"الاستئناف": رفض طلب الهلال وإلزامه بدفع مليونَيْن ونصف المليون ل"التعاون"

في قضية تتعلق بانتقال فهد الثنيان للأزرق

رفضت لجنة الاستئناف اعتراض نادي الهلال على قرار لجنة فض المنازعات القاضي بإلزامه دفع مبلغ مليونين ونصف المليون ريال لنادي التعاون، التي تمثل الدفعة الأخيرة من صفقة انتقال فهد الثنيان لصفوف الهلال. وجاء في القرار:

اجتمعت لجنة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات رقم 5/ غ/ 2015، المتعلق بالدعوى رقم 13/ 2015م المرفوعة من قِبل نادي التعاون ضد نادي الهلال، والقاضي في منطوقه ب:

إلزام المدَّعى عليه (نادي الهلال) بالآتي:

أولاً: أن يدفع للمدعي (نادي التعاون) مبلغاً قدره (2.500.000) (مليونان وخمسمائة ألف ريال سعودي).

ثانياً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) ريال سعودي.

وقد بنت غرفة فض المنازعات (الغرفة) قرارها المنوه عنه أعلاه استناداً إلى اختصاصها بنظر النزاع بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ ق/ 1) في 10/ 4/ 1435ه، المتعلق بسداد باقي مستحقات انتقال اللاعب المحترف/ فهد محمد الثنيان، بناء على الاتفاقية المبرمة بين نادي الهلال ونادي التعاون في 10/ 7/ 2014م، وتم بموجبها الاتفاق على انتقال اللاعب/ فهد محمد الثنيان من نادي التعاون إلى نادي الهلال مقابل مبلغ إجمالي قدره ثمانية ملايين ريال، وأقر نادي التعاون باستلام خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وتبقى له على نادي الهلال مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال مستحقة الدفع في 15/ 12/ 2014م، وثبوت موافقة نادي التعاون على تأجيل موعد سداد المبلغ إلى تاريخ 14/ 5/ 2015م، وقيام نادي التعاون بالمطالبة بالمبلغ مرات عدة دون منازعة أو إنكار من قِبل نادي الهلال في استحقاق المبلغ، وعدم تقديمه بيِّنة تدفع الدعوى المقامة عليه مع منحه الفرصة الكافية للرد عليها.

وحيث تقدم نادي الهلال بخطاب نية الاستئناف رقم 1903 في 26/ 11/ 1436ه، ومن ثم بمذكرة استئناف بتاريخ 12/ 9/ 2015م، التي دفع فيها بأن القرار محل الاستئناف مبني على أسس غير قانونية ومخالفات للائحة الغرفة، وذلك أن توقيع العقد تم في فترة سريان لائحة الاحتراف (نسخة 2013)، التي حصرت حق النظر في الشكاوى المتعلقة بها إلى لجنة الاحتراف وليس الغرفة؛ وبالتالي فهي الجهة ذات الصلاحية والمخولة بنظر النزاعات الناشئة حسب اللائحة؛ وبالتالي فإن الغرفة ليست الجهة المخولة بنظر النزاع، وهو ما تم نظراً لقيام نادي التعاون بتقديم شكواه إلى لجنة الاحتراف بموجب خطاب الاتحاد رقم (1576/ 9) في 15/ 2/ 1436ه المبني على شكوى نادي التعاون.

كما دفع المستأنف بمخالفة الغرفة للائحتها المتعلقة بالإجراءات الشكلية للمداولات، وتحديداً للمادة 12/ 2، التي ألزمت أن تكون جميع المكاتبات بصيغة (PDF) على البريد الإلكتروني المعتمد، واعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة في جميع المكاتبات والمراسلات الواردة والصادرة من الغرفة. وقد استندت الغرفة للوصول إلى قرارها المستأنف ضده بتواصلها مع المستأنف في تاريخ (8/ 8/ 2015م) دون ورود إجابة من المستأنف على الرغم من أن البريد لم يكن على صيغة (PDF) ، وأن الملف المرفق هو خطاب نادي التعاون التعقيبي رقم (783/ ح/ 36) في 6/ 8/ 2015م، دون وجود أي صفحة تحمل توقيع رئيس الغرفة متضمنة الموعد النهائي للرد.

كما دفع المستأنف بخطأ الغرفة فيما يتعلق بتطبيق المادة (12/ 2) المتعلقة بقفل باب المرافعة؛ إذ نصت المادة على أن "تصدر الغرفة قراراً تعلن فيه إنهاء المرافعة وتهيؤ الدعوى للحكم عندما تعتبر أن الأطراف قد منحوا فرصة كافية لإبداء أقوالهم، وتقديم كل ما لديهم من دفوع"، وقيام الغرفة بإصدار قرار بهذه الدعوى وقفل باب المرافعات، والشروع في إصدار حكم، على الرغم من أن آخر بريد إلكتروني تلقاه نادي الهلال من الغرفة بتاريخ (8/ 8/ 2015م) وتاريخ القرار المستأنف (10/ 9/ 2015م). فقيام الغرفة خلال فترة (11) يوماً بتطبيق اللائحة من خلال إعلان قفل باب المرافعات والتهيؤ في إصدار الحكم لم يسمح للأطراف والغرفة لاستطلاع رأي الأطراف، ومنهم نادي التعاون.

وعليه يدفع النادي المستأنف بعدم صحة قرار الغرفة لما شابه من عيوب قانونية متعلقة بالاختصاص، وتخلف الإجراءات الشكلية؛ ويطلب إلغاء القرار المستأنف ضده.

وبعد اطلاع اللجنة على الاستئناف الهلالي عليه قررت اللجنة بالإجماع ما يأتي:

أولاً: من حيث الشكل:

قبول استئناف نادي الهلال شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (128/ 2) ورقم (131/ 1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1- رفض استئناف نادي الهلال من حيث الموضوع.

2- تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم 5/ غ/ 2015 المتعلق بالدعوى رقم 13/ 2015م المرفوعة من قبل نادي التعاون ضد نادي الهلال، والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليه (نادي الهلال) بالآتي:

أولاً: أن يدفع للمدعي (نادي التعاون) مبلغاً قدره (2.500.000) (مليونان وخمسمائة ألف ريال سعودي).

ثانياً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) ريال سعودي.

3- مصادرة رسوم استئناف نادي الهلال لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/ 3).

4- القرار نهائي واجب النفاذ؛ ولا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.