«هيئة الصادرات»: استراتيجية وطنية للتصدير وتطوير قدرات المصدرين

أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات المهندس أحمد الحقباني بأن الهيئة تعمل حالياً على توثيق المعلومات الخاصة بمعوقات التصدير، والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل تلك المعوقات أو تفعيل القرارات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى العمل على وضع إستراتيجية وطنية للتصدير وتطوير قدرات المصدرين.
في الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي أن الوزارة تعمل حاليا على آلية تفعيل وتبسيط الإستراتيجية الوطنية للصناعة انطلاقا من إيمانها بأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن هناك جهودا تبذل لتعزيز الجانب الخدمي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تفعيل جانب التطوير والدعم وتأهيل الصناعة للرفع من مستوى المصانع الوطنية خاصة أن المنتج السعودي أصبح له قيمة كبيرة في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح بن شباب السلمي والمهندس أحمد بن عبدالعزيز الحقباني رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية لمناقشة العديد من المطالب والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط الصناعي بالمملكة.
وأوضح السلمي في رده على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف أن الوزارة تشدد على أهمية تفضيل المنتج الوطني من خلال التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاما بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، مبينا أن الوزارة تستقبل أي بلاغات في هذا الخصوص وتتعامل معها بحزم، مضيفا إن هناك مفاهمات ومناقشات جارية مع وزارة العمل بخصوص نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت ذات تأثير كبير على القطاعين الصناعي والاقتصادي، وتطرق عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن العبيد إلى بعض من تلك التحديات ومنها: تفعيل الإستراتيجية الصناعية، والتسعير العادل لتغذية المخزون من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد قاعدة بيانات للمواد الكيميائية المنتجة والمستهلكة، وتشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، وتشجيع الشركات الكبيرة بتجهيز مرافق الخدمات اللوجستية، ووضع تسعيرة السكك الحديدية بأسعار تنافسية للمناطق النائية، وتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، وإعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية باستقدام العمالة اللازمة وعدم اشتراط الترخيص الصناعي النهائي مما يعطي مرونة أثناء بناء المصنع لبناء عمليات وطرق التشغيل وتدريب الشباب السعودي في تلك المرحلة والاستفادة من العامل الزمني. فيما أشار المهندس محمد الجعيد عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض إلى أمثلة لبعض الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون لدى بعض الجهات عند التصدير ومنها: أن المنتجات البترولية تواجه عملية طويلة من الإجراءات للتصدير والمأمول أن يكون للوزارة دور في تسهيل تلك الإجراءات.