تضمين المحاكم الجديدة بنية تقنية للانتقال للمحاكم الإلكترونية وإطلاق مكتبة «القاضي» الإداري قريباً

خلال تدشينه محكمة الاستئناف في جدة.... رئيس ديوان المظالم:

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز النصار أمس السبت محكمة الاستئناف الإدارية بمحافظة جدة وبحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد الدوسري ونائب الرئيس الشيخ علي الحماد وأعضاء مجلس القضاء الإداري ورؤساء المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، كما رأس اجتماع مجلس رؤساء المحاكم الإدارية لبحث سبل تطوير العمل.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز النصار خلال كلمته عند تدشين المحكمة بأن المحاكم الجديدة قد روعي فيها تحقيق أعلى معايير الجودة، لتواكب أحدث المحاكم حول العالم وذلك بالاستعانة بخدمات التقنية وتضمين البنية التحتية التقنية اللازمة بما يمهد للمحاكم الإلكترونية. كما حرصنا على توفير أكبر قدر من الخدمات للمراجعين من قاعات الانتظار المناسبة، وقاعات انتظار خاصة للنساء، كما حرصنا على جودة خدمات الجمهور بتأهيل عدد كبير من الموظفين لاستقبال المراجعين وخدمتهم.
وأشار النصار بأن على رأس الأولويات الديون تسهيل وصول المراجعين إلى المحاكم الإدارية، بافتتاح المحاكم الإدارية في مناطق المملكة، وفي القريب العاجل سيتم افتتاح محكمتي تبوك والباحة ليكتمل عقد المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة الثلاثة عشرة، إضافة لمدينة مكة، مضيفا بأن تدشين محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الديوان، حيث إنها أول محكمة استئناف إداري تفتح بعد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، كما سيتبعها في القريب العاجل أيضاً افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وفي خططنا أيضاً افتتاح المزيد من محاكم الاستئناف في المناطق الأخرى تدريجياً بما يخدم المراجعين ويسهل وصولهم إلى هذه المحاكم.
حيث تم اعتماد خطة تدريب سنوية تلبي الحاجات العملية، وفي الوقت نفسه ترتقي بالمستوى القضائي والإداري. كما تحدث رئيس ديون المظالم عن أهمية المعلومة الشرعية والنظامية والقضائية للقاضي الإداري بتوفير المرجعية العلمية الميسرة للقاضي، حيث سيتم قريباً تدشين مكتبة إلكترونية مرجعية متخصصة سميت بمكتبة القاضي الإداري، بما ييسر على القاضي الرجوع إلى المعلومة اللازمة في أيسر وقت.
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بجدة سلطان الحارثي بأن افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بجدة في بداية هذا العام عام 1433ه يأتي تتويجاً مهماً لهذا النمو المتسارع في افتتاح المحاكم، وتفعيلاً لمقتضى طموح خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء، واستجابة لندائه الكريم بأهمية سرعة إنجاز القضايا، وحل العائق منها، حتى يأخذ كل ذي حق حقه بشعار العدالة الناجزة، لا البطيئة المتعجلة.. خاصة في ظل ازدياد عدد القضايا سنة بعد سنة، مما يستوجب مضاعفة الجهد.. ومزيد العناية، بسرعة الإنجاز، وهو ما أخذه على عاتقه -بإذن الله- منسوبو ديوان المظالم رئيساً وقضاة وموظفين.
وأكد ل»الجزيرة» رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار أن ملفات قضايا كارثة سيول جدة والتي أحالتها جهات التحقيق للمحاكم الإدارية لا زالت جلساتها القضائية تحت النظر، مشيراً إلى أنها ستعقد بشكل علني.
وأشار إلى أنه لا يوجد هناك تأخر في النظر بالقضايا بالتزامن مع عملية افتتاح مبنى محكمة الاستئناف بجدة حيث أن انتقال الاختصاص لمحكمة الاستئناف الإدارية بجدة تم بطريقة سلسة حيث إن القضاة الذين كانوا ينظرون في القضايا هم ذاتهم انتقلوا للعمل في محكمة الاستئناف الإدارية بجدة، إضافة إلى أن القضايا وصلت إلى المحكمة قبل القضاة. مؤكداً أنه تم استغلال إجازة عيد الأضحى للنقل وقد باشر القضاة في المحكمة فور صدور قرار افتتاح محكمة الاستئناف.
وبين المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح في معرض رده على سؤال عن الحلول في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها من ديوان المظالم، حيث بين بأن مسؤولية ديوان المظالم هو إصدار الأحكام القضائية فقط، أما التنفيذ فهو مسؤولية كل جهة إدارية لها علاقة بالحكم الصادر، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم ضمن تنفيذ الأحكام القضائية.