القضايا التجارية والجزائية ستفصل عن «المظالم»

كشف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، أن القضايا التجارية والجزائية ستفصل عن ديوان المظالم، مضيفا أن الديوان ينتظر الترتيبات مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى.
وأكد خلال افتتاحه صباح، أمس، مبنى محكمة الاستئناف الإدارية بجدة بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد الدوسري، ونائب الرئيس الشيخ علي الحماد، ورؤساء المحاكم الإدارية، ورئيس محكمة الاستئناف بجدة الشيخ سلطان الحارثي، وعدد من القضاة، أن المحاكم الإدارية لديوان المظالم تواصل جلساتها القضائية للنظر في ملفات قضايا كارثة السيول والتي أحيلت إليها من جهات التحقيق بحكم اختصاصها تمهيدا للبت فيها خلال الفترة المقبلة «ملفات قضايا كارثة سيول جدة مازالت جلساتها القضائية تحت النظر، وهذه الجلسات تعقد بشكل علني».
ونفى النصار وجود تأخر في نظر القضايا بالتزامن مع عملية افتتاح مبنى محكمة الاستئناف بجدة، مضيفا أن انتقال الاختصاص لمحكمة الاستئناف الإدارية بجدة تم بطريقة سلسة «القضاة الذين كانوا ينظرون في القضايا انتقلوا للعمل في محكمة الاستئناف الإدارية بجدة، إضافة إلى أن القضايا وصلت إلى المحكمة قبل القضاة، كما أنه تم استغلال إجازة عيد الأضحى للنقل وباشر القضاة في المحكمة فور صدور قرار افتتاح محكمة الاستئناف».
وأوضح أن إدارة الدعم القضائي أنشئت لدعم ومساندة القضاة في سبيل إنجاز القضايا المتأخرة مع الحفاظ على استقلالية القاضي.
ووصف تدشين محكمة الاستئناف الإدارية بجدة بأنها نقلة نوعية في مسيرة الديوان، حيث إنها أول محكمة استئناف إداري تفتح بعد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، كما سيتبعها قريبا افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، ومحكمتي تبوك والباحة ومكة المكرمة ليكتمل عقد المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة ال13 «في خططنا أيضا افتتاح المزيد من محاكم الاستئناف في المناطق الأخرى تدريجيا بما يخدم المراجعين ويسهل وصولهم إلى هذه المحاكم».
وأكد النصار أن هذه المحاكم روعي فيها سعة قاعاتها وخدماتها بما تواكب أحدث المحاكم العالمية، وتم في هذا الإطار الاستعانة بخدمات التقنية، بتضمين هذه المحاكم البنية التحتية التقنية اللازمة بما يمهد للمحاكم الإلكترونية «حرصنا على توفير أكبر قدر من الخدمات للمراجعين من قاعات الانتظار المناسبة، وقاعات انتظار خاصة للنساء، كما حرصنا على جودة خدمات الجمهور بتأهيل عدد كبير من الموظفين لاستقبال المراجعين وخدمتهم».
وبين أن مرتكز العمل القضائي يتمثل في القاضي ومعاونيه، مضيفا أن الديون حرص من هذا المنطلق على إدراج جميع منسوبي الديوان «قضاة وموظفين» في برامج تدريبية ممنهجة، حيث تم اعتماد خطة تدريب سنوية تلبي الحاجات العملية، وفي نفس الوقت ترتقي بالمستوى القضائي والإداري.
وكشف النصار عن تدشين مكتبة إلكترونية مرجعية متخصصة سميت بمكتبة القاضي الإداري قريبا، تيسر للقاضي الرجوع إلى المعلومة اللازمة في أيسر وقت.
من جهته، أكد رئيس محكمة الاستئناف بجدة الشيخ سلطان الحارثي، أن محكمة الاستئناف الإدارية بجدة زودت بجميع وسائل التقنية الحديثة.
في السياق، أوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح في معرض رده على سؤال عن الحلول في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها من الديوان، أن مسؤولية الديوان إصدار الأحكام القضائية فقط أما تنفيذ الأحكام فهو مسؤولية كل جهة إدارية لها علاقة بالحكم الصادر، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للحكم ضمن تنفيذ الأحكام القضائية