النصار : نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم .. وسكرتير لكل قاضي استئناف في المحكمة

افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار صباح اليوم محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري ورؤساء المحاكم الإدارية بمناطق المملكة .
وفور وصول معالي رئيس الديوان كان في استقباله معالي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد وأصحاب الفضيلة قضاة ومنسوبي المحكمة . بعد ذلك بدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلها القارئ حسين بن حسن القحطاني ثم ألقى معالي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية الشيخ إبراهيم الرشيد كلمة رحب من خلالها بمعالي رئيس الديوان وبالضيوف الكرام وبين خلال كلمته أنه في العام الماضي وفي مثل هذه الأيام تم افتتاح المحكمة الإدارية بالدمام في مبناها الجديد واليوم تفتتح محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام حيث سيكون لها الأثر الإيجابي في إنجاز القضايا في وقت قياسي الذي سيقضي على فترات الانتظار الطويلة نسبياً عندما كانت تنظر القضايا في محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة الرياض بسبب كثرة القضايا المنظورة لمناطق عدة .
بعد ذلك ألقى معالي رئيس الديوان كلمة قال فيها ..
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين.
أصحاب المعالي .. أصحاب الفضيلة ..أصحاب السعادة .. أيها الحفل الكريم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين يدي كل مناسبة قضائية نستذكر - حامدين الله تعالى - ما مَنّ الله عز وجل به على هذه البلاد المباركة من تحكيم الشرع المطهر، وهو النهج الذي انتهجته هذه البلاد المباركة منذ نشأتها، وفي هذه الأيام ومع مرور ستين عاماً على إنشاء القضاء الإداري قضاء المظالم - امتداد ولاية المظالم في الإسلام-، نستذكر تلك السنوات التي نشأ فيها هذا الصرح المبارك والذي لقي كل عناية ودعم من لدن ولاة أمر هذه البلاد على مر العصور، حتى بلغ أوج ازدهاره وتطوره في هذا العصر الكريم عصر خادم الحرمين الشريفين حيث شهد نقلة نوعية بإطلاقه رعاه الله تعالى مشروعه التاريخي لتطوير مرفق القضاء، وما نعيشه اليوم هو من ثمار هذا المشروع التاريخي، فقد صدر نظام ديوان المظالم الجديد، وعلى وشك الصدور نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم، ويضم الديوان اليوم في هيكلته: الرئاسة ومجلس القضاء الإداري وثلاث محاكم للاستئناف الإداري واثناي عشرة محكمة إدارية فضلاً عن إدارة التفتيش القضائي والإدارات الرئيسة، وهاهي المحاكم الإدارية تغطي مناطق المملكة وسيكتمل عقدها قريبا بافتتاح محكمتي تبوك والباحة، وقبل عدة أشهر لم يكن في الديوان سوى محكمة استئناف إدارية واحدة في الرياض، وفي الأمس القريب انتقلت إلى مقرها الجديد، وفي بداية هذا العام تم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وها نحن اليوم نفتتح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وسيتواصل العمل بإذن الله تعالى لافتتاح المحاكم - وفق خطط مجدولة- بما ييسر على المتقاضين تقاضيهم .
كما انتظم الديوان في هيكلته عدداً من الإدارات المساندة، تفعيلاً وتأكيداً للعمل المؤسسي، فتم إنشاء مكتب الشؤون الفنية وتزويده بالكوادر المتخصصة ليقوم بمهامه المناطة به من إبداء الرأي فيما يحال إليه بعد البحث والدراسة كما أسند إليه مهام نشر الأحكام وسنشهد قريباً جداً إن شاء الله إطلاق المجموعة الثانية من الأحكام والمبادئ والتي انتظمت الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية، كما تم إنشاء مركز لدعم القرار من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة، ولم يغب عن الديوان أبداً الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة حيث تم تزويد محاكم الديوان وإداراته بالبنية التقنية اللازمة، وتم إنشاء إدارة متخصصة للتقنية تعنى بجميع جوانبها، كما تم تكليف لجنة متخصصة تعنى باستكمال تنفيذ وتطبيق برامج الديوان الالكترونية في أسرع وقت، كما أصبح التدريب يتم وفق منهج علمي وخطط مدروسة تقر من مجلس القضاء الإداري وأسند تنفيذها للجنة متخصصة بالتدريب، حيث شمل التدريب جميع منسوبي الديوان - قضاة وإداريين-، وعلى مستوى الموارد البشرية فقد زاد عدد القضاة في الديوان بعد صدور نظامه الجديد زيادة كبيرة، وما زالت الأوامر الملكية الكريمة تترا لتمد الديوان بالكودار القضائية، وقد حرصنا على الاهتمام بتأهيل الملازم القضائي وفق آلية معينة تساعده على أكبر قدر من التحصيل والتأهيل قبل ممارسته عمله، كما تم دعم القضاة بالأعوان وبأعداد مناسبة وسنحرص على زيادتهم بما يلبي حاجة العمل وبما يخفف عن القاضي الأعباء الإدارية ويفرغه للعمل القضائي، كما تم إنشاء إدارة للدعم القضائي تعنى بتذليل العقبات وإزالة أية عوائق قد توثر على العمل القضائي والإنجاز، وفي قادم الأيام سيتم تدشين مكتبة الكترونية قضائية منتقاة تمكن أصحاب الفضيلة من الوصول للمعلومة الشرعية والنظامية في أسرع وقت ممكن.
إن ما سمعناه من الوفود الزائرة من ثناء على مستوى القضاء الإداري في المملكة ليثلج الصدر ويبعث على الفخر، وهو ما يتواءم مع مكانة المملكة العربية السعودية التي بلغتها في كافة النواحي.
