رئيس ديوان المظالم يفتتح مبنى محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام

افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار اليوم محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام ، بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ، ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد ، وأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري ورؤساء المحاكم الإدارية بمناطق المملكة.
وألقى رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة كلمة أبان خلالها أن افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام سيكون له أثر إيجابي في إنجاز القضايا في وقت قياسي و سيقضي على فترات الانتظار الطويلة نسبياً عندما كانت تنظر القضايا في محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة الرياض لكثرة القضايا المنظورة لمناطق عدة.
ثم ألقى معالي رئيس ديوان المظالم كلمة نوه فيها بما يلقاه مرفق القضاء من عناية ودعم وتطوير من ولاة الأمر حفظهم الله وقال : " صدر نظام ديوان المظالم الجديد، وعلى وشك الصدور نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم، ويضم الديوان اليوم في هيكلته الرئاسة ومجلس القضاء الإداري وثلاث محاكم للاستئناف الإداري واثنتي عشر محكمة إدارية إضافة إلى إدارة التفتيش القضائي والإدارات الرئيسة ، وهاهي المحاكم الإدارية تغطي مناطق المملكة وسيكتمل عقدها قريبا بافتتاح محكمتي تبوك والباحة، وقبل عدة أشهر لم يكن في الديوان سوى محكمة استئناف إدارية واحدة في الرياض، وفي الأمس القريب انتقلت إلى مقرها الجديد، وفي بداية هذا العام تم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ونحن اليوم نفتتح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وسيتواصل العمل بإذن الله تعالى لافتتاح المحاكم وفق خطط مجدولة بما ييسر على المتقاضين تقاضيهم.
وأضاف:" إن الديوان انتظم في هيكلته عدداً من الإدارات المساندة، تفعيلاً وتأكيداً للعمل المؤسسي، فتم إنشاء مكتب الشؤون الفنية وتزويده بالكوادر المتخصصة ليقوم بمهامه المناطة به من إبداء الرأي فيما يحال إليه بعد البحث والدراسة ، كما أسند إليه مهام نشر الأحكام ، وسنشهد قريباً جداً إن شاء الله إطلاق المجموعة الثانية من الأحكام والمبادئ التي انتظمت " الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية "، كما تم إنشاء مركز لدعم القرار من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة ".
وأفاد معاليه أنه محاكم الديوان وإداراته زودت بالبنية التقنية اللازمة ، وأنشئت إدارة متخصصة للتقنية تعنى بجميع جوانبها، كما كلفت لجنة متخصصة باستكمال تنفيذ وتطبيق برامج الديوان الالكترونية في أسرع وقت، إضافة إلى برامج التدريب لجميع منسوبي الديوان - قضاة وإداريين-، وعلى مستوى الموارد البشرية فقد زاد عدد القضاة في الديوان بعد صدور نظامه الجديد زيادة كبيرة، وما زالت الأوامر الملكية تترا لتمد الديوان بالكودار القضائية" .
وأكد معاليه الاهتمام بتأهيل الملازم القضائي وفق آلية معينة تساعده على أكبر قدر من التحصيل والتأهيل قبل ممارسته عمله، و تم دعم القضاة بالأعوان وبأعداد مناسبة بما يلبي حاجة العمل و يخفف عن القاضي الأعباء الإدارية ويفرغه للعمل القضائي، كما تم إنشاء إدارة للدعم القضائي تعنى بتذليل العقبات وإزالة أية عوائق قد توثر على العمل القضائي والإنجاز، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين مكتبة الكترونية قضائية منتقاة تمكن القضاة من الوصول للمعلومة الشرعية والنظامية في أسرع وقت ممكن.
بعد ذلك تجول معالي رئيس الديوان ومرافقوه على جميع أقسام المبنى وإداراته .
// انتهى //