نظام جديد للمرافعات أمام “المظالم”.. ومحاكم إدارية بجميع المناطق

النصار افتتح المبنى الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية بالدمام

كشف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار عن نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم على وشك الصدور، وتعهد بأن تغطي المحاكم الإدارية مناطق المملكة، وقال خلال افتتاحه أمس المبنى الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية بالدمام: إن المحاكم الإدارية سيكتمل عقدها قريبًا بافتتاح محكمتي تبوك والباحة.
وكشف أيضا خلال حفل الافتتاح الذى شارك فيه رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الإداري ورؤساء المحاكم الإدارية بمناطق المملكة عن قرب إطلاق المجموعة الثانية من الأحكام والمبادئ والتي انتظمت الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية، مشيرًا إلى إنشاء مركز لدعم القرار من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة. وتعهد الشيخ النصار بأنه سيتم في قادم الأيام تدشين مكتبة الكترونية قضائية منتقاة تمكن أصحاب الفضيلة من الوصول للمعلومة الشرعية والنظامية في أسرع وقت ممكن. وعن مدى كفاية العناصر البشرية بالديوان أكد زيادة عدد القضاة به بعد صدور نظامه الجديد، وقال: «حرصنا على الاهتمام بتأهيل الملازم القضائي وفق آلية معينة تساعده على أكبر قدر من التحصيل والتأهيل قبل ممارسته عمله، كما تم دعم القضاة بالأعوان وبأعداد مناسبة وسنحرص على زيادتهم بما يلبي حاجة العمل وبما يخفف عن القاضي الأعباء الإدارية ويفرغه للعمل القضائي، كما تم إنشاء إدارة للدعم القضائي تعنى بتذليل العقبات وإزالة أي عوائق قد توثر على العمل القضائي والإنجاز». وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن إطلاق خادم الحرمين الشريفين مشروعه التاريخي لتطوير مرفق القضاء، أحدث نقلة نوعية فيه، وقال: «ما نعيشه اليوم هو من ثمار هذا المشروع التاريخي، فقد صدر نظام ديوان المظالم الجديد، وعلى وشك الصدور نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم» موضحا أن الديوان يضم في هيكلته حاليا» الرئاسة ومجلس القضاء الإداري وثلاثة محاكم للاستئناف الإداري واثنتا عشرة محكمة إدارية فضلًا عن إدارة التفتيش القضائي والإدارات الرئيسة». وأضاف: «وهاهي المحاكم الإدارية تغطي مناطق المملكة وسيكتمل عقدها قريبا بافتتاح محكمتي تبوك والباحة، وقبل عدة أشهر لم يكن في الديوان سوى محكمة استئناف إدارية واحدة في الرياض، وفي الأمس القريب انتقلت إلى مقرها الجديد، وفي بداية هذا العام تم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وها نحن اليوم نفتتح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وسيتواصل العمل بإذن الله تعالى لافتتاح المحاكم - وفق خطط مجدولة- بما ييسر على المتقاضين تقاضيهم «. وأشار إلى أن الديوان انتظم في هيكلته عدد من الإدارات المساندة، تفعيلًا وتأكيدًا للعمل المؤسسي، حيث تم إنشاء مكتب الشؤون الفنية وتزويده بالكوادر المتخصصة ليقوم بمهامه المناطة به من إبداء الرأي فيما يحال إليه بعد البحث والدراسة كما أسندت إليه مهام نشر الأحكام. وعن الاستخدامات التقنية في الديوان، قال: إنها لم تغب عن الديوان أبدًا الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة حيث تم تزويد محاكم الديوان وإداراته بالبنية التقنية اللازمة، وتم إنشاء إدارة متخصصة للتقنية تعنى بجميع جوانبها، كما تم تكليف لجنة متخصصة تعنى باستكمال تنفيذ وتطبيق برامج الديوان الإلكترونية في أسرع وقت، كما أصبح التدريب يتم وفق منهج علمي وخطط مدروسة تقر من مجلس القضاء الإداري وأسند تنفيذها للجنة متخصصة بالتدريب، فيما شمل التدريب جميع منسوبي الديوان - قضاة وإداريين-. وأضاف: «إننا إذ نستعرض ذلك كله؛ لنستحضر في الوقت ذاته أنه ما زال لدينا الكثير من العمل، وأنا وزملائي في رئاسة الديوان ومجلس القضاء الإداري وإدارات الديوان جميعها نضع على رأس أولوياتنا مساندة العمل القضائي والقضاة وإزالة جميع العقبات والعوائق التي تعترض عملهم، وأبوابنا وأبواب رؤساء المحاكم مفتوحة لكل اقتراح أو فكرة». وعلى هامش الاحتفالية عقد الشيخ النصار اجتماعًا مع رؤساء المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة تم خلال هذا الاجتماع مناقشة جميع القضايا ومعرفة أسباب تأخر بعض القضايا والعمل على الرفع من مستوى أداء المحاكم الإدارية.
ومن جهته أكد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية الشيخ إبراهيم الرشيد أن افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام سيكون له الأثر الإيجابي في إنجاز القضايا في وقت قياسي، وسيقضي على فترات الانتظار الطويلة نسبيًا عندما كانت تنظر القضايا في محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة الرياض بسبب كثرة القضايا المنظورة لمناطق عدة.
يشار إلى أن قرار إنشاء محكمة الاستئناف الإداري جاء بناء على ما تضمنه نظام ديوان المظالم الصادر عام 1428ه بإنشاء محاكم استئناف إداري يكون مقرها الرياض جدة الدمام أبها، فيما أصدر مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بشهر جمادى الثانية عام 1433ه قراره المتضمن تحديد يوم أمس موعدًا لافتتاح المحكمة. وتتكون الدوائر القضائية في المحكمة من ثلاث دوائر.. دائرة الاستئناف الإدارية الأولى والمكونة من أربعة قضاة رئيس وثلاثة أعضاء. ودائرة الاستئناف التجارية الأولى والمكونة من ثلاثة قضاة استئناف رئيس وعضوين ودائرة الاستئناف الجزائية الأولى والمكونة من ثلاثة قضاة استئناف رئيس وعضوين.
المبنى الجديد.. قاعتان للمحاكمة وأجهزة سكنر لعرض المستندات
يتكون المبنى الجديد من دورين وبدروم الدور الأول مخصص لرئيس وقضاة المحكمة وأمانات سر الدوائر القضائية والعلاقات العامة وقاعة الاجتماعات الدور الأرضي مخصص للشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة (المشتريات المستودع الصادر والوارد الأمن والسلامة المحاسبة شؤون الموظفين الرقابة الإدارية الخدمات الإدارية خصص له الجناح الغربي وإدارة الدعاوى والأحكام وخدمات المستفيدين وقاعات الانتظار إدارة الوثائق والسجلات خصص لها الجناح الشرقي وإدارة الأمن والسلامة وغرفة انتظار النساء وغرفة خدمات كبار السن والمعاقين فيما تم تخصيص البدروم لمواقف السيارات وعددها 86 موقفًا. وتم إنشاء قاعتين للمحاكمة جهزتا بأحدث وسائل التقنية من شاشات عرض كبيرة مقاس 60 بوصة. وأجهزة سكنر لعرض المستندات ومقاعد وطاولات للحضور ويوجد في المحكمة أربع شاشات عرض مقاس 60 بوصة موزعة على النحو التالي: «شاشتا عرض 60 بوصة في القاعة الرئيسية، شاشة عرض 60 بوصة في مجلس الحكم، شاشة عرض 60 بوصة في قاعة الانتظار الرئيسية».