أيها الأخوة: إننا إذ نستعرض ذلك كله؛ لنستحضر في الوقت ذاته أنه لازال لدينا الكثير من العمل والذي يتطلب بذل المزيد من الجهد تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر وطموحات المواطنين، بما يتناسب ويتواءم مع أهداف هذا المشروع الكريم، وهذا ما يدعونا إلى مضاعفة الإنجاز مع الجودة في العمل، وأنا وزملائي في رئاسة الديوان ومجلس القضاء الإداري وإدارات الديوان جميعها نضع على رأس أولوياتنا مساندة العمل القضائي والقضاة وإزالة جميع العقبات والعوائق التي تعترض عملهم، وأبوابنا وأبواب رؤساء المحاكم مفتوحة لكل اقتراح أو فكرة.
ولإخواني منسوبي هذه المحكمة قضاةً وموظفين: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن وبذل غاية الجهد والعناية، واحرصوا كل الحرص وأنتم في بداية عمل المحكمة على تلافي كل العوائق والصعاب التي قد تمر أثناء العمل، فالتأسيس الصحيح والبداية المُحكمة هي الطريق الأمثل للوصول للنتائج المتميزة، وأسأل الله تعالى أن يعينكم ويوفقكم ويسددكم.
وختاماً أتوجه بالشكر لله تعالى أولاً وآخراً، ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين – رائد تطوير مرفق القضاء- ولمقام سمو ولي عهده الأمين، كما لا يفوتني أن أتوجه بوافر الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه الكريم على ما قدما من تسهيلات ودعم، جعل الله تعالى ذلك في موازين حسناتهم.
بعد ذلك قام معالي رئيس الديوان بجولة على كافة أقسام المبنى وإداراته يرافقه أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة .
معلومات موجزة عن محكمة الاستئناف الإداري
1/ إنشاء المحكمة جاء بناء على ما تضمنه نظام ديوان المظالم الصادر عام 1428ه بإنشاء محاكم استئناف إداري يكون مقرها الرياض جدة الدمام أبها .
2/ أصدر مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بشهر جمادى الثانية عام 1433ه قراراه المتضمن تحديد يوم الاثنين 23/6/1433ه موعداً لافتتاح المحكمة . كما تم تشكيل دوائرها القضائية .
3/ تتكون الدوائر القضائية في المحكمة من ثلاث دواائر ..1/ دائرة الاستئناف الإدارية الأولى والمكونة من أربعة قضاة رئيس وثلاثة أعضاء . 2/ دائرة الاستئناف التجارية الأولى والمكونة من ثلاثة قضاة استئناف رئيس وعضوين 3/ دائرة الاستئناف الجزائية الأولى والمكونة من ثلاثة قضاة استئناف رئيس وعضوين .
4 / مجموعة القضاة العاملين في المحكمة ( 9 ) قضاة من بينهم رئيس المحكمة .
5/ رئيس المحكمة بدرجة رئيس محكمة استئناف وهو عضو في مجلس القضاء الإداري
6/ الاختصاص المكاني للمحكمة .. المنطقة الشرقية + منطقة الحدود الشمالية + منطقة الجوف .
7 / الاختصاص النوعي للمحكمة نظر جميع القضايا التي تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بالمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف .
8/ مجلس القضاء الإداري هو المرجع في تحديد الاختصاصين المكاني والولائي للمحكمة .
9/ عدد موظفي المحكمة ( 40 ) موظفاً موزعين على 1/ دائرة الدعاوى والأحكام 2/ الشؤون الإدارية والمالية 3/ إدارة الحاسب الآلي 4/ إدارة العلاقات العامة 5/ إدارة الرقابة الإدارية 6 / الدوائر القضائية 7/ مكتب رئيس المحكمة .
10/ تم تخصيص سكرتير لكل قاضي استئناف في المحكمة ليتولى انجاز الأعمال الإدارية الخاصة بالقاضي .
11/ المبنى مكون من دورين وبدروم الدور الأول مخصص لرئيس وقضاة المحكمة وأمانات سر الدوائر القضائية والعلاقات العامة وقاعة الاجتماعات الدور الأرضي مخصص للشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة ( المشتريات المستودع الصادر والوارد الأمن والسلامة المحاسبة شؤون الموظفين الرقابة الإدارية الخدمات الإدارية خصص لها الجناح الغربي وإدارة الدعاوى والأحكام وخدمات المستفيدين وقاعات الانتظار إدارة الوثائق والسجلات خصص لها الجناح الشرقي وإدارة الأمن والسلامة وغرفة انتظار النساء وغرفة خدمات كبار السن والمعاقين .
والبدروم مخصص لمواقف السيارات وعددها 86 موقفاً .
12/ تم إنشاء قاعتين للمحاكمة جهزتا بأحدث وسائل التقنية من شاشات عرض كبيرة مقاس 60 بوصة .وأجهزة سكنر لعرض المستندات ومقاعد وطاولات للحضور .
13 / تم تخصيص مواقف خاصة للمعاقين .
14 / يوجد في المحكمة أربع شاشات عرض مقاس 60 بوصة موزعة على النحو التالي :
أ / شاشتان عرض 60 بوصة في القاعة الرئيسية .
ب / شاشة عرض 60 بوصة في مجلس الحكم .
ج / شاشة عرض 60 بوصة في قاعة الانتظار الرئيسية .
15 / يوجد في المبنى مصاعد كهربائية وسلالم كهربائية ومخارج للطوارئ .
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل