فريق عمل من القطاعين العام والخاص لمعالجة تحديات القطاع الصناعي

عقب لقاء مشترك جدَّد المطالبة بإنشاء شبكة وطنية للغاز وربطها بالمدن الصناعية وإنشاء هيئة عليا للقطاع

خرج لقاء مشترك، ضم اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بشؤون الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية، بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات الثلاث لعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع الحلول المناسبة لها.
ودعت اللجنة الوطنية الصناعية في اجتماعها الثاني برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل كلاً من وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي والمهندس أحمد الحقباني رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى لقاء استضافه مجلس الغرف السعودية لمناقشة العديد من المطالب والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط الصناعي بالمملكة. وشارك في اللقاء سليمان الحربي الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، وعبدالعزيز الخريف مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس سهيل أبانمي مستشار وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أصبحت ذات تأثير كبير على القطاعين الصناعي والاقتصادي. وتطرق عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن العبيد إلى بعض تلك التحديات، منها: تفعيل الاستراتيجية الصناعية، التسعير العادل لتغذية المخزون من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجاد قاعدة بيانات للمواد الكيميائية المنتجة والمستهلكة وتشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، إلى جانب تشجيع الشركات الكبيرة بتجهيز مرافق الخدمات اللوجستية، وضع تسعيرة السكك الحديدية بأسعار تنافسية للمناطق النائية، تحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، إضافة إلى إعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية باستقدام العمالة اللازمة وعدم اشتراط الترخيص الصناعي النهائي؛ ما يعطي مرونة أثناء بناء المصنع لبناء عمليات وطرق التشغيل وتدريب الشباب السعودي في تلك المرحلة، والاستفادة من العامل الزمني.
فيما أشار المهندس محمد الجعيد عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض إلى أمثلة لبعض الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون لدى بعض الجهات عند التصدير، منها: أن المنتجات البترولية تواجه عملية طويلة من الإجراءات للتصدير، والمأمول أن يكون للوزارة دور في تسهيل تلك الإجراءات.
من جهته، تطرق رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء فهد القحطاني إلى أهمية توفير المعلومات للقطاع الصناعي لبناء قاعدة صناعية، تكون مرجعاً للصناعيين. لافتاً إلى أهم العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المدن الصناعية. في حين أوضح المهندس فيصل القريشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية أهمية تطبيق قرار إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها. واقترح نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع إنشاء مركز للتكامل الصناعي بالوزارة، يختص بتوفير المعلومات وتقديم الخدمات. فيما نوه عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة أحمد الشيخة إلى بعض الإشكالات في الإعفاءات الجمركية للمعدات والأجهزة. ودعا عضو اللجنة الصناعية بغرفة القصيم بندر الصمعاني إلى تبني استراتيجية لتصدير المنتج الوطني. بينما أكد أيمن سمارن رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المدينة المنورة ضرورة الأخذ بخطابات التأييد التي تمنح للمستثمرين الصناعيين لتقديمها لوزارة العمل.
كما استعرض أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية أهم المطالب التي ظلوا يطالبون بتحقيقها لأهميتها للقطاع الصناعي وللصناعيين، وتتمثل في إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي، وربطها بالمدن الصناعية، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها بالمملكة، وتمثيل الصناعيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس إدارة هيئة المدن، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن كما كان الوضع سابقاً أو تطويرها، والوضوح في الرؤية لرسم الإيجارات على الأراضي الصناعية والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل الهيئة، إضافة إلى أهمية إنشاء هيئة عليا للصناعة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع، تضع الخطط الاستراتيجية، وتشرف على تنفيذها، وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة، على أن تضم جميع الجهات التي تعنى بالصناعة تحت مظلتها؛ ليتم تنفيذ الخطط والأهداف بشكل موحد ومتناسق.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي في اللقاء أن الوزارة تعمل حالياً على آلية تفعيل وتبسيط الاستراتيجية الوطنية للصناعة انطلاقاً من إيمانها بأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تُبذل لتعزيز الجانب الخدمي للقطاع الصناعي، إضافة إلى تفعيل جانب التطوير والدعم وتأهيل الصناعة للرفع من مستوى المصانع الوطنية، خاصة أن المنتج السعودي أصبح له قيمة كبيرة في الأسواق الخارجية.
وأوضح السلمي في رده على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية أن الوزارة تشدد على أهمية تفضيل المنتج الوطني من خلال التشديد على الجهات الحكومية بالالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية بتفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية، والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، مبيناً أن الوزارة تستقبل أي بلاغات في هذا الخصوص، وتتعامل معها بحزم، مضيفاً بأن هناك مفاهمات ومناقشات جارية مع وزارة العمل بخصوص نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية.
فيما أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات المهندس أحمد الحقباني أن الهيئة تعمل حالياً على توثيق المعلومات الخاصة بمعوقات التصدير، والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل تلك المعوقات، أو تفعيل القرارات الخاصة بذلك، إضافة إلى العمل على وضع استراتيجية وطنية للتصدير، وتطوير قدرات المصدرين.
كما برز دور المرأة في اللقاء؛ إذ نوهت عضو اللجنة فوزية الطبيب بضرورة إشراك المرأة في العمل بطريقة تضمن خصوصيتها، واستقطاب الكوادر البشرية النسائية ذات الكفاءة الجيدة، وإعطائها الفرصة في المشاركة في بناء هذا الوطن بدعم المشاريع الصناعية النسائية.