أحمد نجم أصدرت إحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» حكما ملزما ونهائيا وغير قابل للطعن بالطريق العادي (الاستئناف) وغير العادي (التمييز) في نزاع لأطراف سعودية بلغت قيمته الإجمالية نحو مليوني ريال سعودي وذلك حول عقد شراء بالآجل وتخلف عن السداد. وقال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» في اتصال مع «الرياض»، «بأنه تتحصل وقائع دعوى المحتكمة (شركة صناعية) في أنها أبرمت اتفاقية تسهيلات بالآجل مع المحتكم ضدها (شركة لوجستية) تضمنت قيام المحتكم ضدها بشراء مجموعة من التجهيزات المحددة بموجب الاتفاقية بقيمة 4.085 ملايين ريال سعودي، وتضمنت الاتفاقية التزام المحتكم ضدها بسداد قيمة التجهيزات موضوع الاتفاقية وفق جدول زمني محدد. إلا أن المحتكم ضدها دفعت جزءاً من قيمة العقد وتخلفت عن سداد باقي قيمة العقد وترتب في ذمتها من قيمة العقد مبلغ وقدره 1.743 مليون ريال سعودي». وتابع «تلخصت طلبات المحتكمة في الآتي: أولاً: الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة العقد وقدره 1.743 مليون ريال سعودي، ثانيا: إلزام المحتكم ضدها بدفع كافة رسوم وتكاليف الدعوى التحكيمية، ثالثا: إلزام المحتكم ضدها بتحمل المصاريف القانونية والمقدرة بمبلغ 50 ألف ريال سعودي، رابعاً: إلزام المحتكم ضدها بدفع تعويض قيمته 116.5 ألف ريال سعودي». وعقدت هيئة التحكيم المكونة من محكم فرد 8 جلسات وبلغت قيمة النزاع الإجمالية 1.910 مليون ريال سعودي ما يعادل 509.181 آلاف دولار أميركي.