صناعيون يقرأون واقع القطاع عبر «الجزيرة» ويرسمون خارطة الطريق (1-2)

خلق إستراتيجيات واضحة للصناعة يصطدم بتداخل أدوار الجهات الحكومية

تحظى المملكة بعدد من المزايا والمقومات التي جعلتها ضمن قائمة الدول الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم إضافة إلى أن تطور اقتصاد المملكة كان أحد دعائمه الاساسية القطاع الصناعي وحجم الصادرات المرتبطة بهذا القطاع. وعلى الرغم من ذلك يبدي عدد من الصناعيين بين الحين والآخر معاناتهم مبررين ذلك بان القطاع يصطدم بالعديد من المعوقات التي تعزز انطلاقته كقطاع حيوي يعول عليه الاقتصاد الوطني كثيرا .
«الجزيرة» رصدت آراء عدد من الصناعيين والمختصين حول واقع قطاع الصناعة في المملكة وأبرز التحديات التي تجابهه وأبرز المقومات التي يتمتع بها وتحتاج الى المزيد من التفعيل للانطلاقة بشكل افضل التي تقف حجر عثرة، ولم يخف الصناعيون وجود عثرات أمام تطور القطاع، وقد ذهب بعضهم للمطالبة بفصل الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة، كما دعا آخرون توحيد مرجعية الصناعة عبر إنشاء هيئة عليا للقطاع على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمر الذي يرونه بأنه سيحقق الكثير من التقدم والتطور للقطاع وسيفعل النشاط الصناعي. بالمقابل يعول الصناعيون كثيرا على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية الى فتح الآفاق أمام القطاع الصناعي المحلي لتحقيق المزيد من التنافسية والجودة...
«الجزيرة» استضافت عددا من الصناعيين للحديث عن واقع القطاع السعودي ورسم الخريطة التي تجعله ينطلق قدما لتحقيق الريادة عالميا بما يجعله القطاع الاكثر فاعلية على مستوى القطاعات المحلية
تحديات القطاع.. وهيئة الصناعة
بداية يقول رئيس اللجنة الوطنية الصناعية المهندس سعد المعجل إن المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي عديدة ولكنها وبالمساندة الكبيرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني قابله للحل وليست بالمستحيلة وكما يذكر خادم الحرمين الشريفين دائماً أن وطننا فيه الخير الكثير والاكتشافات الكبيرة الأخيرة عن وجود كميات كبيرة من الغاز الصخري وأنواع الغاز الاخرى في عدد كبير من أجزاء المملكة وبرنامج شركة أرامكو الطموح لاستكشاف مكامن الغاز الصخري وإنتاجه يبشر بنهضة صناعية جديدة . وقال المعجل : توحيد مرجعية الصناعة عن طريق إنشاء هيئة عليا للصناعة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو فصل الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة سيحقق الكثير من التقدم والتطور للقطاع وسيسهم في تفعيل النشاط الصناعي، حيث سيساعد في رسم السياسات الصناعية في المملكة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها،كما ستشرف الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات التنفيذ الخاصة بهذه الاستراتيجية. واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تختص به الوزارة في الاستراتيجية الوطنية الصناعية، والعمل على تشجيع وتوطين أفضل الممارسات العالمية الصناعية الناجحة بالتعاون مع قطاع الأعمال الصناعي. واضاف المعجل: سيساعد ذلك في دراسة الصناعات المستهدفة للقطاع الصناعي وتحديدها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة وإصدار التراخيص الصناعية للمستثمر الوطني والأجنبي وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأيضاً تمثيل الوزارة داخلياً وخارجياً في النشاطات واللقاءات المتعلقة بالشؤون الصناعية والمشاركة في إقامتها، كما سيسهم ذلك في المراجعة والتقييم المستمر للأنظمة واللوائح الصناعية المعمول بها، والتوصية بتحديث ما يحقق ويهيئ بيئة صناعية فاعلة ، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات القطاع الصناعي الوارد ضمن الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والعمل على دعم برامج تنمية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى القيام بدراسة لمتطلبات المنشآت الصناعية من القوى العاملة وتقديم التوصية اللازمة بهذا الشأن والتنسيق المستمر مع الجهات التعليمية والتدريبية بما يخدم تطوير مهارات القوى البشرية الوطنية اللازمة لقطاع الصناعة.
وتابع المعجل: نتمنى ان نستفيد من تجارب الدول الصناعية الناجحة مثل كوريا الجنوبية التي قامت بتعديل مرجعيتها وهيكلتها الصناعية بما يخدم وضعها الراهن ويعود بالفائدة عليها، فما الذي يمنع لو قمنا بإيجاد جهاز مرجعي لتنمية الصناعة في المملكة مثلاً (الهيئة العليا للصناعة).
