مرشحون للانتخابات: الفزعة مطلوبة.. وزيادة الصلاحيات ضرورة

اتفق أطراف الندوة التي نظمها مكتب «المدينة« بمنطقة الباحة أن سبب الإقبال غير المقنع على الاقتراع للمجالس البلدية هو ضعف ثقافة الانتخابات لدى المواطنين، وعدم قناعة الكثير منهم بدور المجالس البلدية في تقديم الخدمات المناسبة، وشددوا على أهمية تغيير لائحة المجالس البلدية كي يشارك أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرين في ندوتهم إلى أن الفزعة ما زالت موجودة ومطلوبة طالما ثقافة الانتخابات غير متوفرة، مؤكدين أن المرأة شريك في المجتمع وسيكون المستقبل لها في الانتخابات البلدية.
فإلى ما دار في الندوة:
سبب ضعف إقبال الناخبين مقارنة بعدد السكان حيث بلغ الناخبون 1.2 مليون فقط مقارنة بعدد السكان.
وتحدث في البداية عبدالله محمد الزهراني وقال: المجلس البلدي منذ أن بدأ وهو يعمل بكل جد من أجل تحقيق أهداف وتطلعات المواطنين، فهو صوت المواطن، وحاول الأعضاء في المجلس في دوراته الثلاث التي سبقت رئاسته في دوراته السابقة أن يقدموا كل ما يتطلع إليه المواطن من خدمات بلدية وبالتالي كان قريبا بالمواطنين، وذلك من خلال ورش عمل عقدها للمواطنين وتوصيل أصواتهم إلى المجلس، ولعل ما قدم من قرارات وما اتخذ من قرارات تعكس مدى حرص الأخوة الزملاء في المجلس على إيصال صوت المواطن والعمل على خدمته. لكن يبقى شيء مهم وهو: هل هذه القرارات تأخذ مجالها في التنفيذ؟ هذه مسائل تحتاج إلى اعتمادات مالية.
واضاف: لعل المواطن عندما وضع ثقته في المرشح في الفترة الأولى كانت طموحات كبيرة أنه سيتحقق على أرض الواقع خدمات أكثر مما هو حاصل الآن، فبالتالي عندما رأى بالرغم مما كان يعد به الناخبون في حملاتهم والتي ربما كانت وعودًا حتى تخرج عن صلاحيات المجالس البلدية ونطاق عملهم وتخرج عن نطاقات البلديات والأمانات عموما، وبعد مرور ست سنوات المواطن راجع تلك الوعود السابقة وما تحقق منها على أرض الواقع، فلربما كان هناك ردة فعل في عدم الإقدام أو عدم الرغبة للترشيح للدورة القادمة، أيضا لعل قلة عدد المسجلين يرجع إلى أنه لم يواكب هذه الحملة حملات إعلامية إعلانية قوية تشرح دور المواطن وأهمية تسجيله كناخب وشرح مهام وصلاحيات المجلس البلدي.
وقال الزهراني: ربما أن صلاحيات المجلس البلدي هي صلاحيات اقتراح.. تدارس.. إبداء الرأي فقط، فهذه لا تصنع قرارًا فاعلًا. إنما الذي يصنع قرارًا فاعلًا هو اعتماد وإشراف على تنفيذ. فلو لاحظنا في أغلب نصوصها لائحة المجالس البلدية الحالية هي أن يقترح المجلس.. أن يبدي المجلس رأيه.. أن يدرس المجلس.. وهذه العبارات في اللائحة لا تجعل المجلس يحقق الطموح الذي وضعه الناخب في المرشح للمجلس البلدي.
ثم تحدث محمد ظافر المنصور وقال: أرى أن هذا العدد مناسب لو حسبنا الفئات العمرية للمواطنين إضافة إلى أن نصف المجتمع هم النساء، وهن غير محسوبات في المجالس البلدية، ولو قمنا بإخراج نسبة النساء فسيبقى لدينا حوالى 12 مليون نسمة، وأيضا هناك أقل من 21 سنة من الفئات السنية لا يحق لها الدخول في الانتخابات ولا يحق لهم التصويت، وأغلب المجتمع السعودي شباب، ففي هذه الحالة قد تكون النسبة مقبولة.
