نداء دائم إلى جميع أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة ينادي به المسؤولون والمواطنون، وها هو ذا المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح يوجه به ويؤكد عليه وهو أهمية تحري الدقة والحقيقة والموضوعية في الطرح الإعلامي والحرص على أخذه من مصادره الموثوقة، والتقيد بنظام المطبوعات والنشر وتعديلاته التي حظرت نشر وقائع المحاكمات والتحقيقات قبل صدور الأحكام النهائية ضمانة لوجود محاكمة عادلة، وحماية لحقوق أطراف الدعاوى ليتساوى الأطراف من الأفراد والجهات في حق النشر ولا يستغل طرف دون آخر الصحافة للتعبير عن وجهة نظره. وعندما يلجأ الجهاز الإعلامي إلى مصدر الطرح الموثوق به يجد عنده الخبر اليقين والمعلومات الصادقة الصحيحة الموثقة الموضحة المبينة لحقائق الأمور ومثال ذلك ما أوضحه الشيخ الفالح حول طبيعة الدعاوى والطعون الانتخابية وأنها تقتضي لزوم الإسراع في نظرها والفصل فيها لما قد يسببه استمرار قيام تلك الدعاوى والطعون من أثر في انعقاد المجالس البلدية أو ما قد يؤدي إليه من وقف تشكيلها أو أعمالها مع ما لذلك من آثار وإشكالات من حيث مدة ولاية المجلس المعني أو حتى نصاب التصويت على قراراته في بعض الأحوال. ولم يكتف الشيخ الفالح بهذا الإيضاح ولكنه أراد أن يزيد حول فتح المحكمة الإدارية في جدة أبوابها خلال عطلة الحج وعقد جلساتها فأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ومنها لائحة الإجازات قد نظمت أمر التكليف بالعمل أثناء العطل الرسمية ومنها إجازة عيد الأضحى ووجود هذه القواعد المنظمة للعمل خلال الإجازة أظهر حجة على أن هناك أعمالا ومهمات بسبب طبيعتها أو لظروف مكانية أو زمانية تحيط بها فإنها يمكن أو يجب أن تؤدي وتنجز خلال أيام الإجازة والمحاكم ليست بدعا من أجهزة السلطات الأخرى التنظيمية والتنفيذية علما بأن هذه المحكمة كانت ستعمل بعض إداراتها وستفتح أبوابها لموظفيها ولو لم ترفع إليها أي دعوى انتخابية، كما أن المحكمة حين عملت وقت الإجازة كان ذلك بناء على قرار من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الذي خوله النظام بصفة استثنائية صلاحية ندب قضاة الديوان داخل وخارج السلك القضائي مدة ثلاثة أشهر وقد مارست المحكمة عملها وأخطرت الأطراف بالطرق الرسمية للحضور إليها وعقدت جلسات المرافعة علانية وسمعت أقوال الخصوم حتى قرروا اكتفاءهم بما قدموه ثم نطقت بأحكامها في جلسة علنية وفي الوقت الذي عقدت المحكمة جلسات في يومي الثلاثاء والأربعاء 5-6/12/1432ه كانت هناك (11) دائرة قضائية مكلفة من المجلس الأعلى للقضاء بالعمل خصيصا من بداية شهر ذي الحجة حتى آخر يوم من أيام التشريق فضلا عن ثلاث دوائر تعمل من أول شهر ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي بعد الإجازة جميعها شكلت للنظر والفصل في قضايا الحجاج والمعتمرين كما هو الحال سنويا لكل عارف بتاريخ القضاء السعودي. هذا مثال واحد يعطي درسا خاصا وقويا لأجهزة الإعلام وخاصة أنه صادر عن ديوان المظالم الجهة القضائية العريقة التي يتحدث عنها التاريخ لأنها وضعت الأصول والمبادئ القضائية وأرست أسس قضاء شامخ يعتز به الوطن. المحامي د. ماجد محمد قاروب رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحرر: نشكر الدكتور ماجد قاروب على تفاعله، وفي الوقت الذي ننشر فيه مداخلته كما وردت، نذكره أن الخبر المنشور («عكاظ» 18/12/1432 ه)، كان على لسان أحد زملائه المحامين، والتعقيب الوارد من ديوان المظالم كان ردا على الآراء التي طرحها، وكان حريا به وهو ينتسب لمهنة المحاماة أن يكون مباشرا في توجيه مداخلته وملاحظاته، عوضا عن تطوعه «مشكورا» في تذكير وسائل الإعلام بمبادئ العمل وأصوله، في وقت كانت فيه «عكاظ» وفي هذه الحالة تحديدا تقدم نموذجا راقيا في اهتمامها بقضايا الشأن العام، واحتوائها كوسيلة إعلامية للآراء والأطروحات المتباينة، والتعاطي معها بمهنية عالية.