خارطة الطريق لمستقبل الصناعة السعودية
وفي نفس السياق يقول رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي إن تداخل الكثير من الجهات الحكومية فيما يخص الصناعة يمثل احد اهم العوائق الرئيسية لهذا القطاع وقال: الصناعيون يتطلعون الى وجود رؤية واضحة متفق عليها مرتبطة باستراتيجية وأهداف محددة ترسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة السعودية، وذلك بالاستفادة المثلى من الميز النسبية التي تمتلكها المملكة بمختلف مناطقها واضاف: إنشاء كيان مستقل خاص بالصناعة يعد احد مطالب الصناعيين فإنشاء مرجعية موحدة للصناعة تحت أي مسمى امر سيخدم القطاع بلاشك ومن الأفضل ان تكون هيئة ملكية للصناعة متوقعا ان تساعد هذه الهيئة في تحقيق استراتيجية واضحة ومحددة للقطاع.
وحول آليات دعم الصناعة المحلية قال الجشي: بعض المشروعات الحكومية والخاصة لازالت تعتمد بشكل رئيس على المنتج الصناعي المستورد رغم وجود منتجات وطنية مبينا ان هناك قرارات واضحة تدعم الاعتماد على المنتج الوطني ومنها صدور قرار من مقام مجلس الوزراء وتم التأكيد عليها من مقام وزارة المالية يؤكد على ضررورة تفضيل المنتج الوطني ولكن هذه القرارات والمطالب للأسف لا تترجم على ارض الواقع ولحل هذه المشكلة المأمول ان تكون هناك جهة في الدولة مهمتها إلزام كافة وزارات الدولة والشركات الكبرى التي تملك الدولة فيها اكثر من 51 بالمائة بتطبيق ذلك.
قفزة نوعية غير مسبوقة تصطدم بمعوقات
من جهته، أوضح الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي أن القطاع الصناعي شهد قفزة نوعية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة نلاحظها من خلال لأرقام والإنجازات التي تحققت وكذلك في ارتفاع الصادرات من المنتجات الصناعية غير البترولية، كما تشير الإحصاءات قد بلغت قيمتها ما يفوق 153مليار في 2011 ، كذلك يتضح التركيز على دعم هذا القطاع من خلال ما قامت به الدولة من مضاعفة لرأسمال صندوق التنمية الصناعية من 20 مليارا إلى 40 مليار ريال لتحفيز الاستثمار الصناعي، ويضاف إلى ذلك إنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية والتي حققت إنجازات غير مسبوقة في زمن قياسي قصير فتضاعف عدد المدن الصناعية في المملكة إلى أن بلغ 29 مدينة صناعية بمساحة111مليون متر مربع. وأضاف المالكي: يقابل هذا التطور بعض المعوقات تتعلق بالبنى التحتية ومصادر الطاقة والدعم والخدمات اللوجستية ،داعيا الى ضرورة التوسع في تقديم الدعم الاستشاري ليسهم في زيادة عدد المشاريع الصناعية الصغيرة ويشجعها ويزودها بالتمويل لتزيد المساهمة في إجمالي الناتج المحلي . كما يجب أن تحرص وزارة التجارة والصناعة على تذليل الصعوبات المتعلقة بالتصدير للخارج خصوصاً لدول الاتحاد الأوروبي فكما نعلم أن أنظمة دول الاتحاد الأوروبي تحظر المنتجات المدعومة حكوميا وذلك من منطلق ما نصت عليه منظمة التجارة العالمية.
أيضاً يجب توجيه الدعم والمشورة لرفع معايير وجودة المخرجات لتصبح قادرة على التواجد خارجياً والدخول إلى أسواق عالمية جديدة. ومن المهم العمل على المحافظة على البيئة وتطبيق أعلى معايير السلامة.
وحول تهميش المشاريع المحلية للمنتج الصناعي الوطني قال الدكتور المالكي : بعض الاستشاريين ومسئولي المشتريات والمشاريع بالأجهزة الحكومية يساهمون في تجاهل المنتج الوطني مما يكلف الاقتصاد ما لا يقل عن 30 مليار ريال سنوياً.
لذلك يجب أن يكون هناك دور إيجابي من جميع الأطراف فعلى الصناعيين تعزيز جودة منتجاتهم لتلبية حاجة السوق وايجاد طلب عليها وعلى الجهات الحكومية اعطاء الاولوية للمنتج الوطني إذا توفرت فيه معايير الجودة ، وعلى الجهات الرقابية أن تراجع ذلك باستمرار للتأكد من تنفيذ التعليمات والتوجيهات السامية في هذا الخصوص.
تجاهل الأنظمة سبب غياب المنتج السعودي عن المشروعات المحلية
إلى ذلك قال الصناعي المهندس حسين باداوود نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية وعضو مجلس»مدن» أن بعض الصناعيين يرى أن إنشاء وزارة منفصلة للصناعة يعزز من نجاحات الصناعة المحلية، ولكن المشكلة ليست في وزارة منفصلة، فهذا القرار على حد وصفه «لا يودي ولا يجيب».