وقال صالح سعيد مديس: الناخب يريد أن يشاهد أثرا، ويريد أن يشاهد إنجازا، ويحتاج إلى أن يعرف أعمال المجلس وطبيعته وأهدافه، وما الأدوار التي يقدمها؟ فالناخب يتوقع أن هناك اختصاصات أخرى. ولكن أنا أقول إن وجود بقعة الضوء الجميلة هذه وذلك بأن الشخص يصل إلى صندوق الاقتراع ليريد أن يقدم خدمة لمجتمعه أنا أعتقد أنها إيجابية للمواطن، يجب عليه أن يستثمرها، وفي الحقيقة فإن العدد الذي أراه عددًا قليلًا ونسبة ضئيلة مقارنة باتساع رقعة المملكة والعدد السكاني، لكن فقد الثقة في المجالس البلدية بأنها لم تقدم المأمول أو الذي يرغبه هذا الناخب سبب في التراجع. فعندما أعطي صوتي لمرشح ولم يقدم لي الخدمة التي أريدها ولم اشعر أثرًا من هذا المجلس فسأحجم عن الوصول إلى هذا الصندوق مرة أخرى، إذا نحتاج إلى ثقافة أن المجالس تكون رسائلها ليس فقط وقت الانتخابات وإنما ممتدة ولا بد أن يكون المواطن بصيرًا بذلك ويكون مستعدا مبكرا.
فيما قال علي مروان الغامدي: لا يوجد نسبة ولا تناسب في الأعداد المتقدمة لهذه الدورة مع سابقتها، وأعتقد أن النسبة هي فقط 15% للذين سجلوا في الدورة الحالية من العدد الكلي مليون ومائتين. يعني أن هناك 80% من الدورة الأولى، والسبب الوثائق الوهمية التي يعدها المرشح لكي يكسب أكبر عدد ممكن من الناخبين وبعدما يتربع في هذا الموقع فإما يكون للتوقيع أو المكافأة الشهرية التي تشبه مكافأة الضمان الاجتماعي، والجانب الآخر: الصلاحيات ضئيلة فسلطة العضو تقرير ومراقبة والباقي لا يوجد شيء، وهناك نقطة أخرى وهو أنه من الناحية الدعائية بدأت البلديات بأعلام ممزقة وكتابات باهتة، وقد مررت على اللجنة لأسألهم عن بعض الامور في الحملات الانتخابية فلم أجد إجابة.
كيف نستطيع أن نغير قناعات الناخبين بأهمية الانتخابات البلدية؟
وقال مديس: زيادة الوعي في الناخب، فعندما يرى الناخب المنجز يلامس احتياجاته وينافس ما يريد ستتغير القناعات هذه حتما، فالناخب بحاجة إلى أن تقوم المجالس البلدية بدورها، ومن خلال ملاحظتي في الدورة السابقة كان هناك تباين في أعمال المجالس البلدية، فتجد مجلسا ما في منطقة معينة نشطًا وفاعلًا بينما تجد في منطقة أخرى يصل إلى درجة البرودة التي لا يتمناها الناخب، ولهذا لن نستطيع تغيير قناعات الناخبين بالكلام.
فيما بين المنصور انه لو تغيرت صلاحيات المجلس البلدي وأعطي قوة بحيث ان الناس تشعر أن المجلس له أثر في المجتمع فهنا سنجد الإقبال. كما يجب أن يعطى زيادة في الصلاحيات أو زيادة أعداد الأعضاء.
وقال د. الزهراني: أن أقول للأخوة القائمين للمجالس البلدية إذا أردتم أن تغيروا قناعات الناخبين بأهمية الانتخابات والإقدام عليها في الواقع فلديكم كما في الباحة سجل القرارات التي اتخذت على مدار ست سنوات ماضية، حولوها إلى واقع وفعلوها فستتغير قناعات الناخبين عندما يرون شيئا على الواقع، ولن تجدوا شيئا جديا تقررون فيه، وأنا أقول أيضا أنه لن نرى شيئا على الواقع من القرارات التي اتخذها المجلس البلدي ما لم تتغير لائحة المجالس البلدية وتتوسع الصلاحيات، لأن المجلس يعتبر حتى الآن ضيفا ثقيلا على البلديات، وحاولنا أن نعالج هذه الفجوة بإيجاد نوع من اللقاءات المقترحة بتوظيف أهداف المجلس البلدي وأن نعمل بروح الفريق (قرار.. تنفيذ.. رقابة).
