الفالح: سنلاحق مسربي تفاصيل محاكمة متورطي سيول جدة

كشف المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح، أن محاكمة المتورطين في سيول جدة لن تكون علنية إلا بعد موافقة القاضي الذي يدير الجلسة ووفق تقديره الشخصي.
وقال الفالح ل “الشرق” إن بعض وسائل الإعلام لم تنقل عن الرئيس العام لديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار هذا الاستثناء الذي قاله وفقا للنظام الأساسي للمحاكم الإدارية.
وأضاف: أن نشر وقائع المحاكمة تفصيلياً محظور، لما فيه من إجحاف في حق المتهمين، الذين هم في الأصل بريئون حتى تثبت إدانتهم. وشدد على أهمية تحري الدقة والحقيقة والموضوعية في الطرح الإعلامي، والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة، والتقيد بنظام المطبوعات والنشر وتعديلاته التي حظرت نشر وقائع المحاكمات والتحقيقات قبل صدور الأحكام النهائية، لمنع أي تأثير على المحكمة، وحماية لحقوق أطراف الدعاوى، ليتساوى الأطراف من الأفراد والجهات في حق النشر، ولا يستغل طرف دون آخر الصحافة للتعبير عن وجهة نظره.
وأشار إلى وجود محامين يستخدمون بعض الإعلاميين كأوراق رابحة لهم بالتأثير على خصوم موكليهم وبشكل مستتر بعيدا عن الظهور ،مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض البتة، لأنّ الأصل عدم التشهير بأشخاص دون آخرين، ودون تدوين تفاصيلها الخاصة التي تؤثر على سير القضية .
وتوعد الفالح بالملاحقة القانونية لأي محام يثبت تورطه في تسريب المعلومات الخاصة بوقائع جلسات النظر في الدعاوى الحقوقية لوسائل الإعلام، عبر مساءلة لجنة المحامين، ويشمل ذلك الإعلاميين الذين يتورطون في النشر بحثا عن السبق الصحفي، وذلك وفقا للتوجيه الملكي الكريم، وطبقا لأنظمة المطبوعات الصادرة عن وزارة الإعلام .
وطالب الفالح الجميع بالتثبت وعدم الانجراف وراء الشهرة وإشاعة الأخبار غير الدقيقة لأن ذلك فيه طعن في ذمم الآخرين ، مؤكدا أن الجميع أمام القضاء سواسية فهو لايفرق بين شخص وآخر .
وعن قضية المساهمين لدى جمعة الجمعة والعيد وابن حسن وعدم تنفيذ قرارات ديوان المظالم الصادرة في حقهم، قال الفالح “هذه القضايا تنظر من الدوائر الجزائية، وسيفصل فيها فور الانتهاء من جميع الدعاوى الخاصة بالمساهمين أو المدعى عليه وفقا للأنظمة القضائية” مشيرا إلى أن مسؤولية ديوان المظالم هي إصدار الأحكام القضائية فقط، أما تنفيذها فهو مسؤولية كل جهة إدارية لها علاقة بالحكم الصادر، لافتاً إلى أن النظام الأساسي للحكم، ضمن تنفيذ الأحكام القضائية.