الشيخ النصار: أولوياتنا تسهيل وصول المراجعين إلى المحاكم الإدارية

خلال افتتاح فروع لديوان المظالم في جميع المناطق

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار صباح امس محكمة الاستئناف الإدارية بجدة بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب الرئيس الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد،اصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الإدارية بمناطق المملكة.
وقال رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار إن المشاريع القضائية تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام الدول والشعوب، بل غدت معياراً لما وصلت إليه الدول من تطور حضاري، ولئن شرفنا الله تعالى بتحكيم أغلى وأعظم شريعة على وجه الأرض، فإن ذلك يحتم علينا أن نرتقي بأطرها النظامية والإدارية لتكون بالمستوى اللائق بها، وبما يواكب مكانة هذا التشريع العظيم، وقد أدرك هذه المعاني والغايات قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، فأولوا القضاء عموماً والقضاء الإداري على وجه الخصوص غاية الاهتمام والعناية. وبدعم لا محدود.
وبين رئيس الديوان أنه من رؤية كريمة ، وقراءة دقيقة للواقع، واستشراف حكيم للمستقبل، انبثقت رؤية خادم الحرمين الشريفين بتدشينه أضخم مشروع لتطوير مرفق القضاء « مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء» والذي كان بحق نقلة نوعية ومفصلية في تاريخ القضاء السعودي. تنظيماً وتطويراً وإدارة.
وقد شمل هذا المشروع القضاء العام والقضاء الإداري ممثلاً في ديوان المظالم.
وقال الشيخ عبدالعزيز إنه على رأس الأولويات تسهيل وصول المراجعين إلى المحاكم الإدارية، ومن هذا المنطلق حرص الديوان على افتتاح المحاكم الإدارية في مناطق المملكة، وفي القريب العاجل سيتم افتتاح محكمتي تبوك والباحة ليكتمل عقد المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة الثلاثة عشرة، إضافة لمدينة مكة المكرمة، وفي هذا اليوم يتم تدشين محكمة الاستئناف الإدارية بجدة وهي نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الديوان، حيث إنها أول محكمة استئناف إداري تفتح بعد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، كما سيتبعها في القريب العاجل أيضاً افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وفي خططنا أيضاً افتتاح المزيد من محاكم الاستئناف في المناطق الأخرى تدريجياً بما يخدم المراجعين ويسهل وصولهم إلى هذه المحاكم.
مؤكداً على مراعاة تحقيق أعلى معايير الجودة، حيث روعي في المحاكم وقاعاتها وخدماتها أن تواكب أحدث المحاكم حول العالم، وفي هذا الإطار تمت الاستعانة بخدمات التقنية، بتضمين هذه المحاكم البنية التحتية التقنية اللازمة بما يمهد إن شاء الله تعالى للمحاكم الالكترونية. كما حرصنا على توفير أكبر قدر من الخدمات للمراجعين من قاعات الانتظار المناسبة، وقاعات انتظار خاصة للنساء، كما حرصنا على جودة خدمات الجمهور بتأهيل عدد كبير من الموظفين لاستقبال المراجعين وخدمتهم.
ولإيماننا أن مرتكز العمل القضائي هو: القاضي ومعاونوه، فقد حرص الديوان على إدراج جميع منسوبي الديوان –قضاة وموظفين- في برامج تدريبية ممنهجة، حيث تم اعتماد خطة تدريب سنوية تلبي الحاجات العملية، وفي نفس الوقت ترتقي بالمستوى القضائي والإداري.
ولإيماننا أيضاً بأهمية المعلومة الشرعية والنظامية والقضائية للقاضي الإداري فقد حرصنا على توفير المرجعية العلمية الميسرة للقاضي، حيث سيتم قريباً تدشين مكتبة الكترونية مرجعية متخصصة سميت بمكتبة القاضي الإداري، بما ييسر على القاضي الرجوع إلى المعلومة اللازمة في أيسر وقت.
من جهته، أكد رئيس محكمة الاستئناف بجدة الشيخ سلطان بن سراج الحارثي أنه منذ استقلال ديوان المظالم في 1402ه من الهجرة وهو يزداد توسعا ونموا في اختصاصاته المتعلقة بالرقابة القضائية على أعمال جهة الإدارة، ويزدهر في توسعه الأفقي الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، يسارع الخطي ويستحثها لافتتاح المحاكم الإدارية الابتدائية، في كل منطقة من مناطق هذه البلاد الطاهرة.
ولكل ذلك يأتي افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بجدة في بداية هذا العام عام 1433 ه ؛ تتويجا مهما لهذا النمو المتسارع في افتتاح المحاكم؛وتفعيلاً لمقتضى طموح خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء؛ واستجابة لندائه الكريم بأهمية سرعة انجاز القضايا، وحل العائق منها؛ حتى يأخذ كل ذي حق حقه بشعار العدالة الناجزة.