خبيران أوروبيان: تعزيز أمن المملكة ورؤية 2030

أجمعت الأوساط الأوروبية على أهمية الزيارة التي يقوم بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى كل من الصين واليابان، لما تشكله من أهمية لتحقيق أكبر قدر من الأمن الإستراتيجي للمملكة في المستقبل ودعم تطلعات طموحة لتنفيذ رؤية 2030 في ضوء سياسات تأمين الدخل والتنمية وتطوير الاقتصاد السعودي.
وجاء الاهتمام الأوروبي بالجولة كونها تثبت قدرة المملكة على تنويع علاقاتها من خلال اتجاهها نحو شرق آسيا ومساهمتها في قمة الدول الصناعية ال20 في الصين.
في هذا السياق، رأى الخبير الإستراتيجي في مؤسسة العلاقات الخارجية في برلين البروفيسور ايبرهارد زاندشايندر أن السعودية وبصفتها أكبر دول الخليج من ناحية القدر السياسي والاقتصادي تعمل ومن خلال رؤية 2030 على تحقيق مساحة وافية لتطوير الدخل والحصول على بدائل للنفط في مرحلة قادمة دون حدوث خلل في الكيان الاقتصادي للدولة، معتبرا في تصريحات إلى «عكاظ» أن المملكة تقوم بسياسة حكيمة في هذا الإطار.
وأفاد زاندشايندر أن زيارة ولي ولي العهد إلى الصين واليابان تشكل خطوة مهمة وبُعد رؤية لما ينبغي أن تكون عليه خطوات المملكة في المستقبل. وأكد في نفس الإطار أن تطوير العلاقات الإستراتيجية وتنويعها أمر ضروري للدول الكبيرة، مقدرا أهمية الزيارة وما سينتج عنها مستقبلا من تأمين للمطالب الإستراتيجية للمملكة سواء تعلق ذلك بأوضاع المواطن السعودي أو الانتقال من مرحلة النفط إلى ما بعده، وتطوير الطاقة إلى البديلة، والخوض في تنفيذ برامج رؤية 2030 والتي ستضمن للمملكة مستقبلا آمنا واقتصادا مزدهرا.
من جانب آخر، قال الخبير الإستراتيجي الدكتور هاينريش شوماخر، «ينبغي التطرق لملفات مكافحة الإرهاب وتعزيز سياسات الأمن والسلم في المنطقة باعتبارها ملفات مهمة مطروحة خلال زيارة ولي ولي العهد إلى الصين ومشاركته في قمة الدول ال20 الاقتصادية في مدينة هانغتشو الصينية، المدينة الاقتصادية المعروفة، لأهميتها في المنطقة»، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة يضم ملفات سياسية رئيسية تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والخليج والتعاون الدولي في إرساء الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بجميع أنواعه.
وفي ما يخص الملفات الاقتصادية لمشاركة المملكة في قمة مجموعة الدول ال20 الاقتصادية رأى شوماخر أن ولي ولي العهد سينقل تصورات السعودية في ما يتعلق بالسياسة المالية وتأمين الدخل ومحاربة الفقر، وتوقع أن يبرز ملف 2030 لكسب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة والتعاون في تطوير الاقتصاد وتأمين الدخل والحياة الكريمة للمواطن السعودي بجانب المشاركة الفعالة للمملكة في دعم اقتصاديات الدول النامية.