هيئة تنظيم الاعلام: نسعى لزيادة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي

كشفت هيئة تنظيم الإعلام، عن وجود تحديثات جديدة في اشتراطات رخصة " موثوق " تتمثل في التكلفة، وكذلك مدة الصلاحية 3 سنوات، مؤكده، أن الهيئة تعتزم تخفيض تكلفة رخصة "موثوق" وكذلك مدة الترخيص، بالإضافة الى التعامل بشكل أساسي مع كيانات تجارية بدلا من التعامل مع افراد.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف العبداللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الاعلام، إن الهيئة حريصة على إيجاد بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة للاستثمار، مقرا بوجود تسرب في مساهمة القطاع في الناتج المحلي، لافتا إلى أن الانفاق على الاعلام كبير بيد ان مساهمته في الناتج الوطني ليس في مستوى الطموح، مرجعا ذلك الى عدم توطين الصناعة، فغالبية التحولات التنظيمية تصب في مصلحة توطين الصناعة بالمملكة.
وذكر امس (الثلاثاء) ضمن فعاليات (أسبوع التجارة الالكترونية) الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن الاستراتيجية المعتمدة تركز على قدرة المنشآت الصغيرة و المتوسطة لدعم الصناعة سواء بالإنتاج او توفير الصناعات الداعمة لقطاع الاعلام، مبينا، أن التركيز على المنشآت الصغيرة و المتوسطة انطلاقا من كون غالبية المؤسسات الإعلامية بالمملكة تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الهيئة مع الشركاء مثل هيئة الحماية الفكرية لوضع الأنظمة والتشريعات بحماية الملكية الفكرية، بالإضافة للتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي لسن الضوابط والتنظيمات الداعمة للشركات الوطنية، مؤكدا، أن الهيئة حريصة على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الأجنبية، مشددا على أهمية عدم تسريب مداخيل الاقتصاد للخارج.
وأضاف ، أن الهيئة تولي أهمية بالغة بتنظيم قطاع الاعلام بما يشمل التشريعات و التمكين لكافة الأنشطة المتعلقة بقطاع الاعلام، بحيث يشمل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، مضيفا، أن الهيئة تعمل على مراجعة التشريعات الخاصة، كاشفا، عن قرب الرفع للجهات المختصة نظام جديد تتمحور في جمع كافة الأنظمة الإعلامية ضمن نظام "واحد "، فالنظام ينسجم مع الطبيعة التحويلية للأعلام، بحيث يحتوي على الكثير من الممكنات التي تستهدف توطين هذه الصناعة بالمملكة، مؤكدا، أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الاعلام وخلق صناعة إعلامية مستدامة تمتلك القدرة على التكيف مع التحولات المستمرة و خلق "قوى ناعمة " للمملكة على المستوى العالمي.
واكد، أن ممارسة النشاط الإعلاني بدون ترخيص مخالفة و يستدعي إجراءات، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة في رخصة " موثوق " تهدف الى تسهيل عمليات اصدار التراخيص، مضيفا، أن الاشتراطات تهدف الى ضبط السوق، حيث شرعت الهيئة في تنظيم قطاع "البودكاست" عبر الاجتماع مع الشركات الكبرى و الرائدة في المجال، حيث وجدت الهيئة أن تلك الشركات اكثر رغبة في تنظيم السوق وكذلك اصدار التراخيص الخاصة بهذه النوعية من الاعلام، نتيجة التأثر السلبي من تزايد الدخلاء، موضحا، أن التنظيم يصب في مصلحة السوق والمستثمر في الوقت نفسه، مبينا، أن التنظيم يعتمد أساسا على تسجيل "البرنامج" مجاني بالهيئة كمرحلة أولى، بحيث يسمح لأصحاب "البودكاست" بالرعاية الإعلامية بدون الحصول على موافقة، موضحا، أن الهدف من التسجيل لوضع ضوابط بصناعة برنامج "البودكاست"، مؤكدا، أن الضوابط يتم حاليا صياغتها بالتعاون مع أصحاب "البودكاست".
وذكر، أن قطاع الألعاب الالكترونية من القطاعات الاستثمارية الواعدة، حيث تعتبر المملكة من اكثر الدول بالشرق الأوسط استهلاكا للألعاب الالكترونية، مبينا، ان قطاع الدعاية والإعلان من القطاعات الواعدة، بالإضافة الى الفرص الاستثمارية في قطاع انتاج الأفلام، مؤكدا، أن الهيئة تعمل على مبادرة إعادة بعض الاشتراطات للقنوات الفضائية لتعظيم المحتوى المحلي لخلق فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال اشتراط استخدام الأدوات من المملكة عوضا من شحنها من بلدان تلك القنوات الفضائية، مضيفا، أن الهيئة تحث منذ عام ونصف على الاستفادة من الأجهزة بالمملكة عوضا من حملها اثناء الرحلة، حيث تتواجد الكثير من القنوات في المواسم للتغطية مثل موسم الحج و غيرها من المواسم.
