دول خليجية تخفض أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

السعودية خفضت سعر إعادة الشراء العكسي 0.75% وأبقت سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير

خفضت دول خليجية تصدرتها السعودية والبحرين سعر الفائدة الأربعاء محاكية الخفض الأميركي، في خطوة من المرجح أن تزيد من ارتفاع التضخم الذي اقترب بالفعل من مستويات قياسية وتكثِّف الضغوط على هذه الدول لرفع قيم عملاتها أو فك ربطها بالدولار.
وخفضت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية وهو ما يعادل الخفض الأميركي للفائدة، لكن السعودية أبقت سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير على 5.5في المائة ليتسع الفارق بين الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين وما تتقاضاه من المقترضين.
وقال مصرفي في الرياض وآخر في دبي اطلعا على إخطار من مؤسسة النقد العربي السعودي إن المؤسسة خفضت سعر الريبو العكسي إلى 2.25في المائة من ثلاثة في المائة.. وعادة ما تنقل المؤسسة قراراتها بشأن أسعار الفائدة للبنوك مباشرة وأحيانا تعلنها في بيان عام في نهاية الشهر.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض سعر الإقراض الرئيسي لديه ثلاثة أرباع نقطة مئوية مساء الثلاثاء في سادس خفض منذ سبتمبر أيلول الماضي في إطار مساعيه لتخفيف حدة تباطؤ اقتصادي نتج عن ركود سوق الإسكان وأزمة ائتمانية.
وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي لدى بنك ساب السعودي الذي يملك بنك اتش.أس.بي.سي حصة فيه "هذا يتمشى مع السياسة السعودية في العام الأخير وهي أن سعر الإقراض لن يخفض عندما يكون الاقتصاد في دورة نمو مرتفع. فمن الواضح أن خفض سعر الاقراض سيسهم في رفع التضخم." وتابع :هذا سيؤدي على الأرجح إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، مضيفاً "من المرجح أن يرتفع النمو ويزيد التضخم." وتابع وهذا ثمن يستحق دفعه في بلد يدخل فيه 300ألف شخص سوق العمل كل عام، متوقعاً ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.5في المئة هذا العام وان يصل معدل التضخم السنوي إلى 5.2في المئة.
ويدفع ربط العملة دول الخليج إلى الاقتداء بالسياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على الجاذبية النسبية لعملاتها.
وفي وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على خفض الفائدة لإنعاش اقتصادها فإن اقتصاد دول الخليج يزدهر بفضل ارتفاع أسعار النفط لخمسة أمثالها منذ عام 2002الأمر الذي رفع التضخم إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية.
كما أن انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية جعل الواردات أكثر كلفة مما أدى لارتفاع الاصوات مطالبة برفع قيمة العملة.
وارتفع التضخم السنوي في السعودية إلى سبعة في المئة في يناير كانون الثاني ليسجل أعلى مستوى منذ 25عاما على الاقل مما غذى تكهنات بأن المملكة قد ترفع قيمة عملتها أو تتخلى عن ربطها بالدولار لمحاولة خفض كلفة الواردات.
وفي ذات السياق، خفضت الامارات التي تربط الدرهم بالدولار سعر الفائدة على اتفاقات اعادة شراء أموال ليلة واحدة بواقع 75نقطة أساس ليصل إلى 2.25بالمائة الأربعاء لمسايرة خفض الفائدة الأمريكية.
وقال البنك المركزي الإماراتي إن سعر الريبو كان ثلاثة بالمائة الثلاثاء. ويمثل سعر الريبو الذي بدأ العمل به في نوفمبر تشرين الثاني الماضي سعر الفائدة القياسي في دولة الامارات ويحدد أسعار الفائدة التي تقترض على أساسها البنوك أموالا من البنك المركزي.
وفي البحرين خفض البنك المركزي سعر الإيداع لأجل أسبوع وهو سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الأربعاء وأبقت على سعر الإقراض دون تغيير بعد خفض الفائدة الأميركية اليوم السابق.
وخفض البنك المركزي البحريني سعر الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.75في المائة من ثلاثة في المائة كما خفض سعر الإيداع لأجل ليلة إلى 1.75في المائة من 2.50في المائة.وأبقى البنك سعر إعادة الشراء لأجل ليلة دون تغيير على 5.25في المائة.
وأبقت الكويت وهي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير عند 5.75في المائة.
وتعيش دول الخليج مجتمعة في الوقت الراهن، حالة من القلق حيال ربط اقتصاداتها التي تشهد تسارعا في النمو بالدولار الذي يواصل انخفاضه يوما بعد آخر، في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة المطالب بفك الارتباط مع الدولار مع تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية وتواصل معدلات التضخم صعودها وهو ما يدفع في نهاية المطاف الى ارتفاع تكاليف المعيشة بالمنطقة. ولأكثر من مرة، شددت دول مجلس التعاون الخليجي على عدم وجود نوايا لديها لإعادة تقييم عملاتها المربوطة بالدولار، وأنها ملتزمة بأسعار صرف عملاتها خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية، حيث أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي نهاية الأسبوع الماضي أنها لا تعتزم تغيير سياسة سعر الصرف أو فك الارتباط بالدولار. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد خفض سعرا رئيسيا للفائدة الأميركية 0.75% الثلاثاء في خطوة كبيرة لكن دون توقعات الكثيرين في أسواق المال وذلك ضمن جهود تهدف إلى تجنب ركود حاد وانهيار مال