خمس جهات تقدم تسهيلات تحفز المستثمرين وتحد من المنافسة غير العادلة

كشف بدر الخريف، وزير الصناعة، عن لجنة سداسية مشكلة من الوزارة وكل من هيئة المحتوى المحلي وهيئة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء وهيئة التجارة الخارجية، تعكف على إيجاد الحلول المناسبة لحماية المستثمر المحلي من المنافسة غير العادلة، لافتاً إلى أن رفع الرسوم الجمركية عن 1300 منتج يقع ضمن هذه الحلول، مشيراً إلى العمل على إيجاد كافة التسهيلات للحد من تأثير رفع القيمة المضافة على مختلف القطاعات ومنها الصناعي.
آلية جديدة للمصانع تحت الإنشاء بإعطائها التراخيص المؤقتة وتحويلها إلى دائمة لاحقاً
وأشار الخريف خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية -عن بعد- مساء الخميس الفائت، حول وزارة الصناعة المبادرات والتحديات، إلى أن مبادرات التمويل للمصانع التي تأثرت من الجائحة كثيرة، والعمل يتم الآن على تلك التي لا تضيف أعباء جديدة على المصانع، مثل البرامج التي قدمتها مؤسسة النقد وكفالة بالإضافة إلى الصندوق الصناعي والمهم هو معرفة صاحب المصنع ما يجب عليه عمله، وجاء ذلك في رد على مقترح تقدم به أحد المتداخلين بخصوص إيجاد آلية دعم للمصانع بتسهيلات من البنوك مدعومة من ساما لإنقاذ بعض المصانع التي تواجه مصاعب من تداعيات الجائحة عليها.
وبالتوازي مع ذلك كشف الوزير الخريف، أيضاً عن وجود تكليف للصندوق الصناعي للتواصل مع المصانع التي تأثرت بشكل بالغ من الأزمة لإيجاد الحلول المناسبة لها للمرحلة المقبلة بما في ذلك إيجاد إمكانية للاندماجات والاستحواذات التي تحفظ حقوق المساهمين، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الأمر يمكن أن تتقبل كافة المقترحات.
وأيد الخريف، مقترحاً مقدم من أحد المستثمرين بخصوص تشكيل فريق طوارئ مكون من هيئة مدن والمصانع في كل مدينة صناعية هدفه وضع حلول استباقية ومواجهة التحديات بشكل مشترك، لافتاً إلى أن من العبر المستفادة من جائحة كورونا هي إشراك أصحاب المصانع في إيجاد واقتراح الحلول المناسبة لما يواجهونه من إشكالات يمكن أن تكون رصيداً للمستقبل.
وبخصوص إيجاد دعم تجمعات صناعية وصناعات وسيطة لتوفير المواد الخام للمصانع بالمدن الصناعية للاستعادة حيويتها، أشار الخريف، إلى أن الدور القيادي في ذلك يقع بالدرجة الأولى على المصانع الوسيطة، ونحن ندعم هذا التوجه بالتسهيلات والإعفاءات المطلوبة.
وحول إغلاق الصناعية الثانية بالدمام لفت، إلى أن ذلك جاء للمصلحة العامة، ونتيجة لمخالفات تكدس العمالة في السكن في أوضاع تشكل مخاطر شديدة في ظل جائحة كورونا، ويتم الآن التسارع في إنجاز المهمة المتعلقة بالمدينة، وبشكل يخفف الضغط على المصانع العاملة، لافتاً إلى أن عزل المنطقة السكنية بالمدينة على المصانع كانت له فوائد كبيرة لجهة محاصرة انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن التصاريح الخاصة للموظفين المشرفين تتم عبر برنامجي "توكلنا" و"أجير".
وأشاد الوزير بما أسماه الشكل المشرف الذي ظهر به القطاع الصناعي خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى أن المصانع الطبية والصحية والغذائية على وجه الخصوص قامت بدور مهم في تغطية الحاجات الأساسية للمجتمع، كما تمت الاستفادة من الدروس في أي طارئ في المرحلة المقبلة.
بدوره أشار م. أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة، إلى إيجاد آلية جديدة للمصانع تحت الإنشاء بإعطائها التراخيص المؤقتة الصناعية مباشرة بعد الحصول على الأرض الصناعية سواء في مدن أو في الهيئة الملكية، على أن يتحول الترخيص الصناعي إلى دائم بعد إكمال الاشتراطات المطلوبة.
ولفت الزامل، إلى وجود لجنة مشتركة مع كل من هيئة الجمارك وبنك الصادرات لإزالة كل المعوقات التي تواجه حركة البضائع والمعدات للصناعيين عبر الحدود وخاصة مع الإمارات.
وأفاد الزامل أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز الوطني لإعادة التدوير على زيادة القيمة المضافة لبعض المواد القابلة للتدوير مثل الورق والكرتون والمواد البلاستيكية، للاستفادة منها كمواد خام للمصانع، لافتاً إلى السعي إلى عدم تصدير منتجات التدوير إلى الخارج، وذلك للحد من تكاليف الإنتاج على المصانع، ورفع تنافسية المنتج الوطني.
بدوره أوضح م. خالد السالم، مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن تحدي المدينة الصناعية الثانية بالدمام كان من أبرز التحديات التي واجهت مدن حيث يوجد 80 ألف شخص يعملون في المدينة 20 % منهم سعوديون، كما أن من بين ال80 ألفاً يوجد 27 ألفاً يقطنون في المدينة نفسها، وكان لتكدس العمالة في بعض المناطق السكنية التابعة للمدينة دور في تأخير فتحها والآن الأمور تسير بتسارع، مشيراً إلى وجود فريق يعمل على مدار الساعة لتوفير متطلبات المصانع والتجاوب مع حالات العزل بالتعاون مع فريق وزارة الصحة.
وأكد السالم، وجود إجراءات صارمة على المخالفين بخصوص التكدس، وأن الحلول التي سيتم الانتهاء من إجرائها سيستفاد منها لما بعد الجائحة فيما يتعلق بتنظيم السكن والاشتراطات الصحية فيه.