النصار: محكمتان بتبوك والباحة و“استئناف” بالدمام قريبًا ودعم “الإدارية” ب 61 قاضيًا

كشف رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري عبدالعزيز بن محمد النصار عن محكمتين إداريتين جديدتين في الباحة وتبوك ومحكمة استئناف بالدمام يجري حاليًا استكمال إجراءات إنشائها، فيما سيتم دعم 12 محكمة إدارية على مستوى المملكة ب 61 قاضيًا جديدًا.
وأوضح خلال افتتاحه ثاني محكمة استئناف إدارية بالمملكة شمال محافظة جدة صباح أمس السبت، أن ديوان المظالم أنشأ إدارة جديدة تسمى «إدارة الدعم القضائي» تُعنى بمتابعة القضايا المتأخرة وبحث الأسباب ومعالجتها أيا كانت.
وذكر أن عدد القضاة في محكمة الاستئناف الإدارية بجدة 18 قاضيًا في 6 دوائر موزعة بين جزائية، إدارية، وتجارية، وسيتبعهم تعيين عدد من القضاة في المستقبل.
وبين أن زيادة عدد القضاة والمحاكم الإدارية والاستئنافية يأتي في سبيل التيسير على المتخاصمين للوصول إليهم في أماكنهم. وقال: «أنا وزملائي في الديوان نسعى جاهدين للوصول إلى طموحات خادم الحرمين الشريفين بأن تصل الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن وبدقة متناهية وفي أوقات قياسية لا تؤثر على نظر القضايا، وتعطي الخصوم حقهم في تقديم دفاعاتهم، والديوان حريص على هذا الجانب، والقضايا التي تكون الدولة طرفا فيها من اختصاص الديوان، ولا ينظرها غيره، وكثرة القضايا التي تصل للديوان تعالج بزيادة أعداد القضاة».
وبين أن محكمة استئناف جدة تعتبر تمهيدًا للمحاكم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الديوان يستعد لتدشين «مكتبة القاضي الإداري» لتكون مرجعًا للقضاة للاستفادة منها في القيام بمهام عملهم.
تنمية مع الحفاظ على الهوية
وأضاف النصار: إن مما تنعم به هذه البلاد المباركة في ظل قيادتها الكريمة، مسيرتها التنموية المستمرة على كافة الصعد (مشاريع تنموية، ورؤى تطويرية، تدشين مشروع هنا، ووضع حجر أساس لآخر)، وهي في كل ذلك تحافظ على مكنونها الأسمى والأغلى الذي تأسست عليه وهو «تحكيم الشريعة الإسلامية»، والمشاريع القضائية تحتل حيزًا كبيرًا من اهتمام الدول والشعوب، بل غدت معيارًا لما وصلت إليه من تطور حضاري، وذلك يحتم علينا أن نرتقي بأطرها النظامية والإدارية لتكون في المستوى اللائق بها.
أضخم مشروع لتطوير القضاء
واستطرد قائلًا: انبثقت رؤية خادم الحرمين الشريفين بتدشينه أضخم مشروع لتطوير مرفق القضاء، «مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء» والذي كان نقلة نوعية ومفصلية في تاريخ القضاء السعودي، تنظيمًا وتطويرًا وإدارة، وقد شمل هذا المشروع الكريم القضاء العام والقضاء الإداري ممثلًا في ديوان المظالم، وما نزال ومنذ تدشينه نقطف ثماره على أرض الواقع، وحظي القضاء الإداري بنصيب وافر من هذا المشروع الكريم، دعمًا ماديًا، وتطورًا تنظيميًا، فضلًا عن الدعم بالكوادر القضائية والإدارية، بما سيسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة في العمل القضائي ومخرجاته.
وزاد: كان على رأس الأولويات تسهيل وصول المراجعين إلى المحاكم الإدارية، ومن هذا المنطلق حرص الديوان على افتتاح المحاكم الإدارية في مناطق المملكة، وفي القريب العاجل سيتم افتتاح محكمتي تبوك والباحة ليكتمل عقد المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، إضافة لمدينة مكة المكرمة، وفي هذا اليوم تم تدشين محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وهي نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الديوان، حيث إنها أول محكمة استئناف إداري تفتتح بعد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، كما سيتبعها في القريب العاجل أيضًا افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وفي خططنا أيضًا افتتاح المزيد من محاكم الاستئناف في المناطق الأخرى تدريجيًا بما يخدم المراجعين ويسهل وصولهم إليها.
أعلى معايير الجودة
ومضى رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري: وقد راعينا في هذه المحاكم تحقيق أعلى معايير الجودة، حيث روعي فيها وقاعاتها وخدماتها أن تواكب أحدث المحاكم حول العالم، وفي هذا الإطار تمت الاستعانة بخدمات التقنية، بتضمين هذه المحاكم البنية التحتية التقنية اللازمة بما يمهد للمحاكم الالكترونية. كما حرصنا على توفير أكبر قدر من الخدمات للمراجعين من قاعات الانتظار المناسبة، وقاعات انتظار خاصة للنساء، وكذلك حرصنا على جودة خدمات الجمهور بتأهيل عدد كبير من الموظفين لاستقبال المراجعين وخدمتهم.
مكتبة الكترونية مرجعية
ولإيماننا أيضًا بأهمية المعلومة الشرعية والنظامية والقضائية للقاضي الإداري فقد حرصنا على توفير المرجعية العلمية الميسرة للقاضي، وسيتم قريبًا تدشين مكتبة الكترونية مرجعية متخصصة سميت بمكتبة القاضي الإداري، بما ييسر عليه الرجوع إلى المعلومة اللازمة في أيسر وقت.
الرقابة القضائية
من جهته قال رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بجدة سلطان بن سراج الحارثي: منذ استقلال ديوان المظالم في 1402ه وهو يزداد توسعًا ونموًا في اختصاصاته المتعلقة بالرقابة القضائية على أعمال جهة الإدارة، ويزدهر في توسعه الأفقي الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، يسارع الخطي ويستحثها لافتتاح المحاكم الإدارية الابتدائية، في كل منطقة من مناطق هذه البلاد.
وأوضح أن محكمة الاستئناف الإدارية بجدة ازدانت بجميع وسائل التقنية الحديثة وعدد كافٍ من الموظفين والقضاة، وهي أول محكمة استئناف تفتتح خارج منطقة الرياض، منذ إنشاء ديوان المظالم واستقلاله؛ مما يعد إنجازًا تاريخيًا يحسب لهذا الديوان.