هل سيلجأ المرشح إلى فزعة الناس كي ينتخبوه؟
أكد الغامدي انه لا بد وان تكون لدى المجلس صلاحيات تتوازى مع طموحات الناخبين باختصار، وإن الشخص الناجح في عمله الأساسي والمثبت وجوده في المجتمع لن يحتاج إلى الفزعة، بل ان المجتمع سيبحث عنه، فالناس العقلاء يبحثون عن المتميز، أما الشخص الذي لم يفلح في عمله الأساسي فسيلجأ إلى ذلك فالفزعة هي للشخص الذي لديه خلل في نفسه وعدم ثقة، أما الواثق من نفسه فيتوكل على الله وسيتوفق بإذن الله.
واكد ظافر أن المجتمع لا يزال يحتاج إلى الفزعة. لأن الفكر الانتخابي غير موجود. في الدورة السابقة كل قرية تنتخب مرشحا واحدا من جماعتها. بدون النظر إلى أهمية الشخص. يجب على الناس أن يكون لديهم قناعات.
وبين مديس أن هذه ما زالت مستمرة، لكن دائما المرشح هو من يثبت أن له أثرًا في المجتمع وسيصل إلى المجلس، حتى لو أن هناك نظرة ضيقة على مستوى القرية أو القبيلة، وهي نظرة تعيق من وصول الكفاءات إلى المجلس البلدية. وأتوقع أن ثقافة الناخب في الفترة الحالية والتجربة السابقة أفضل. أتوقع أن الناخب الحر بدأ يتشكل ويظهر.
الرغبة في إضافة العديد من الصلاحيات لتفعيل دور المجلس
اوضح الزهراني أن هناك ورش عمل عقدت لإعادة صياغة لائحة المجالس البلدية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لديها قدرة وخطة طموحة لإعادة صياغة لائحة المجالس البلدية وإعطائها صلاحية أوسع في التقرير والمراقبة، وتصاغ بعبارات أكثر قوة وصرامة من قضية أن يقترح المجلس أو أن يتدارس المجلس الموجودة في اللائحة الحالية، ونحن نريد أن تكون الصيغة تتفق مع دوره كمقرر ومراقب، عليه أن يقرر والقرار له حيثيات مبررة ودراسات علمية صريحة، وأيضا كان من الطموحات السابقة أن يكون هناك فيه إمكانية تفريغ لأعضاء المجلس حتى ولو جزء من العمل اليومي لأنه عندما يمارس المجلس دوره من الصباح في أثناء وجود الإدارات فسيكون أقرب إلى متابعة الإدارات ذات العلاقة في تنفيذ القرارات في البلدية، وأن يكون لدى المجلس استقلال مالي وميزانية خاصة به ومن حقه الاتفاق مع مكاتب استشارية لدراسة المشروعات وطرح بعض الرؤى.
واقترح الغامدي أن يمثل أحد أعضاء المجلس البلدي في مجلس المنطقة، ثانيا أن يكون له تهيئة مسبقة لدى قيادات البلديات فعضو مجلس البلدي تجده مثل الضيف الثقيل على البلديات، نحن لا نضمن ولا 10% ترشيح أنفسنا، لأننا نذهب لنسأل عن بعض الأشياء التي نحتاجها في حملاتنا الانتخابية ونخشى أن نقع في محظور، وأنا معي مخيم فيه أعلام خضراء وبيضاء وزرقاء ولم أتعد ذلك. وبين المنصور انه يجب أن يتم تغيير المصطلحات لتكون أقوى قرارا وتنفيذا. فالموظفون في البلديات لا يعرفون دور المجلس وعلاقته بهم. يجب أن يتم توعية أفراد البلديات بدور المجلس البلدي.
تحديد المسار
واكد مديس انه عندما لا تكون الصلاحيات مباشرة ومؤثرة في تحديد مسار العمل فسنظل نغرد خارج السرب بأمانة. الصلاحيات لا بد وأن تمنح وبشكل تعطي المجلس دورًا فاعلًا ومؤثرًا، وهناك مجالس بلدية أثرت في تغيير مشروعات وإلغاء مشروعات، ولا نعلم هل هذه الصلاحيات موحدة على مستوى المملكة أم لا؟ نحن نريد أن نرى مدى تفعيلها على مستوى المجالس البلدية.