مجلس الشورى يعقد جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، على قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442/1441ه، بمطالبة الهيئة بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أيِّ عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم.
وأكّد المجلس في قراره على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية، داعياً في قراره إلى استمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض مالياً لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية، وتأكيد أهمية استمرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في استقلالها المالي والإداري وفقاً لتنظيمها.
وفي القرار ذاته، دعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، الأرضية والبحرية والجوية شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافاته وتحديد المواقع ودعم الهواة والباحثين فيه، بما يضمن الاستخدام الأفضل وفقاً للخطة الوطنية للطيف الترددي وبما يسهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، مع تأكيد أهمية تكامل وتعاون الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة من استخدامات الطيف الترددي، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ تبنتها اللجنة.
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المقدّم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد استماعه لتقريرٍ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزّاع القحطاني تضمن وجهة نظر اللجنة وردها تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للهيئة في جلسةٍ سابقة.
وفي قرارٍ ثانٍ، وافق المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1442/1441ه وقدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي، وذلك بعد أن اطّلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير للسنوي للهيئة قيام الهيئة بإجراء دراسات مقارنة حول تأثير جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة الإعلام في المملكة مقابل نمو قطاع الإعلام السعودي الخاص، داعياً في قراره الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى تنظيم ميزانيتها التقديرية بناءً على المنصرف الفعلي وزيادة دخلها من الخدمات والتراخيص التي تقدمها مع بناء منظومة أصولها الثابتة ومبانيها المملوكة، كما دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في إعداد مشروع النظام الموحّد للإعلام.
وأكد المجلس في قراره الحرص على كل ما يبرز الهوية الوطنية السعودية ويعزّز حضورها الإعلامي، وهي توصية إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي أخذت اللجنة بمضمونها، مطالباً ضمن قراره الهيئة بالإسراع في دراسة تأثير الإعفاء من المقتطع المالي للهيئة من تذاكر دخول الجمهور لصالات العرض على زيادة حضورهم وتعزيز صناعة السينما بالمملكة، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم أخذت اللجنة بمضمونها، كما وافق المجلس على قيام الهيئة بفرض ضوابط رقابية (خاصة) على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها والتي يمس محتواها تحديداً المجتمع السعودي وقضاياه وتاريخه وتراثه بما يسهم في إظهار الصورة اللائقة به وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي.
وفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس خلال جلسته بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي؛ المعاد دراسته إلى المجلس عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير مقدم بشأنها من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزّاع القحطاني، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمنت الموافقة تمسك المجلس بقراره السابق حيال مشروع الاتفاقية بعد أن استمع إلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع الاتفاقية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تعديل مادة في نظام المحاماة؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تضمن رأيِّ اللجنة بشأن تعديل المادة، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى في جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441ه -، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات اللازمة بشأنه.
واستحضرت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس عند دراستها للتقرير السنوي أهم أعمال وإنجازات البنك، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهه والمقترحات والحلول المناسبة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام البنك بإعداد مؤشرات أداء قياس واضحة يمكن من خلالها قياس مستوى التحسن في الأداء، والعمل على مراجعة البنك لإستراتيجيته كلَّ أربع سنوات، ودعم تمكين المرأة وزيادة نسبة حضورها في وظائفه، داعيةً في تقريرها البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للبنك للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار بنك التنمية الاجتماعية بالمبادرة في إعداد دراسة فنية لاستبدال فروع البنك المستأجرة في بعض المدن والمحافظات إلى فروع رقمية أو شبه رقمية تقدم من خلالها الخدمات إلى المستفيدين بكل سهولة ويسر واستدامة.
وأشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له إلى أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز قيمة التمويل الاجتماعي في تقرير البنك، مطالبًا بالموازنة بينهما بما ينسجم مع اسم بنك التنمية الاجتماعية، ولا ينازع الجهات الحكومية الأخرى
التي أنشئت للهدف الاقتصادي، داعياً البنك إلى تبني سياسة تنسجم مع أهدافه.
و أكّد عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب خلال مناقشة التقرير أهمية نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر وكذلك نقل جميع برامج التمويل ومنتجاته الموجهة إلى قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وضمن المداخلات المطروحة على التقرير طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس بنك التنمية الاجتماعية بإيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية، وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها، وآليات عمل استفادتهم منه.
و طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري بنك التنمية الاجتماعية بمراجعة أسس ومعايير إدارة الموارد البشرية استقطاباً وتعييناً وتدريباً بما يتناسب والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية للبنك بناءً على دراسة علمية لتلك الاحتياجات.
بينما لاحظ عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية لم يوضح سبب التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة، وفي مداخلة أخرى طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بدراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أهمية عقد شراكات دولية؛ بهدف نقل الخبرات الدولية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة بالبنك لخدمة المستفيدين.
وفي مداخلةٍ له أشار عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير إلى وجود عددٍ من البنوك والصناديق تحت مظلة صندوق التنمية الوطني ومنها بنك التنمية الاجتماعية، مقترحًا إيجاد مركز موحد لها، خصوصًا في المناطق ذات التعداد السكاني الأقل؛ لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين من خدماته والمساهمة في كفاءة الإنفاق.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.
وفي ذات الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريرين من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1442/1441ه ه، والتقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1442/1441ه ، وذلك بعد أن استمع لرأي اللجنة وتوصياتها بعد دراستها لتقريري الهيئتين، قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.
وبعد طرح تقريري اللجنة وتوصياتها بشأن التقريرين السنويين للمناقشة استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وآرائهم، حيث طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
و ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة علي عسيري.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة أبدى عددٌ من أعضاء المجلس ملحوظاتهم ومرئياتهم حيث طلب رئيس اللجنة بعد ذلك منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.