رفع سعر الفائدة مرة أخرى

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00 % وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018، كذلك في نفس الوقت قررت مؤسسة النقد العربي السعودي الأربعاء رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 175 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس. وهذا القرار من الفيدرالي الأميركي استبق كثير التوقعات حيث كانت إمكانية حصوله في الربع الثالث وليس الثاني من هذا العام، الدلالات حول ذلك ماذا تعني اقتصادياً؟! النمو الاقتصادي الأميركي هو واقع اليوم، ومستويات البطالة هي التي تظهر ذلك وتبرزه وهو ما حدث فعلاً، كذلك أهمية المحافظة على مستويات التضخم الأميركية التي سيكون أثرها سلبياً في حال استمراره، والأهم هناك هو المحافظة على النمو الاقتصادي، ولكن هل هذا القرار سيكون في صالح الدول المرتبطة بالدولار كتسعير له؟! وهذا هو تحد كبير للدولة المرتبطة، ففي أي وضع هي اقتصادياً «تباطؤ ؟ نمو؟ كساد؟»، وهل الاقتصاد يحتاج إلى محفزات، مستويات السيولة، معادلات مهمة وعديدة يجب أن ندركها، فالربط بالدولار له مميزات منها الاستقرار السعري، الحماية للعملة، جذب المستثمرين، ملاءة الاقتصاد، وهكذا.
مما يحدث نجد أن تقلبات الفائدة، بالارتفاع واقتصاد يحتاج فائدة وأقل، يمكن تجاوز ذلك من خلال الدعم بصناديق، مثل الإسكان، سيزيد تكلفة الإقراض على المقترضين خاصة لأصحاب الفائدة المتغيرة، سواء الأفراد أو الدولة، ولعل أبرز ما يمكن قوله إن السياسات النقدية كما هي حل قد تصبح مشكلة، بارتفاع التضخم وتكلفة الاقتراض، وهذا ما قد يضر الدولة الناشئة أو النامية المرتبطة بالدولار، فهي تحتاج معدلات فائدة أقل أو أقرب للصفر لرفع مستويات الاستثمار وإخراج السيولة من المصارف إلى الاقتصاد، وهذا ما يعني توليد فرص استثمار وعمل، والاستقرار المالي والنقدي مهم جداً للمستثمرين فهم لا يفضلون عملات متقلبة أو غير مستقرة وهذا ما يضع أهمية السياسات النقدية موضع الحذر والاهتمام، فسعر الفائدة يعتبر أحد أدوات الحفز الاقتصادي أو العكس تماماً، ووفق قوة وملاءة الاقتصاد نفسه.
في النهاية يبقى أمام البنك الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة مرتين لهذا العام وقد تصل لثلاث مرات العام القادم 2019، مما يعني ضغطاً أكبر على أسواق المال والبورصات، وعلى المقترضين ومن يعتزم الاقتراض، في ظل اقتصاد عالمي تتضخم فيه الديون بشكل متسارع.
Your browser does not support the video tag.