ست جهات حكومية تعمل على حماية المستثمر المحلي من "المنافسة غير العادلة"

كشف بدر الخريف، وزير الصناعة، عن لجنة سداسية مشكلة من الوزارة وكل من هيئة المحتوى المحلي وهيئة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء وهيئة التجارة الخارجية، تعكف على إيجاد الحلول المناسبة لحماية المستثمر المحلي من المنافسة غير العادلة، لافتا الى أن رفع الرسوم الجمركية عن 1300 منتج يقع ضمن هذه الحلول، مشيرا الى العمل على إيجاد كافة التسهيلات للحد من تأثير رفع القيمة المضافة على مختلف القطاعات ومنها الصناعي .
وأشار الخريف خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية -عن بعد- مساء امس الأول (الخميس)، حول وزارة الصناعة المبادرات والتحديات، الى ان مبادرات التمويل للمصانع التي تأثرت من الجائحة كثيرة، والعمل يتم الآن على تلك التي لا تضيف أعباء جديدة على المصانع، مثل البرامج التي قدمتها مؤسسة النقد وكفالة بالإضافة الى الصندوق الصناعي والمهم هو معرفة صاحب المصنع ما يجب عليه عمله، وجاء ذلك في رد على مقترح تقدم به احد المتداخلين بخصوص إيجاد آلية دعم للمصانع بتسهيلات من البنوك مدعومة من ساما لإنقاذ بعض المصانع التي تواجه مصاعب من تداعيات الجائحة عليها .
وبالتوازي مع ذلك كشف الوزير الخريف، ايضا عن وجود تكليف للصندوق الصناعي للتواصل مع المصانع التي تأثرت بشكل بالغ من الأزمة لإيجاد الحلول المناسبة لها للمرحلة المقبلة بما في ذلك إيجاد إمكانية للاندماجات والاستحواذات التي تحفظ حقوق المساهمين، لافتا الى أن اللجنة المشكلة لهذا الامر يمكن ان تتقبل كافة المقترحات.
وأيد الخريف، مقترحا مقدم من أحد المستثمرين بخصوص تشكيل فريق طوارئ مكون من هيئة مدن والمصانع في كل مدينة صناعية هدفه وضع حلول استباقية ومواجهة التحديات بشكل مشترك، لافتا الى أن من العبر المستفادة من جائحة كورونا هو اشراك أصحاب المصانع في إيجاد واقتراح الحلول المناسبة لما يواجهونه من إشكالات يمكن أن تكون رصيدا للمستقبل .
وبخصوص إيجاد دعم تجمعات صناعية وصناعات وسيطة لتوفير المواد الخام للمصانع بالمدن الصناعية للاستعادة حيويتها، أشار الخريف، الى أن الدور القيادي في ذلك يقع بالدرجة الأولى على المصانع الوسيطة، ونحن ندعم هذا التوجه بالتسهيلات والاعفاءات المطلوبة .
وحول اغلاق الصناعية الثانية بالدمام لفت، الى أن ذلك جاء للمصلحة العامة، ونتيجة لمخالفات تكدس العمالة في السكن في أوضاع تشكل مخاطر شديدة في ظل جائحة كورونا، ويتم الآن التسارع في انجاز المهمة المتعلقة بالمدينة، وبشكل يخفف الضغط على المصانع العاملة، لافتا الى أن عزل المنطقة السكنية بالمدينة على المصانع كانت له فوائد كبيرة لجهة محاصرة انتشار الفيروس، مشيرا الى أن التصاريح الخاصة للموظفين المشرفين تتم عبر برنامجي "توكلنا" و"أجير" .
وأشاد الوزير بما أسماه الشكل المشرف الذي ظهر به القطاع الصناعي خلال ازمة كورونا، مشيرا الى أن المصانع الطبية والصحية والغذائية على وجه الخصوص قامت بدور مهم في تغطية الحاجات الأساسية للمجتمع، كما تمت الاستفادة من الدروس في أي طارئ في المرحلة المقبلة .
بدوره أشار م. أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة، الى إيجاد آلية جديدة للمصانع تحت الانشاء بإعطائها التراخيص المؤقتة الصناعية مباشرة بعد الحصول على الأرض الصناعية سواء في مدن او في الهيئة الملكية، على أن يتحول الترخيص الصناعي الى دائم بعد اكمال الاشتراطات المطلوبة .
ولفت الزامل، الى وجود لجنة مشتركة مع كل من هيئة الجمارك وبنك الصادرات لإزالة كل المعوقات التي تواجه حركة البضائع والمعدات للصناعيين عبر الحدود وخاصة مع الامارات .
وأفاد الزامل بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز الوطني لإعادة التدوير على زيادة القيمة المضافة لبعض المواد القابلة للتدوير مثل الورق والكرتون والمواد البلاستيكية، للاستفادة منها كمواد خام للمصانع، لافتا الى سعي الى عدم تصدير منتجات التدوير الى الخارج، وذلك للحد من تكاليف الإنتاج على المصانع، ورفع تنافسية المنتج الوطني .
بدوره أوضح م. خالد السالم، مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن تحدي المدينة الصناعية الثانية بالدمام كان من أبرز التحديات التي واجهت مدن حيث يوجد 80 ألف شخص يعملون في المدينة 20% منهم سعوديون، كما أن من بين ال 80 ألفا يوجد 27 ألفا قاطنين في المدينة نفسها، وكان لتكدس العمالة في بعض المناطق السكنية التابعة للمدينة دور في تأخير فتحها والان الأمور تسير بتسارع، مشيرا الى وجود فريق يعمل على مدار الساعة لتوفير متطلبات المصانع والتجاوب مع حالات العزل بالتعاون مع فريق وزارة الصحة .
وأكد السالم، وجود إجراءات صارمة على المخالفين بخصوص التكدس، وان الحلول التي سيتم الانتهاء من اجرائها سيستفاد منها لما بعد الجائحة فيما يتعلق بتنظيم السكن والاشتراطات الصحية فيه .