لا يختلف اثنان في كون الانتخابات البلدية حققت شيئاً من الفائدة, أبرزها شيوع ثقافة الانتخابات بين شرائح المجتمع, والمشاركة في عملية صُنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة, ليكونوا أعضاءً في المجالس البلدية يمثلون ناخبيهم, ويتابعون قضاياهم, ويعبرون عن هموهم, وآرائهم .وتتيح أيضاً للمواطن المشاركة في إدارة الخدمات البلدية من خلال اتخاذ القرارات, ومراقبة أداء البلديات, وتحمل المسؤولية تجاه ما يُحقق مصلحة الوطن والمواطن, وجاءت التجربة الماضية محققة شيئاً من النجاح, بحسب قدرات أعضاء المجالس البلدية ومدى استيعابهم لأدوارهم الحقيقية، وتحديد الاحتياجات الفعلية.وبالفعل اتخذت المجالس البلدية الكثير من القرارات إلا أن معظم تلك القرارات لن تكون ذات قيمة مالم يكن هناك صلاحيات لتفعيل القرار . ويرى البعض أن الاختلاف مابين المجلس البلدي والجهاز البلدي حالة صحية, إلا أن زيادة الفجوة والجفوة بينهما لن يحقق فائدة, بل سيكون انعكاسه سلبياً مما يُضعف الأهداف المتوخاة من تأسيس المجالس البلدية, كما أن ضعف فاعلية المجالس البلدية ليس مؤشراً جيداً, وهيمنة البلديات أو المجمعات القروية في الإصرار على تنفيذ ما تراه وإغفال ما تراه المجالس البلدية لا يتواءم مع أهداف المجالس وطموحات الناخبين. لذا فالانسجام والتواؤم في تصوري أحد أهم المتطلبات كي يكون العمل ناجحاً وفي مناخ صحي بعيداً عن التوترات . لأن خدمة المجتمع ورفع مستواه من واقع الاحتياج هو مربط الفرس، إذ لم تُنشأ المجالس البلدية إلا لهذا الغرض. وتأتي الدورة الثانية والجميع يتطلع إلى منجز حقيقي واستفادة من تجارب وخبرات المرحلة الأولى, لا نود استعراض عضلات ورمي تهم القصور لأي جانب كان,لأن ذلك حتماً سيعيق عملية التنمية. الدورة القادمة تحتاج إلى إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس البلدية، كي تكون القرارات فاعلة ومؤثرة ومنجزة. أي قرار لا يحالفه النجاح ما لم يُنفذ. ليراجع أعضاء المجالس السابقة, كم نسبة القرارات المُنفذة ؟ مقارنة مع القرارات غير المنفذة, عندها سيدركون أهمية الترشيد في عدد القرارات لأن العبرة ليست في الكم بل في كيفية التنفيذ. أما موضوع مشاركة المرأة فهذا موضوع يحتاج إلى قرار، لأن نصف المجتمع في الانتخابات البلدية مُعطل.
