شوريّون يطالبون "الصندوق السياحي" بتمويل مشروعات المستثمرين

أيّد أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية قراراً لصالح تمويل الصندوق السياحي المشروعات السياحية في جميع مناطق المملكة وعدم حصر التمويل على وجهات محددة، وأكد الدكتور عطية العطوي في مسوغات توصيته بهذا الشأن أهمية دور الصندوق في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيراً إلى أن الصندوق حالياً يحصر تمويله لعشر وجهات سياحية فقط في المملكة، ويرى ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والضيافة في المملكة وتوفير خيارات تمويل ملائمة للاستثمارات السياحية، إضافةً إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات السياحة والضيافة وتعزيز دورها في خلق الوظائف للمواطنين، وقد نص قرار مجلس الشورى على التقرير السنوي للصندوق السياحي على دعوته لإعداد خطة شاملة لتمويل المشروعات السياحة التنموية ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ذلك.
خطة شاملة
وجاء قرار الشورى وفقاً لتوصية مشتركة قدمها أعضاء المجلس علي القرني، فضل البوعينين، إبراهيم آل دغرير، وزاهر الشهري، طالبوا فيها صندوق التنمية السياحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد خطة شاملة لتمويل المشروعات السياحة التنموية ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوصية إضافية مقدمة من عضو الدكتور عطية العطوي نصت على تمويل الصندوق السياحي المشروعات السياحية في جميع مناطق المملكة وعدم حصر التمويل على وجهات محددة.
تسهيل ودعم
ويهدف صندوق التنمية السياحي إلى تشجيع وتسهيل دعم الاستثمار السياحي في المملكة، كما يحفز مشاركة القطاع الخاص في فرص الاستثمار وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكين رواد الأعمال والشراكات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتهيئة الفرص الاستثمارية لها تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ويتيح فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، وبذلك يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030، وبالنظر إلى المؤشرات المالية للصندوق وأداء الصندوق للعام المالي 43-1444ه، بلغ رأس المال الملتزم به حسب القطاع ما يقارب 3.5 مليارات ريال توزعت على أربعة قطاعات: الإقامة، التجزئة، الترفيه، التجارب، وكان لقطاع التجزئة النصيب الأكبر إذ بلغ 48 %، وبلغ نصيب المنشآت الكبرى ما يقارب 990 مليون ريال بينما المنشآت المتوسطة والصغرى ما يقارب 189 مليون، ولوحظ أن رأس المال الملتزم به ركز على عشر مناطق: الرياض، المنطقة الشرقية، جدة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، الطائف، حائل، الجوف، العلا، وكان للمنطقة الشرقية النصيب الأكبر إذ بلغ 48 %، وحسب مبررات الأعضاء علي القرني وفضل البوعينين وإبراهيم آل دغرير وزاهر الشهري، فيتضح أن تركيز الصندوق على المنشآت الكبيرة وعلى المدن التي معظمها أخذت نصيبها من الدعم والتطور خلال السنوات الماضية.
غياب خطة واضحة للمناطق الواعدة يفضي لعزوف المستثمرين رغم جاهزية البنى التحتية
مقومات جاذبة
وتساءل الأعضاء عن خطة الصندوق للمشروعات السياحية لبقية مناطق المملكة ذات المزايا النسبية والوجهات السياحية الجاذبة، لافتين إلى أن هذه المناطق تمتلك مئات الآلاف من الأمتار المهيأة للاستثمار معظمها على الشواطئ، ومن ذلك الشريط الساحلي ابتداء من الليث جنوب جدة وصولاً إلى جازان، مروراً بعدة مناطق حيوية ساحلية تمتلك مقومات سياحية جاذبة للاستثمار مثل محافظات مراكز: القنفذة، المظيلف، حلي، صبيا، أبو عريش، وكذلك الجبيل البلد وغيرها من الأمثلة في شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة، ويرى الأعضاء أن عدم وضوح خطة الصندوق للمناطق الطرفية الواعدة التي تحتاج لدعم الصندوق وجذب المستثمرين وتنوع في المشروعات والمنتجات السياحية أدى إلى عدم إقبال المستثمرين لهذه المناطق، على الرغم من وجود البنى التحية والخدمات وكان السبب الذي يرد من الصندوق للمستثمرين عند طلب التمويل لمشروعاتهم السياحية أن هذه المناطق تتبع لهيئات تطوير قائمة مثل: هيئة تطوير مكة المكرمة، والهيئة الملكية للجبيل وغيرها.
تنمية مناطقية
وتساءل الأعضاء إذا كان هذا هو السبب الحقيقي لعدم التمويل فلماذا لا ينطبق على المدينة المنورة والباحة وعسير وغيرها التي يشملها التمويل والدعم وجميعها لديها هيئات ومكاتب استراتيجية للتطوير قائمة وحظيت بدعم الصندوق، وطالب الأعضاء بخطة واضحة للصندوق لدعم مشروعات المناطق الطرفية في أنحاء المملكة ذات المزايا السياحية النسبية التي لم تحظَ بدعم الهيئات التابعة لها من جهة ولا دعم الصندوق من جهة أخرى، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة وبما يحقق التنوع في الاقتصاد الوطني وزيادة لإسهامات السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في قطاعي السياحة والضيافة، وتحقيق التنمية المناطقية المتوازنة.
عمل مشترك
ونصت توصية عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، قبل تبني لجنة الثقافة والرياضة والسياحة مضمونها، على مطالبة الصندوق السياحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد خطة شاملة لنشاط تمويل المشروعات السياحية التنموية بما يتماشى مع توجهاته وإمكاناته المتاحة، وبررتها بما نصت المادة الثالثة من تنظيم صندوق التنمية السياحي بهدف دعم التنمية السياحية في المملكة، والمادة الرابعة التي أوضحت أن للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، ومنها كما ورد في إحدى فقرات هذه المادة تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، وأوضحت مسوغات التوصية أن الصندوق ما زال في بداية نشأته، ولإنجاح المهام الموكلة إليه وفق تنظيمه وحتى يسهم وفقاً لأهدافه في تشجيع وتسهيل دعم الاستثمار السياحي في جميع مناطق المملكة فهو بحاجة إلى خطة شاملة تسهم في رسم صورة تقديرية مستقبلية للنشاط السياحي وفق جدول زمني محدد، وبشكل شامل لجميع مناطق المملكة، بما يسهم في تحقيق التنمية المناطقية المتوازنة، بما في ذلك المناطق الطرفية الواعدة ذات الجذب السياحي والبعيدة عن المراكز الكبرى كالرياض وجدة والدمام، ومنها على سبيل المثال: نجران وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية وغيرها، وأكدت مسوغات التوصية أن التخطيط السياحي عمل مشترك بين مختلف الجهات المنظمة للقطاع السياحي، ومن هنا تأتي أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات ذات العلاقة عند إعداد الخطة الشاملة لنشاط التمويل السياحي، وذلك بما يتماشى مع أهداف قطاع السياحة وأهداف صندوق التنمية الوطني.
د. عطية العطوي
علي القرني
د. عائشة عريشي