فرض رقابة خاصة على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها

أقر الشورى بالأغلبية توصية لعضو المجلس سلطانة البديوي طالب فيها هيئة الإعلام المرئي والمسموع فرض ضوابط رقابية (خاصة) على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها والتي يمس محتواها تحديداً المجتمع السعودي وقضاياه وتاريخه وتراثه بما يسهم في إظهار الصورة اللائقة به، ودعا الهيئة العامة إلى الإسراع في دراسة تأثير الإعفاء من المقتطع المالي للهيئة من تذاكر دخول الجمهور لصالات العرض على زيادة حضورهم وتعزيز صناعة السينما بالمملكة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس حسن آل مصلوم أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب مجلس الشورى الهيئة الإعلام المرئي والمسموع إلى الإسراع في إعداد مشروع النظام الموحّد للإعلام، والحرص على كل ما يبرز الهوية الوطنية السعودية ويعزّز حضورها الإعلامي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي أخذت اللجنة بمضمونها، وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير للسنوي للهيئة قيام الهيئة بإجراء دراسات مقارنة حول تأثير جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة الإعلام في المملكة مقابل نمو قطاع الإعلام السعودي الخاص، داعياً في قراره الهيئة إلى تنظيم ميزانيتها التقديرية بناءً على المنصرف الفعلي وزيادة دخلها من الخدمات والتراخيص التي تقدمها مع بناء منظومة أصولها الثابتة ومبانيها المملوكة.
وأكد الشورى أمس الاثنين في جلسته التي عقدها برئاسة مشعل السلمي على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إجراء دراسات مقارنة حول تأثير جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة الإعلام في المملكة مقابل نمو قطاع الإعلام السعودي الخاص، ووافق مجلس الشورى على قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 41-1442 مطالباً الهيئة بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أيِّ عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم.
وأكّد المجلس في قراره على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية، داعياً في قراره إلى استمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض مالياً لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية، والتأكيد على أهمية استمرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في استقلالها المالي والإداري وفقاً لتنظيمها، ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، الأرضية والبحرية والجوية شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافاته وتحديد المواقع ودعم الهواة والباحثين فيه، بما يضمن الاستخدام الأفضل وفقاً للخطة الوطنية للطيف الترددي وبما يسهم في تحقيق برامج رؤية المملكة، مع التأكيد على أهمية تكامل وتعاون الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة من استخدامات الطيف الترددي، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ تبنتها اللجنة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تعديل مادة في نظام المحاماة؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة د. سليمان الفيفي تضمن رأيِّ اللجنة بشأن تعديل المادة، وذلك بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى في جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 14441-1442، واستحضرت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس عند دراستها للتقرير السنوي أهم أعمال وإنجازات البنك، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهه والمقترحات والحلول المناسبة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام البنك بإعداد مؤشرات أداء قياس واضحة يمكن من خلالها قياس مستوى التحسن في الأداء، والعمل على مراجعة البنك لإستراتيجيته كلَّ أربع سنوات، ودعم تمكين المرأة وزيادة نسبة حضورها في وظائفه، داعيةً في تقريرها البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للبنك للمناقشة، طالب عضو المجلس د. عبدالله النجار بنك التنمية الاجتماعية بالمبادرة في إعداد دراسة فنية لاستبدال فروع البنك المستأجرة في بعض المدن والمحافظات إلى فروع رقمية أو شبه رقمية تقدم من خلالها الخدمات إلى المستفيدين بكل سهولة ويسر واستدامة، وأشار عضو المجلس ناصر الموسى في مداخلة له إلى أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز قيمة التمويل الاجتماعي في تقرير البنك، مطالبًا بالموازنة بينهما بما ينسجم مع اسم بنك التنمية الاجتماعية، ولا ينازع الجهات الحكومية الأخرى التي أنشئت للهدف الاقتصادي، داعياً البنك إلى تبني سياسة تنسجم مع أهدافه.
فيما أكّد العضو صلاح الطالب خلال مناقشة التقرير أهمية نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر وكذلك نقل جميع برامج التمويل ومنتجاته الموجهة إلى قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وضمن المداخلات المطروحة على التقرير طالب عضو المجلس محمد آل عباس بنك التنمية الاجتماعية بإيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية، وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها، وآليات عمل استفادتهم منه، وطالبت عضو المجلس هيفاء الشمري بنك التنمية الاجتماعية بمراجعة أسس ومعايير إدارة الموارد البشرية استقطاباً وتعييناً وتدريباً بما يتناسب والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية للبنك بناءً على دراسة علمية لتلك الاحتياجات.
بينما لاحظ عضو المجلس مفرح الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية لم يوضح سبب التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة، وفي مداخلة أخرى طالبت عضو المجلس د. عائشة عريشي بدراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أهمية عقد شراكات دولية؛ بهدف نقل الخبرات الدولية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة بالبنك لخدمة المستفيدين، وأشار عضو المجلس إبراهيم آل دغرير إلى وجود عددٍ من البنوك والصناديق تحت مظلة صندوق التنمية الوطني ومنها بنك التنمية الاجتماعية، مقترحًا إيجاد مركز موحد لها، خصوصًا في المناطق ذات التعداد السكاني الأقل؛ لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين من خدماته والمساهمة في كفاءة الإنفاق.
وناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة علي عسيري، وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة أبدى عددٌ من أعضاء المجلس ملحوظاتهم ومرئياتهم حيث طلب رئيس اللجنة بعد ذلك منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
د. حنان الأحمدي
د. محمد أبو ساق