لا يختلف اثنان في كون الانتخابات البلدية حققت شيئاً من الفائدة , أبرزها شيوع ثقافة الانتخابات بين شرائح المجتمع , والمشاركة في عملية صُنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة , ليكونوا أعضاءً في المجالس البلدية يمثلون ناخبيهم , ويتابعون قضاياهم , ويعبرون عن هموهم , وآرائهم . وتتيح أيضاً للمواطن المشاركة في إدارة الخدمات البلدية من خلال اتخاذ القرارات , ومراقبة أداء البلديات , وتحمل المسؤولية تجاه ما يُحقق مصلحة الوطن والمواطن , وجاءت التجربة الماضية محققة شيئاً من النجاح , بحسب قدرات أعضاء المجالس البلدية ومدى استيعابهم لأدوارهم الحقيقية ، وتحديد الاحتياجات الفعلية . وبالفعل اتخذت المجالس البلدية الكثير من القرارات إلا أن معظم تلك القرارات لن تكون ذات قيمة مالم يكن هناك صلاحيات لتفعيل القرار . ويرى البعض أن الاختلاف مابين المجلس البلدي والجهاز البلدي حالة صحية, إلا أن زيادة الفجوة والجفوة بينهما لن يحقق فائدة , بل سيكون انعكاسه سلبياً مما يُضعف الأهداف المتوخاة من تأسيس المجالس البلدية , كما أن ضعف فاعلية المجالس البلدية ليس مؤشراً جيداً , وهيمنة البلديات أو المجمعات القروية في الإصرار على تنفيذ ما تراه وإغفال ما تراه المجالس البلدية لا يتواءم مع أهداف المجالس وطموحات الناخبين . لذا فالانسجام والتواؤم في تصوري أحد أهم المتطلبات كي يكون العمل ناجحاً وفي مناخ صحي بعيداً عن التوترات . لأن خدمة المجتمع ورفع مستواه من واقع الاحتياج هو مربط الفرس ، إذ لم تُنشأ المجالس البلدية إلا لهذا الغرض . وتأتي الدورة الثانية والجميع يتطلع إلى منجز حقيقي واستفادة من تجارب وخبرات المرحلة الأولى , لا نود استعراض عضلات ورمي تهم القصور لأي جانب كان , لأن ذلك حتماً سيعيق عملية التنمية . الدورة القادمة تحتاج إلى إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس البلدية ، كي تكون القرارات فاعلة ومؤثرة ومنجزة . أي قرار لا يحالفه النجاح ما لم يُنفذ . ليراجع أعضاء المجالس السابقة , كم نسبة القرارات المُنفذة ؟ مقارنة مع القرارات غير المنفذة , عندها سيدركون أهمية الترشيد في عدد القرارات لأن العبرة ليست في الكم بل في كيفية التنفيذ . أما موضوع مشاركة المرأة فهذا موضوع يحتاج إلى قرار ، لأن نصف المجتمع في الانتخابات البلدية مُعطل .
