتيك، التي تدعو إلى توسيع سلسلة توريد طاقة الرياح البحرية المحلية، إن سلسلة توريد إمباير ويند اجتذبت استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار، وتدعم أكثر من 3500 وظيفة. من المتوقع أن يستثمر قطاع الطاقة ككل 65 مليار دولار في مشاريع بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير صادر العام الماضي عن مجموعة التجارة الأميركية للطاقة النظيفة.
من جهتها، تدرس الصين إعفاء بعض وارداتها من المواد الكيميائية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الإيثان والبولي إيثيلين وبوليمرات الستيرين، من الرسوم الجمركية، وفقًا لوثيقة بينت قائمة الدفعة الأولى للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية المتبادلة، وسيتم إعفاء الإيثان والهيدروكربونات غير الحلقية الأخرى والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة من الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية المعلنة بنسبة 125 %.
ومن الإعفاءات المقترحة الأخرى البولي إيثيلين وبوليمرات الإيثيلين وبوليمرات الستيرين بأشكالها الأولية. تضم القائمة المفصلة 131 منتجًا، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والمحركات وبعض المكونات الإلكترونية. ولم تتمكن الجمارك الصينية من تأكيد القائمة، التي بدأت تتداول في الأسواق الصينية أواخر 24 أبريل.