السعودية تؤسس لرؤية 2030 بتعاون وثيق مع الصين واليابان

تؤكد المملكة أنها ماضية وبخطى ثابتة وحثيثة لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كشريان رئيسي تغذي إيراداته ميزانية الدولة، وذلك من خلال رؤية 2030، التي تعد أضخم برنامج تحول اقتصادي على مستوى المنطقة، وواحدة من ثمار مجلس الاقتصاد والتنمية.
وتأتي زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، المرتقبة إلى الصين واليابان، كحدث اقتصادي مهم يتناسب وحجم هذه الرؤية الطموحة، التي أذهلت كثيراً من المراقبين الاقتصاديين محليا وإقليميا وعالميا، إذ يرون أنها ستنقل المملكة إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى، وتسهم في تحقيق الرفاه للمواطن السعودي.
ولم يأت اختيار الأمير الشاب للذهاب إلى الصين واليابان من باب الزيارات البروتوكولية، وإنما لثقل الدولتين عالميا، ولنجاحهما في تحقيق نمو اقتصادي متسارع، وقدرتهما على تجاوز التحديات والعقبات، والمضي قدما في تحقيق الإنجازات الاقتصادية، إلى أن أصبحتا من أقوى عشر دول في العالم اقتصاديا، ولأن الدولتين تسيران وفق رؤى اقتصادية طموحة، معتمدة على خطط مدروسة، تؤهل الصين تحديدا لقيادة العالم اقتصاديا في عام 2030 متفوقة على الولايات المتحدة.
ويرى عدد من المراقبين أن بوادر نجاح زيارة ولي ولي العهد إلى الدولتين تلوح في الأفق قبل الذهاب إلى هناك، لأسباب عدة من بينها أنها تأتي متزامنة مع انعقاد قمة العشرين، والاختيار الموفق للصين واليابان، ولامتلاك الدولتين تجارب ناجحة أهلتهما لدخول نادي الدول العشر الكبار اقتصاديا في فترة وجيزة، إذا ما قيست بعمر الاقتصاديات العالمية، إضافة إلى أنها - أي الزيارة - جاءت بعد دراسات لما ستثمر عنه الزيارة من تعاون يبنى على اتفاقيات تعجّل بتحقيق الرؤية، وخاصة ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل.
ولا شك أن هذه الزيارة التي سيتم خلالها توقيع اتفاقيات تعاون بين المملكة والصين واليابان في مجالات الطاقة وتخزين الزيت وغيرهما، ستسهم في تأسيس مشاريع حيوية في المملكة بالتعاون مع الدولتين، تعتمد على الطاقة المتجددة، دون الارتهان للنفط كمشغل لها، وهو ما تؤكد عليه رؤية 2030، التي يأتي من بين أهدافها تطور الصناعات المحلية، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والنقل البري والبحري والجوي.
الخلاصة: أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية البحتة، ستكسر البروتوكولات الرسمية، باجتماعات متواصلة، وورش عمل مع المسؤولين في الدولتين، تناقش كيفية التعاون والاستفادة الحقيقية من التجارب، وماذا سيقدمون على أرض الواقع، لتأتي مرحلة توقيع الاتفاقيات كتتويج لزيارة عمل شاقة، تجلب الخير للوطن والمواطن.