رئيس المظالم: لا نؤخر القضايا ومحكمة استئناف إداري بالشرقية قريباً

اكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الاداري الشيخ عبدالعزيز النصار حصر ترافع الوكلاء في المحاكم الادارية على ثلاث قضايا مجتمعة فقط مع امكانية ان يترافع المدعي عن نفسه او توكيل احد المحامين المعتمدين من قبل وزارة العدل. وقال النصار ان السماح للوكلاء بالترافع معمول به طبقاً للأنظمة القضائية الصادرة المنظمة لعمل المحامين.
واوضح الشيخ عبدالعزيز النصار بعد افتتاحه مبنى محكمة الاستئناف الاداري في جدة السبت ان ملفات قضايا كارثة سيول جدة والتي احالتها جهات التحقيق للمحاكم الادارية ما زالت جلساتها القضائية تحت النظر مشيراً إلى ان جميعها تعقد بشكل علني.
واشار إلى انه لا يوجد هناك تأخر في النظر بالقضايا بالتزامن مع عملية افتتاح مبنى محكمة الاستئناف حيث إن انتقال الاختصاص لمحكمة الاستئناف الإدارية في جدة تم بطريقة سلسة، إذ إن القضاة الذين كانوا ينظرون في القضايا هم ذاتهم انتقلوا للعمل في محكمة الاستئناف الإدارية الجديدة، إضافة إلى أن القضايا وصلت إلى المحكمة قبل القضاة. مؤكداً انه تم استغلال إجازة عيد الأضحى للنقل وقد باشر القضاة في المحكمة فور صدور قرار افتتاحها. وذكر النصار ان الجهود مستمرة لتسريع وتيرة العمل في جميع المحاكم الإدارية، حيث صدر اخيراً قرار بتعيين 61 قاضياً في 12محكمة على مستوى المملكة، وتبقى منطقتا تبوك والباحة سيتم فتح محاكم ادارية فيهما في وقت قريب اضافة لفتح محكمة استئناف في المنطقة الشرقية. وأشاد بما تنعم به هذه البلاد المباركة في ظل قيادتها الكريمة وبمسيرتها التنموية المستمرة في مشاريع تنموية، ورؤى تطويرية، وهي مسيرة بدأت منذ تأسيس هذه الدولة المباركة، والذي تأسست عليه بتحكيم الشريعة الإسلامية.
ولفت الشيخ النصار إلى الرؤية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بتدشينه أضخم مشروع لتطوير مرفق القضاء «مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء» الذي كان بحق نقلة نوعية ومفصلية في تاريخ القضاء السعودي، شمل هذا المشروع الكريم القضاء العام والقضاء الإداري ممثلاً في ديوان المظالم. وقال: «ما زلنا ولا نزال ومنذ تدشين هذا المشروع العظيم نقطف ثماره على أرض الواقع، حيث حظي القضاء الإداري بنصيب وافر من هذا المشروع الكريم دعماً مادياً، وتطوراً تنظيمياً، فضلاً عن الدعم بالكوادر المؤهلة - القضائية والإدارية - بما سيسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة في العمل القضائي ومخرجاته».
رئيس ديوان المظالم يدشّن المحكمة الادارية في جدة (تصوير: فيصل حقوي)
وبيّن حرص الديوان على افتتاح المحاكم الإدارية في مناطق المملكة، وفي القريب العاجل سيتم افتتاح محكمتي تبوك والباحة ليكتمل عقد المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، إضافة لمدينة مكة المكرمة، وفي هذا اليوم (أمس) يتم تدشين محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة، وهي نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الديوان، حيث إنها أول محكمة استئناف إداري تفتح بعد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، وقال: سيتبعها في القريب العاجل افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن في خطط الديوان افتتاح المزيد من محاكم الاستئناف في المناطق الأخرى تدريجياً بما يخدم المراجعين ويسهل وصولهم إلى هذه المحاكم.
وأكد أن هذه المحاكم روعي فيها سعة قاعاتها وخدماتها بما يواكب أحدث المحاكم العالمية، وفي هذا الإطار تمت الاستعانة بخدمات التقنية، بتضمين هذه المحاكم البنية التحتية التقنية اللازمة بما يمهّد للمحاكم الإلكترونية.
وأضاف: حرصنا على توفير أكبر قدر من الخدمات للمراجعين من قاعات الانتظار المناسبة، وقاعات انتظار خاصة للنساء، كما حرصنا على جودة خدمات الجمهور بتأهيل عدد كبير من الموظفين لاستقبال المراجعين وخدمتهم.
وأكد أن مرتكز العمل القضائي يتمثل في: القاضي ومعاونيه، ومن هذا المنطلق فقد حرص الديوان على إدراج جميع منسوبي الديوان - قضاة وموظفين - في برامج تدريبية ممنهجة، حيث تمّ اعتماد خطة تدريب سنوية تلبّي الحاجات العملية، وفي نفس الوقت ترتقي بالمستوى القضائي والإداري، وقال: حرصنا بأهمية المعلومة الشرعية والنظامية والقضائية للقاضي الإداري بتوفير المرجعية العلمية الميسّرة للقاضي، حيث سيتم قريباً تدشين مكتبة إلكترونية مرجعية متخصصة سميت بمكتبة القاضي الإداري، بما ييسّر على القاضي.