واستشهد با داوود بتجربة الهيئة العامة للاستثمار وتساءل قائلا: هل الخدمات اليوم أفضل من السابق؟ مضيفاً أن الهيئة توسعت كثيرا والآن تحاول أن تعيد حساباتها وأرجو ألا تصبح مركزية، وأضاف: ما فائدة أن تتقدم بطلب تجديد رخصة صناعية وتذهب المعاملة الى الهيئة في الرياض مع وجود الوسائل الالكترونية.. وأضاف متسائلا أيضا: هل لو أعطيت لجنة الاستثمار الأجنبي السابقة في وزارة الصناعة نفس الصلاحيات ونفس الحرية في سقف الرواتب ، ألم يكن في استطاعتها عمل ما قامت به الهيئة؟ فنجاح الهيئة لفترة ما كان بسبب الصلاحيات وحرية القرار وتزويدها بالقدرات المؤهلة. وعرج با داوود على أسباب عوائق الصناعة وقال : فمثلا نحن في المملكة لدينا الغاز والمنتجات البتروكيماوية ونصدرها للخارج ، ومع افتخارنا بهذه الصناعات والأيدي العاملة السعودية إلا أن سياسة مجالس ادارة هذه الشركات التي تملك الدولة نسب عالية من رأس مالها ترفض أن تقدم أي أسعار مشجعة للصناعات التحويلية وبذلك - مثلا - نصدر حبيبات البلاستيك ثم نستوردها بأسعار مضاعفة من دول أخرى على هيئة مواسير أو بلوف أو منتجات بلاستيكية بآلاف الملايين. ولو كانت هذه الشركات100% رأس مال مختلط أو وطني لقلنا يبحثون عن الربح ويمكن الضغط عليهم، أما أن تكون الجهات الحكومية هي الشريك الأكبر ثم ترفض مساعدة المستثمرين على إنشاء صناعات تحويلية تصدر الى دول العالم فهذا دليل كاف على أن بعض السياسات هي من أهم أسباب عوائق الصناعة، وهناك عوائق كثير من قبل بعض الجهات الحكومية الأخرى التي لا مجال لذكرها هنا. وحول غياب المنتج الصناعي الوطني اشار باداوود الى أن عدم الاعتماد عليه في كثير من المشتريات الحكومية يرجع الى عدم تطبيق الأنظمة، كما أن هناك شركات أجنبية «تدفع» حتى يضع الاستشاري مواصفات لا تنطبق إلا على منتجاتها أو تضع في كتالوجات آلات مثل التوربينات الكهربائية وغيرها بحيث تستخدم فقط موادها وإلا لا تعطيك الضمان اللازم على جودة المشروع ، فيضطروا الى شراء منتجاتها. هذا بالإضافة الى أن بعض موظفي هذه المؤسسات هم الوكلاء أو العملاءهذه الشركات الأجنبية ، فكيف يقرر شراء منتجات وطنية ويحرم نفسه من الأرباح السهلة ، ويعلم أن لديه ألف طريقة وطريقة نظامية للخروج من المأزق إذا تم اكتشاف أمره.
الفشل المؤسسي ومساهمة الصناعة في عجلة الاقتصاد
وعاد المهندس المعجل ليؤكد ان الصناعيين منزعجون من اعتماد المشاريع الحكومية والخاصة على استيراد المنتجات رغم وجود المنتجات الوطنية المماثلة والأكثر جودة، ولهذا تم تأسيس فريق المشتريات الحكومية تحت مظلة مجلس الغرف السعودية للمطالبة بتنفيذ القرارات الحكومية الداعية إلى تفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد، وقال: نأمل من الجميع دعم وتشجيع المشتريات للمشاريع الحكومية من المنتجات المحلية لأن استخدام المنتج الوطني يضمن للمشاريع وجود الصيانة وقطع الغيار والتفاعل السريع في أوقات الأزمات، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات، قد أوضحت أن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مرتبطة جداً بنمو الصناعة، كما أشارت هذه الدراسات أيضا إلى أن الفشل في تنفيذ استراتيجيات وسياسات رفع مساهمة القطاع الصناعي يعزى دائماً للفشل المؤسسي أو تبعية الجهات المسؤولة عن القطاع الصناعي ، ومن ثم عدم وجود جهة مستقلة تعنى بشؤون القطاع الصناعي لضمان تركيز الجهود المتعلقة بتطوير هذا القطاع المهم .
وشدد المعجل بأن وجود جهة مستقلة للصناعة سيؤدي إلى إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي تعترض الصناعة في المملكة ، والاستجابة لبعض مطالب الصناعيين السعوديين ، مما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع الصناعي بالمملكة ، واستشهد المعجل بكلمات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – يرحمه الله - أمام مجموعة كبيرة من رجال الدولة ورجال الأعمال الذي اشتكوا اعتماد بعض الجهات الحكومية على المنتجات المستوردة فقال سموه موجهها لمسئولي الدولة ( إذا لم تشتروا منهم فمن الذي سيشتري؟ ). لذلك فإن تشجيع الصناعة الوطنية , وتفعيل تطبيق قرارات اعطاء الاولوية للمنتجات المحلية في المنافسات والمشتريات الحكومية مطلب ينتظر من جميع الجهات الحكومية الالتزام به عند تنفيذ مشاريعها .