كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على آلية لتفعيل وتبسيط الاستراتيجية الوطنية للصناعة، انطلاقا من إيمانها بأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ونوه إلى أن هناك جهودا تبذل لتعزيز الجانب الخدمي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تفعيل جانب التطوير والدعم وتأهيل الصناعة للرفع من مستوى المصانع الوطنية، خاصة أن المنتج السعودي أصبحت له قيمة كبيرة في الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية الثاني. وأوضح السلمي، في رده على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة، أن الوزارة تشدد على أهمية تفضيل المنتج الوطني، من خلال التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية، لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية. وبين أن الوزارة تستقبل أي بلاغات في هذا الخصوص وتتعامل معها بحزم، مضيفا أن هناك مفاهمات ومناقشات جارية مع وزارة العمل بخصوص نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية. من جهته، أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات المهندس أحمد الحقباني أن الهيئة تعمل حاليا على توثيق المعلومات الخاصة بمعوقات التصدير، والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل تلك المعوقات أو تفعيل القرارات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى العمل على وضع استراتيجية وطنية للتصدير وتطوير قدرات المصدرين. وبرز دور المرأة في اللقاء، حيث نوهت عضو اللجنة فوزية الطبيب، على ضرورة إشراك المرأة في العمل، بطريقة تضمن خصوصيتها واستقطاب الكوادر البشرية النسائية ذات الكفاءة الجيدة، وإعطائها الفرصة في المشاركة في بناء هذا الوطن بدعم المشاريع الصناعية النسائية. وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
