أقر مجلس الشورى أمس ما انفردت به "الرياض" أول أمس الأحد وطالب وزارة الصحة بالعمل على رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيه بناء إستراتيجية وطنية عاجلة؛ للحدِّ من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات وقاية من السمنة، ولوقف تفشي مرض السكري والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ذلك. جاء ذلك خلال جلسته المجلس العادية الثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها أمس برئاسة د. مشعل بن فهم السُلَمي نائب رئيس المجلس. «قرار لمراجعة» بنك التنمية الاجتماعية الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر وقد دعا الشورى الوزارة - بالتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني - بوضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، داعياً في ذات القرار وزارة الصحة - بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة – إلى الإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنجاز المسح الوطني له، وفي ذات القرار طالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام، وفحوصات الطب الشخصي، داعياً إلى زيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة، لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة. وأيًّد المجلس توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس م. إبراهيم آل دغرير، و م. علي القرني وأخذت اللجنة الصحية بمضمونها وطالب بدعم الوزارة، لإيجاد آليات مرنة لتحسين الإمداد الطبي فيها، بما يضمن توفر الأدوية للأمراض المزمنة والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية، كما أكد المجلس على الوزارة إلزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، باستخدام وسائل بديلة للنداء على المرضى في العيادات وغرف الانتظار، بما يضمن عدم التعرف علي هويتهم، والمحافظة على خصوصيتهم، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس مبارك الدوسري وقد أخذت اللجنة بمضمونها. إعداد خطة شاملة لتمويل المشروعات السياحة التنموية لجميع مناطق المملكة وبشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية أقر المجلس التوسع في نشر وتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين من خلال تكثيف البرامج وعقد الاتفاقيات بذلك مع بقية البنوك المحلية، مؤكداً أنَّ على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه وفقاً لنظامه، داعياً إلى تمكين البنك من الربط مع الجهات الحكومية المختصة بالبيانات المتعلقة بحجم وخصائص القطاعات المخدومة من قبل البنك وطالب المجلس في قراره البنك بمراجعة الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر التي تفرض على الحد الأدنى من الاقتراض وذلك بوضع نسبه تتناسب مع حجم القرض. وأكد المجلس في قرارات أخرى أنَّ على صندوق التنمية السياحي التنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار لخلق خيارات تمويل ذات نطاق واسع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي، داعياً إلى قياس حجم مخاطر السوق بصورةٍ أكثر واقعية، وتقدير الخسائر المتوقعة بصورةٍ أدق، ليتمكن من التعامل مع ميزانيته المالية بشكل متوازن، مطالباً الصندوق بالعمل على تقديم حلول سريعة لسد فجوة نقص البيانات والمعلومات، من خلال توسيع نطاق الشراكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشدد في القرار ذاته على إعداد خطة شاملة لتمويل المشاريع السياحة التنموية ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وقد أخذت اللجنة بها من مضمون ثلاثة توصيات إضافية قدمت على التقرير، توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس م. علي القرني، فضل البوعينين، م. إبراهيم آل دغرير، زاهر الشهري وتوصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. عائشة عريشي وتوصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. عطية العطوي. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 43-1444، وذلك بعد أنْ استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة د. فهد التخيفي وطالب عضو الشورى سعد العتيبي وزارة الاستثمار بالعمل على تحقيق أكبر عائدٍ في مشروعات الاستثمار الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أهمية وضع البرامج المساهمة في رعاية حقوق المستثمرين السعوديين بالخارج، من حيث سهولة التصفية أو تحويل الأموال، فيما طالبت عضو المجلس رائدة أبو نيان وزارة الاستثمار بتقديم المزيد من الدعم لمنشآت الملكية الخاصة، ودراسة إنشاء مركز متخصص لها. جلسة المجلس العادية الثامنة من أعمال السنة الرابعة