وقال، إن مسرعة الاعمال الإعلامية مع الصين، تمثل جزء من مبادرة أطلقته وزارة الاعلام، حيث تدخل ضمن اعمال الاكاديمية السعودية للأعلام، مشيرا إلى أن تفاصيل المسرعة ستعلن على الموقع الالكتروني لوزارة الاعلام، وتمثل المسرعة جزء من الاتفاقية مع الصين.
وأوضح، أن الإعلانات الالكترونية احد الأسواق الناشئة، حيث استطاعت الاستحواذ على جزء كبير من كعكة التسويق سواء لدى القنوات الفضائية او الصحف او وسائل الاعلام، مقدرا حجم سوق الإعلانات بالمملكة 11 مليار ريال بالمملكة، بحيث تحولت تلك السوق من القنوات الفضائية او الصحف الى الإعلانات الرقمية، حيث كانت تسرب جزء كبير من تلك الإعلانات الى خارج المملكة مثل الإعلانات على المنصات العالمية وجزء تحول الى وسائل التواصل الاجتماعي( شركات – افراد )، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتدخل في الأسواق الناشئة بشكل مباشر، بقدر ما تعمل على مراقبة السوق، مبينا، أن تدخل الجهات المنظمة في الأسواق الناشئة في وقت مبكر خطأ، حيث يمنع الابداع، بالإضافة الى وضع تشريعات و أنظمة غير قابلة للتطبيق او عدم القدرة على وضع تشريعات ذات أهمية، بينما التأخر كثيرا خطأ اكبر، جراء بروز اثر سلبي، مؤكدا، أن الهيئة تدخلت في سوق الإعلانات بعد التوجه السريع لإعلانات الافراد، نتيجة انخفاض التكلفة على الجهات الاعلانية، موضحا، أن التوجه لإعلانات الافراد احدث تأثيرات على السوق وكذلك على المستهلك بشكل رئيسي، جراء ظهور إعلانات مخالفة للضوابط الخاصة بالإعلانات، مما فرض على الهيئة حوكمة الإعلانات الرقمية عبر اصدار تراخيص خاصة للإعلانات " موثوق " للأفراد، بالإضافة الى حوكمة خاصة لشركات الإعلانات، مؤكدا، أن انفردت بتراخيص بإعلانات الافراد " موثوق " على المستوى العالمي، مؤكدا، أن الهيئة عمدت لمراجعة اشتراطات " موثوق "، حيث عمدت لتقييم الاشتراطات بعد مرور عام من اطلاق الترخيص، مضيفا، أن الهيئة تعمل على إعادة تقييم تراخيص الإعلانات الرقمية، بحيث تكون اكثر نضوجا.
واكد، مساهمة القطاع الإعلامي في الناتج الوطني بنسبة 0.4% بنحو 4 مليار دولار في عام 2023، لافتا إلى أن استراتيجية الاعلام تستهدف المساهمة بنحو 12 مليار دولار، مؤكدا، أن الوصول الى تلك المستهدفات يكون عبر مجموعة مبادرات لتوطين الصناعة بالمملكة، بحيث تشمل المساهمة المباشرة وغير المباشرة، مضيفا، أن الهيئة بصدد نشر حالة الاعلام بالمملكة موجه للجهات الاستثمارية في قطاع الإعلامي، حيث تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية (الاقتصادية – التمويلية) بالمملكة.
وأوضح، أن دور السينما تواجه حاليا تحدي في الربحية، نظرا لعدم وجود أفلام كافية لتغطية ساعات العمل من الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيرا إلى أن بعض الدول عمدت لمساعدة دور السنيما عبر الأفلام الوطنية لتغطية تلك الأوقات، لافتا إلى أن وجود أفلام لتغطية كافة الأوقات يسهم في خفض أسعار تذاكر الأفلام، جراء توزيع التكلفة على ساعات طويلة، مؤكدا، زيادة المحتوى الإعلامي بالمملكة، بالإضافة الى زيادة في دعم المواهب الإعلامية والترفيهية.
وكشف عن وجود تحديثات جديدة في اشتراطات رخصة " موثوق " تتمثل في التكلفة، وكذلك مدة الصلاحية 3 سنوات، مؤكدا، أن الهيئة تعتزم تخفيض تكلفة رخصة "موثوق" وكذلك مدة الترخيص، بالإضافة الى التعامل بشكل أساسي مع كيانات تجارية بدلا من التعامل مع افراد.
وأشار إلى أن الدولة أنشئت صناديق لدعم المؤسسات العاملة في الإنتاج الإعلامي والترفيه، منها الصندوق الثقافي بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار لدعم انتاج الأفلام والإنتاج الاعلامي وبرنامج Ignite بقيمة 1.1 مليار دولارا، مؤكدا، أن الهيئة حريصة على دعم الجهات الاستثمارية الجديدة في قطاع الاعلام، من خلال إعطاء جميع البيانات المتعلقة بالفرص التمويلية، مبينا، أن الأستوديوهات المتواجدة في " العلا " بدأت انتاج أفلام عالمية.