"مدن" تمهل المصانع 72 ساعة لفك تكدس العمالة

كشف م. خالد السالم، المدير العام بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن توجيه إنذارات لبعض المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مؤكدا، ان "مدن" بصدد وضع خطط مماثلة لمعالجة الأمور في المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، بالاستفادة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، لتفادي اغلاق تلك المدن الصناعية.
وقال خلال لقاء " المبادرات – التحديات " نظمته غرفة الشرقية أخير - عن بعد-، ان المحفزات الممنوحة الى المصانع بالمدن الصناعية ستربط باستخراج رخص التشغيل، مؤكدا، ان اكتشاف تكدس كبير لدى العمالة في المساكن التابعة للمصانع، مشددا على ضرورة فرض اشتراطات اكثر صرامة و لائحة جزاءات.
ولفت ان ضم المدن الصناعية الخاصة للهيئة مرهونة بتقديم المستثمر بطلب الضم، مشددا على ضرورة التزام المدن الصناعية الخاصة الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة لتكون تحت اشراف "مدن"، مشيرا الى ان انتقال بعض المدن الصناعية الخاصة للهيئة بعد فك ارتباطها بالبلديات.
واضاف، ان "مدن" تابعت اغلاق المدينة الصناعية الثانية بالدمام منذ بدايتها حتى الان، مشيرا الى ان المدينة الصناعة الثانية بالدمام تضم 610 مصنعا منتجة و 75 مصنعا تحت الانشاء و 50 مصنعا يجري تجهيز خطوط انتاجها و 55 مصنعا غذائيا و 8 مصانع طبية و 55 مصنعا لسلاسة الامداد و 10 مصانع للمنظفات و المعقمات، تضم المنطقة السكنية 202 مبنى سكني كذلك 4 مستودعات و عدد من المطاعم، و مراكز تموين و مخابز وغيرها، مضيفا، ان المدينة الصناعية تضم 80 الف عامل منهم 20% كوادر وطنية.
وأشار الى ان "مدن" شكلت فريقا لادارة ازمة اغلاق المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بالإضافة للعمل لمفهوم التشاركية للمرة الأولى في المدينة مع الشركات الصناعيين، مؤكدا، ان " مدن " تعمل على مدار الساعة لتسهيل متطلبات المصانع و التعامل مع الحالات الحرجة و التنسيق مع الجهات المختصة و رفع التقارير المطلوبة، مؤكدا، ان فريق الطوارئ يتابع على إدارة عمليات عزل المنطقة السكنية ( المداخل و المخارج )، كاشفا ان "مدن" بدأت يوم الأربعاء الماضي على عزل المنطقة السكنية بانتظار صدور القرار لفتح المدينة الصناعية الثانية بالدمام مباشرة.
و اكد ان التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة تنص على تشديد الالتزام بالاشتراطات داخل مساكن العمالة، مشيرا الى ان اللجنة المشكلة لمتابعة ملف الصناعة الثانية بالدمام وجدت عدد من المساكن غير مطابقة للمواصفات و تتضمن تكدس كبير للعمالة، موضحا، ان " مدن " أرسلت خطابات لملاك المصانع هذه المساكن تتضمن مهلة 72 ساعة لمعالجة التكدس، مبينا، ان " مدن " اتفقت مع الجهات الأمنية و وزارة الصحة على فك التكدس لفتح المدينة الصناعية مجددا، محذرا، ان "مدن" لن تتوانى في اغلاق المصانع غير المتجاوبة مع تكدس العمالة في المساكن، مشيدا بالتجاوب الكبير للمصانع لمعالجة تكدس العمالة، مطالبا باستمرار توفير المساكن المناسبة بعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرا الى ان تكدس العمالة في المساكن تسبب حرجا للمصانع الملتزمة بالتعليمات، كاشفا ان توجه " مدن " لوضع إجراءات اكثر صرامة في التعامل المصانع المخالفة و التي تشكل نسبة قليلة.
وأوضح، ان "مدن" منحت 88 موافقة على إسكان العمالة داخل المصانع لحل الإشكالية خلال هذه الفترة، مشيرا للسماح للمصانع بنصب مخيمات او بيوت جاهزة في الأراضي الفضاء ضمن المنطقة السكنية، بشرط مقاومتها للحريق وتوفير اشتراطات السلامة و الصحة بدون فرض رسوم، بالإضافة لتشكيل لجنة مشتركة تضم ( مدن – الصحة – امارة الشرقية ) للقيام بزيارات تفتيشية على سكن العمالة، لافتا الى ان اللجنة رفعت التوصية الى امارة الشرقية بخصوص اغلاق المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مؤكدا، ان امارة الشرقية وجهت خطابا الى وزارة الداخلية و التي قامت بدورها بالرفع الى وزارة الصحة، مشيرا الى ان عملية فتح المدينة الصناعية الثانية بانتظار الرفع الى اللجنة الأمنية و يصدر القرار بهذا الخصوص.
وذكر ان "مدن" خاطبت مع الجهات المختصة لنصب خيام لسكن العمالة في الاحياء السكنية لفك التكدس، مضيفا، ان " مدن " ترغب في قيام الفرق الطبية بالمسح النشط لمعرفة حجم الإصابات بفيروس كورونا داخل المدينة الصناعية، مشيرا الى انشاء المستشفى الميداني في المحجر الصحي و الذي يستوعب 200 شخص لمراقبة الحالات المصابة، فضلا عن تخصيص مقر لوزارة الصحة بإحدى المستشفيات الاهلية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، موضحا، ان الوضع الصحي ما يزال لتقييم من فرق وزارة الصحة، مؤكدا، ان عدد من الحالات المصابة تماثلت للشفاء، مؤكدا، ان وزارة الصحة تشترط فك التكدس قبل البدء بالكشف النشط، لافتا الى التنسيق مع احدى الجمعيات الخيرية لتوزيع السلال الغذائية في سكن العمالة، مؤكدا، ان " مدن " تعمل على حصر الشركات المتأخرة في سداد الرواتب للعمالة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية لتكون الأولوية لهذه العمالة غير المستلمة للرواتب.