تواصل المحاكم الإدارية لديوان المظالم جلساتها القضائية للنظر في ملفات قضايا كارثة سيول جدة والتي أحيلت إليها من جهات التحقيق بحكم الاختصاص، وذلك تمهيدا للبت فيها خلال الفترة المقبلة. اكد ذلك ل «المدينة» رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار مبينا أن الجلسات القضائية تعقد بشكل علني. واشار إلى أنه لن يكون هناك أي تأخير في نظر هذه القضايا بالتزامن مع افتتاح مبنى محكمة الاستئناف بجدة، حيث أن تم انتقال الاختصاص إلى محكمة الاستئناف الإدارية بطريقة سلسة، لافتا إلى أن القضاة الذين كانوا ينظرون في القضايا هم ذاتهم انتقلوا للعمل في محكمة الاستئناف الإدارية، إضافة إلى أن القضايا وصلت إلى المحكمة قبل القضاة. وبين أنه تم استغلال إجازة عيد الأضحى للنقل وباشر القضاة في المحكمة فورصدور قرار افتتاحها. وفي السياق ذاته قال المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح في معرض رده على سؤال «المدينة» عن الحلول في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية بتنفيذ الاحكام الصادرة ضدها من ديوان المظالم، «أن مسؤولية ديوان المظالم هي إصدار الاحكام القضائية فقط، أما تنفيذها فهو مسؤولية كل جهة إدارية لها علاقة بالحكم الصادر، مشيرا إلى أن النظام الاساسي للحكم ضمن تنفيذ الاحكام القضائية.
