بوينس آيرس.. والحضور السعودي القوي

تتجه أنظار العالم حالياً نحو الأرجنتين لاحتضانها قمة العشرين التي تقود الصناعة والإنتاج العالميين وتستحوذ على 75 % من حجم التجارة العالمية، وتقدم 80 % من الإنتاج العالمي، وتضم أكبر 20 اقتصاداً في مختلف القارات ويعيش في كنفها ثلثا سكان العالم.
وتتناول هذه القمة المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتتجسد من خلال هذه القمة قدرة سمو ولي العهد على التصدي لإبراز التحديات والمعوقات التي تواجه التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط واقتراح الحلول الإيجابية وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي، وهذا يؤكد على خصوصية المكانة التي تتمتع بها المملكة وتميزها على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، ومن خلال تصريحات قادة العالم أصبحت المملكة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين حجر الأساس في أي بناء عربي ودولي، وتاريخها مشرف ودوماً تكون حاضرة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري عندما يقتضي الأمر ذلك؛ وهذا يجعل المملكة صمام الأمن والأمان للوطن العربي في مواجهة التحديات.
ويجدر التنويه إلى الحدث الأهم والأبرز الماثل في وجود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس وفد المملكة الذي كان أول الأعضاء وصولاً إلى الأرجنتين، وتُعد هذه الفعالية الدولية مهمة وحيوية لرسم سياسة الاقتصاد العالمي ويشارك فيها سمو ولي العهد مع زعماء الدول الأعضاء في القمة؛ ولافت للنظر أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة في القمة، وواحدة من ثلاث دول آسيوية، ومن ست دول إسلامية مشاركة في القمة. ويحظى لقاء سموه مع قادة الدول العشرين بعناية مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية حيث ستكون رؤية المملكة 2030 حاضرة بمحفزاتها المؤثرة في اقتصادات دول القمة؛ ولما عرف عن سموه من قيادة حراك سياسي واقتصادي واجتماعي على الصعيدين العربي والغربي يمهد لتحقيق برامج التنمية الاقتصادية على المستويين الوطني والعربي؛ تجعل منطقة الشرق الأوسط واحة آمنة تنعم بالأمن والاستقرار السياسي.
ويتطلع المراقب إلى هذه القمة بكل تفاؤل وإيجابية لأهمية وجود المملكة ودورها المؤثر في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وفي هذه الظروف الحرجة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها غالبية الدول وبوجه خاص منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل بوادر نحو تخفيف حدة المواجهات الاقتصادية بين أعضاء القمة؛ مع رغبة جامحة إلى توفير مزيد من الضمانات الكفيلة بتوفير مناخ الاستثمار اللازم لحرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة وخاصة في ظل مساعي جادة تبذل من أجل استقرار أسعار النفط بما يحقق المصلحة المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة، ويأتي حضور سمو ولي العهد هذه القمة بعد قيامه بعدة جولات لبعض الدول العربية المؤثرة في صنع القرار العربي، حيث حظيت تلك الزيارات بترحيب شعبي وحكومي لافت لما تحمل في طياتها لسموه كفاءة القيادة في جمع الصف العربي ولم شمله وخدمة قضاياه المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط، وتمتع سمو ولي العهد بسبق الريادة في ترويج المملكة العربية السعودية كواحة آمنة وتشجع على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وإقامة المشروعات غير التقليدية القائمة على اقتصاد المعرفة والذكاء
الاصطناعي. ولهذا فزيارات سمو ولي العهد للدول العربية أخيراً تكتسي بأبعادها السياسية والاقتصادية على تحفيز مزيد الاستقرار السياسي والأمني الذي يوطد لعلاقات استراتيجية على المستوى العربي والغربي من شأنها تهيئة بيئة الاستثمار وجلب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي تتمتع بمناخ استثماري جاذب ومحفز على إقامة المشروعات التنموية غير التقليدية، ولما لهذه الزيارات من دور مهم وحيوي في تجسير للعلاقات السعودية العربية والدولية في محيط إيمانها الراسخ بأهمية التعايش السلمي والعمل الجاد على مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والسلم الدوليين اللذين بوجودهما يمهدان الانفتاح على العالم واللحاق بركب متطلبات العصر التي تسهم في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية التي من شأنها إيجاد فرص العمل واتساع الأسواق الوطنية لمختلف السلع والخدمات وانخفاض التضخم وزيادة الدخل الوطني بعيداً عن هيمنة النفط وتحقيق الرفاه الاجتماعي المنشود.
الدكتور ماجد عبدالله الهديان