"مدن": 45 % من المصانع العاملة في المدن الصناعية لا تمتلك رخصاً تشغيلية

كشف م. خالد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية "مدن"، أن 45 % من المصانع العاملة في المدن الصناعية لا تمتلك رخصة تشغيلية، وغير مطابقة لاشتراطات المصانع، مؤكدا، في الوقت نفسه أن 55 % من المصانع تجاوبت مع المخاطبات بالإفصاح عن إسكان العمالة لديها، لافتا إلى أن الغرض من الإفصاح يتمثل في التأكد من عدم إصابة العمالة بفيروس كورونا لاستمرار الأعمال.
وقال مساء أول من أمس خلال ندوة بعنوان (دور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في ظل جائحة كورونا) التي نظمتها غرفة الشرقية، أن "مدن "ستطلق حملات على المصانع غير المرخصة وقد يصل لإغلاق المنشآت غير المتجاوبة، مشددا على ضرورة حماية المصانع الملتزمة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.
وأوضح السالم، أن "مدن" أطلقت عدة مبادرات خلال أزمة جائحة كورونا منها تمديد رخص التشغيل إلى نهاية 2020، وكذلك تمديد الرخص للمصانع تحت الإنشاء إلى 36 شهرا مقابل 24 شهرا، بالإضافة للتنازل عن "رسوم التعديل" البالغ 10 آلاف ريال حتى نهاية 2020، والمترتبة على المبايعات والشراكات للمصانع، بالإضافة للسماح بإسكان العمالة داخل المصانع لمنع التنقل وتفادي انتشار الفيروس، كاشفا عن دراسة لاعتماد هذه الآلية في جميع المصانع تحت الإنشاء في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المصانع المستفيدة من تمديد الرخص تبلغ 1800 مصنع، متوقعا تأخر بعض المصانع من دفع الإيجارات في المدن الصناعية مما يؤثر على السيولة عمليات الإنفاق داخل الهيئة.
وذكر أن "مدن" تعمل على وضع استراتيجية بالنسبة لإسكان العمالة في المرحلة القادمة، خصوصا في المدن الجديدة مثل المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، ومنها إنشاء مباني للعمالة غير مكلفة سواء في حفر الباطن أو غيرها من المدن الأخرى، وكذلك دراسة منح المصانع أراضي لبناء إسكان للعمالة، لافتا إلى أن السماح بإسكان العمالة داخل المصانع في الفترة المقبلة بحاجة إلى مراجعة، فالهيئة تصدر الرخص بالنيابة عن الدفاع المدني، مما يتطلب توفير اشتراطات السلامة.
وأشار السالم، إلى أن "مدن" قامت بإصدار التصاريح لتسهيل تنقل العمالة على المصانع العاملة في المدن الصناعية، مؤكدا أن "مدن" على استعداد لدعم المصانع قدر المستطاع، والتشارك في المسؤولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وشدد مدير عام "مدن"، على ضرورة فك التكدس داخل إسكان العمالة والالتزام بالاشتراطات ووضع ضوابط شديدة في إسكان العمالة، لرفع إغلاق المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مشيرا إلى أن "مدن" عملت خلال جائحة كورونا على زيادة النشرات التوعوية وكذلك مخاطبة الشركاء في المدن الصناعية من خلال التشديد على منع التجول والتقيد بالضوابط، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "مدن" استعانت بنحو 400 رجل أمن لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة للقيام بنحو 900 جولة تفتيشية في 22 مدينة صناعية بمشاركة 70 مراقبا.
وبشأن موعد رفع الإغلاق عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام، أوضح أن الجميع يتحرك لإيجاد الحلول المناسبة لتقليل فترة الإغلاق، رابطا عملية رفع الإغلاق بتسريع فك التكدس في إسكان العمالة والالتزام بالفحص عن العمالة، متطلعا للتفاوض مع وزارة الصحة للكشف النشط في المدن الصناعية، ومشيدا في ذات الوقت بالتجربة الناجحة مع وزارة الصحة بالمدينة الصناعية بالرياض، حيث تم الكشف عن 1000 عامل، مؤكدا وجود لجنة في المدينة الصناعية بالرياض لمتابعة إسكان العمالة.
وذكر مدير عام "مدن"، أن أحد المصانع الوطنية تجاهل التجاوب مع الجهات المختصة للإفصاح عن العمالة بالرغم من وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا، مؤكدا، أن "مدن" أبلغت الجهات المختصة للتعامل مع المصانع بالطريقة النظامية، لافتا إلى أن المصانع غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ستغلق، كاشفا عن وجود لجنة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل وعضوية عدة جهات حكومية تعمل على وضع الاشتراطات والضوابط والجزاءات المتعلقة بمخالفات إسكان العمالة، مشيرا الى وجود 20 لجنة مختلفة منها لجان تعمل لوضع التصورات لما بعد أزمة كورونا، لافتا إلى أن اللجان تعمل على تقييم الوضع ومحاولة تعديل بعض الأنظمة بما ينسجم مع المرحلة المقبلة، من خلال تنظيم ورش عمل لمرحلة ما بعد الأزمة.
ولفت السالم، إلى أن "مدن" تعمل على تأجير المصانع الجاهزة في المدن الصناعية بأسعار مناسبة لرواد ورائدات الأعمال، موضحا، أن "مدن" أبرمت اتفاقيات مع (مساند) و (واعد) لتخفيض الأسعار على رواد الأعمال للانخراط في المجال الصناعي.
وأقر مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية "مدن"، باكتشاف تجاوزات بتعاقد مصانع مع شركات غير مرخصة للتخلص من النفايات الصناعية، بالإضافة للتعاقد مع شركات لوجستية غير مرخصة، مبينا، ان "مدن" تتحرك مع هيئة النقل لوضع ضوابط لمنع دخول شركات النقل غير المرخصة للمدن الصناعية خلال الفترة المقبلة.