نظام جديد للقضاء الإداري في السعودية

كشف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري في السعودية الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار عن قرب صدور نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم عقب صدور ديوان المظالم الجديد.
وأكد النصار خلال افتتاحه أمس الاثنين لمحكمة الاستئناف الإدارية بالدمام أنه وبعد مرور 60 عاماً على إنشاء القضاء الإداري (قضاء المظالم) شهد نقلة نوعية بإطلاقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع تطوير مرفق القضاء.
وشدد الشيخ النصار أن نظام الديوان في هيكلته الجديدة سيضم عدداً من الإدارات المساندة، تفعيلاً وتأكيداً للعمل المؤسسي، وقال: "تم إنشاء مكتب الشؤون الفنية وتزويده بالكوادر المتخصصة ليقوم بمهامه المناطة به من إبداء الرأي فيما يحال إليه بعد البحث والدراسة كما أسند إليه مهام نشر الأحكام وسنشهد قريباً جداً إن شاء الله إطلاق المجموعة الثانية من الأحكام والمبادئ والتي انتظمت الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية، كما تم إنشاء مركز لدعم القرار من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة".
وتابع: "لم يغب عن الديوان الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة حيث تم تزويد محاكم الديوان وإداراته بالبنية التقنية اللازمة، وتم إنشاء إدارة متخصصة للتقنية تعنى بجميع جوانبها، كما تم تكليف لجنة متخصصة تعنى باستكمال تنفيذ وتطبيق برامج الديوان الإلكترونية في أسرع وقت".
زيادة عدد القضاة
وكشف الشيخ النصار عن زيادة عدد القضاة في الديوان بعد صدور نظامه الجديد زيادة كبيرة، وأضاف: "حرصنا على الاهتمام بتأهيل الملازم القضائي وفق آلية معينة تساعده على أكبر قدر من التحصيل والتأهيل قبل ممارسته عمله، كما تم دعم القضاة بالأعوان وبأعداد مناسبة وسنحرص على زيادتهم بما يلبي حاجة العمل وبما يخفف عن القاضي الأعباء الإدارية ويفرغه للعمل القضائي".
وكشف الشيخ النصار أن الديوان يضم اليوم في هيكلته: الرئاسة ومجلس القضاء الإداري وثلاث محاكم للاستئناف الإداري واثنتي عشرة محكمة إدارية فضلاً عن إدارة التفتيش القضائي والإدارات الرئيسة، كاشفا عن قرب افتتاح محكمتي تبوك والباحة، وأضاف: "قبل عدة أشهر لم يكن في الديوان سوى محكمة استئناف إدارية واحدة في الرياض، وفي بداية هذا العام تم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، والآن افتتحنا محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وسيتواصل العمل بإذن الله تعالى لافتتاح المحاكم وفق خطط مجدولة بما ييسر على المتقاضين تقاضيهم".