أكد خبراء اقتصاديون ل «عكاظ» أهمية زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعملاقين في خريطة الاقتصاد العالمي (الصين واليابان)، لما تمثله الدولتان من ثقل سياسي واقتصادي. لافتين إلى أن الأمير الشاب يوجه من خلال جولاته المهمة شرقا وغربا، رسالة قوية للعالم أجمع، مفادها أن «السعودية قادمة برؤيتها الجديدة 2030». وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقه في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، «رئاسة ولي ولي العهد الوفد السعودي في قمة (G-20)، تؤكد على مدى أهمية هذه المشاركة في ظروف اقتصادية وسياسية غير جيدة وغير مستقرة يشهدها العالم من حولنا». وأضاف: القمة مختلفة عن غيرها، فهناك متغيرات اقتصادية حادة مع تدهور أسعار النفط واتجاه المملكة إلى تنويع اقتصادها، وتكوين اقتصاد غير نفطي، بداية ببرنامج التحول الوطني في إطار رؤية 2030، الذي سيمهد للمزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء في القطاعات الاقتصادية أو في سوق المال وقيام استثمارات هائلة محلية ودولية تعزز مكانة المملكة الاقتصادية بين دول ال 20 من المركز 17 إلى مركز متقدم، ولهذا فإن الرسالة لدول ال 20 هي أن السعودية قادمة برؤيتها الجديدة لتصبح من أعظم الاقتصاديات العالمية، وبمشاركة المستثمرين الأجانب، فما ينتجه بلد ما يستهلكه البلد الآخر. فقد أبهرت السعودية العالم بشفافيتها وتطبيق الحوكمة في جميع أعمالها، بعد إعلانها عن طرح 5 % من أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب المحلي والعالمي. وزاد: «هناك رسالة أخرى واضحة وحاسمة بأن اقتصاد المملكة سيعتمد على مشاركة القطاع الخاص بنسبة كبيرة لتصبح مشاركة القطاع العام محدودة نسبيا، وبهذا يأتي دور الاستثمار المحلي والعالمي في الاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورأس المال الجريء والابتكارات والتقنية المتقدمه في مجال الطاقة والصناعات الأخرى التي تتمتع فيها المملكة بميز نسبية». وأشار إلى أن الجانب السياسي من العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي ونموه، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط حروبا واضطرابات سياسية تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقدمه. وستبرز صورة المملكة كدولة تعمل على تنويع اقتصادها في بيئة أعمال واستثمار آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات بمعدل متدن من المخاطرة. بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد الحمادي، ل «عكاظ»، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للصين واليابان بمثابة تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال الارتباط باقتصادات عالمية من شأنها أن تحقق وثبة قوية لتحقيق التطلعات عبر رؤية 2030. مضيفا أن ذلك سيكسبنا الخبرة الطويلة، وسيعرفنا على نمط اقتصادي جديد. ويرى الحمادي أن الزيارة تعتبر أولى الخطوات لمناقشة نهج المملكة في الاتجاه الاقتصادي الجديد الرامي إلى تقليص الاعتماد على صادرات النفط، وستعزز التعاون المشترك في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وطرح اتفاقيات للتعاون في مجال الطاقة بين الرياض وكل من بكين وطوكيو، خصوصا أن ولي ولي العهد عمل على سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تنمية القطاعات غير النفطية في المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ل عكاظ: إن زيارة ولي ولي العهد إلى الصين واليابان تكتسب أهمية خاصة لأسباب متعددة، منها ارتباطها بأكبر الدول الصناعية في التبادلات التجارية مع السعودية، فالصين تحتل المرتبة الأولى من بين أكبر 10 دول مستوردة من المملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2015 نحو 185 مليار ريال، وحجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان عام 2015 نحو 118 مليار ريال. وأضاف: تأتي الزيارة بعد إطلاق المملكة رؤيتها 2030، وهي رؤية تتضمن أهدافا طموحة تعتمد في كثير من جوانبها على الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة ونقل التقنية، وأحسب أن الصين واليابان تشكلان الدولتين الأكثر أهمية للمملكة، وهما قادرتان على المساهمة الفاعلة من خلال شراكات استثمارية صناعية تجارية في تحقيق تلك الأهداف الطموحة. وزاد: من أهداف الزيارة توثيق العلاقة التجارية والاستثمارية والصناعية والتقنية مع الصين واليابان، وتحقيق أهداف المملكة المستقبلية ذات العلاقة بالإصلاحات الاقتصادية، ولا أستبعد أن تشهد الزيارتان توقيع اتفاقات نوعية في مجالات الطاقة، الصناعة، الثروات المعدنية؛ الصحة؛ الموارد المائية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وبما يعزز تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من جهته، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية فهد الشرافي ل «عكاظ»: هذه الخطوة المهمة للأمير الشاب ستدفع المملكة إلى الأمام تجاه الاعتماد على القطاع الخاص بعيدا عن الاقتصاد الريعي «الاقتصاد البترولي»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خلق شراكات مع دول كالصين واليابان تتميز بارتفاع قيمة الاقتصاد لديها، تعتبر قفزة ونجاحا بحد ذاته. ولفت إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيطرح على قمة ال 20 خطة المملكة الاقتصادية، وذلك بحسب بعض التقارير التي تتضمن إنفاقا حكوميا بقيمة نحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار)، خلال السنوات الخمس القادمة على مشاريع عدة لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن الاعتماد على البترول مصدر دخل وحيد.
