رفع الفائدة والتضخم والفائض

متوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة اليوم "الثلاثاء" بنسبة تصل 75 نقطة أو 50 نقطة كما يتوقع أن الأقرب 75 نقطة لتلامس أسعار الفائدة 4%، وهذا سيعزز قوة الدفع الكبرى التي يقودها الفيدرالي في مواجهة التضخم الأمريكي، وهذا يعني أن يكون كل عملة مرتبطة بالدولار "ليس شرط أساسي" برفع أسعار الفائدة مباشرة وليس شرطا بنفس النسبة، ولكن يجب مراعاة أسعار الفائدة على العملة حتى لا يكون هناك فوارق وهجرة للأموال. هذا الرفع للفائدة سلاح نقدي مهم يستخدمه الفيدرالي وكل بنك يواجه التضخم أو يحتاج للسيولة، ولكن هل هو كاف لمواجهة التضخم العالمي الذي أصبح واقعا ملموسا لا مناص منه ولا فكاك، وبتقديري "الشخصي" أن رفع الفائدة لن يكون الحالي الوحيد والكافي للحد من التضخم العالمي، فالعالم اليوم يمر بخليط وتداخلات معقدة ومتشابكة لا مفر منها، فمن كورونا وهي لازالت، لسلاسل الإمدادات، للتوترات العالمية، لأسعار الطاقة، لقلة الأيدي العاملة "أمريكا وبريطانيا كمثال" يرفع من تكلفة المنتج، لقوة الدولار الذي أضعف العملات الأخرى.
هذه المتغيرات العالمية اليوم، يصعب حلها بقرار، أو سياسية نقدية أو مالية فقط، فالعالم يحتاج لتكاتف لوضع أسس لحلول شاملة، وتأثير رفع الفائدة يعني إبطاء النمو، فتكلفة التمويل سترتفع والقروض ستقل، وتكلفة القروض القائمة ستزيد، وهذا ما يعزز أن حل مشكلة يأتي بمشكلة أخرى، كرفع الفائدة يبطئ الاقتصاد بتراجع التمويل وتكلفة المشاريع الجديدة، وسوف يستمر البنك الفيدرالي برفع معدلات الفائدة، وستكون تأثيراتها واضحة على أسواق المال والاقتصاد والعملات، فلا حلول يملكها الفيدرالي اليوم لكي يوقف قطار التضخم. ولعل أهم عامل قد ينبئ بنجاح هذه السياسة هي تباطؤ أداء الشركات بنمو الإيرادات أو الأرباح الذي يعكس تراجع قوة السيولة بسبب رفع الفائدة، وأيضا نجد أن دول الخيلج العربي هي في أفضل حال اقتصاديا عكس العالم، وخاصة المملكة العربية السعودية التي تقوم بعمل كبير وإدارة مالية حصيفة من خلال خططها بتنويع مصادر الدخل ورؤيتها 2030 التي بدأت تأتي بثمارها ونتائج الميزانية للربع الثالث تعكس ذلك بتحقيق فائض بالميزانية رغم ارتفاع المصروفات، بفائض يقارب 149.50 مليار ريال وإيرادات تفوق 950 مليار ريال، ومستويات أسعار النفط تنبئ باستمرار تحقيق فائض لنهاية العام قد يلامس 190 إلى 200 مليار ريال وهذا يعزز توجه الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل وليس النفط فقط، وهي إدارة اقتصادية محنكة بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية المملكة، الذي أظهر اقتصاد وطني خارج سياق العالم الذي يعاني الأزمات اليوم.