مرشحون للانتخابات البلدية بينبع: عزوف الناخبين مبرر والفزعة أمر وارد

تبدأ غدا الخميس عملية الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية على مستوى المملكة في ظل ضعف واضح لأعداد الناخبين الذين تم قيدهم مقارنة بعدد سكان المملكة، مع مراعاة أن هناك من يحول النظام دون مشاركتهم ومنهم العسكريون ومن هم دون سن 21 والنساء، ومع اقتراب يوم الحسم هناك تخوف من عزوف الناخبين عن التوجه الى مراكز الاقتراع. «المدينة» التقت عددًا من المرشحين لعضوية المجالس البلدية في محافظة ينبع واستطلعت آراءهم حول عدد من القضايا الانتخابية منها، أسباب عزوف الناخبين، وكيفية تغيير قناعاتهم بأهمية الانتخابات البلدية، مدى إمكانية لجوء البعض إلى الفزعة، وتجربة دخول المرأة إلى ميدان العمل البلدي.
غياب الاهتمام
أحمد الرفاعي عضو المجلس البلدي في الدورة السابقة ومرشح للانتخابات الحالية، أرجع سبب تواضع أعداد المتقدمين للاقتراع بمحافظة ينبع (8 آلاف ناخب فقط) مقارنة بتعداد سكانها الذي يبلغ 300 ألف مواطن، إلى عدة عوامل منها عدم رضا المواطنين عن أداء المجالس البلدية في الدورة السابقة، عدم اهتمام الجهة المختصة بالحملات التوعوية والإعلانية لتحفيز المواطن على المشاركة مما أدى إلى ضعف ثقافة الانتخاب. وقال: عندما تتجول في محافظة ينبع لا تكاد ترى أي مظاهر للانتخابات لتذكير الناخبين بيوم الحسم (الاقتراع)، عكس ما يحدث في مدن أخرى، حيث وضعت اللوحات التوعوية وتم تنظيم حملات تعريفية من أجل حث المواطنين على تسجيل أسمائهم في كشوفات الناخبين. وعن كيفية تغيير قناعات الناخبين بأهمية الانتخابات البلدية أجاب «إذا أردنا تغيير قناعات الناخبين، يجب تفعيل دور المجالس وجعل قراراتها محاكية للواقع وملموسة للمواطنين بما يؤدى إلى إعادة الثقة بها من جديد». وعن الفزعة والميول للقبلية قال «لا اعتقد ذلك والتكهن في الانتخابات صعب حيث انه يعتمد على ما سيقدمه كل مرشح لمن في برنامجه الانتخابي». وطالب الرفاعي باستقلال المجالس البلدية إداريا وماليا عن الجهة التنفيذية وإعطائها صلاحيات أوسع كجهة رقابية.
الفزعة موجودة
بدوره يرى عبدالله عابدة الهجاري الشريف أن سبب تواضع أعداد المتقدمين للاقتراع يرجع إلى فقدان الثقة بالمجالس البلدية، وعزا ذلك لقلة الصلاحيات الممنوحة لها، وليس لعدم كفاءة الأعضاء.
وقال إن تغيير قناعات الناخبين بأهمية الانتخابات البلدية لن يتحقق إلا من خلال إعادة ثقتهم بالمجالس البلدية ودورها في خدمتهم.
وعن مدى إمكانية لجوء البعض إلى الفزعة في هذه الانتخابات، قال: «هذا حاصل في الوقت الحالي لأن اغلب الناخبين ذهبوا لتسجيل أسمائهم من أجل صديق أو قريب، وليس من أجل اختيار الشخص الذي يمثل طموحهم وتطلعاتهم في المجلس، لذلك فإنني أرى أن البرامج الانتخابية للمرشحين لن يكون لها دور فاعل في الوقت الحالي، ولذلك لن تنجح المجالس البلدية ولن تحظى بثقة المواطن، إلا من خلال منحها صلاحيات إضافية تشمل الرقابة والمحاسبة واتخاذ القرار، وفصلها عن البلديات تمامًا إداريًا وماليًا. وعن دخول المرأة في العمل البلدي يقول الشريف: ولله الحمد المرأة في المملكة العربية السعودية تحظى باحترام وتقدير المجتمع وقد تقلدت العديد من المناصب القيادية، وهناك تجربة ناجحة في الغرف التجارية، لذلك فإنني لا أرى أي مانع من دخولها إلى العملية الانتخابية كناخبة ومرشحة بما يتفق مع مكانتها ودورها.
أمر وارد ومبرر
من جانبه قال سلامة العنيني المرشح للانتخابات البلدية بينبع: «عزوف الناخبين عن الانتخابات أمر وارد، وهو مبرر بسبب الصورة الذهنية لدى المواطنين عن أعضاء المجالس البلدية ودورهم في الدورة السابقة وعدم تلمسهم لاحتياجات الناس بما يطمحون اليه من خدمات». ويرى أن اللجوء الى الفزعة في عملية الاقتراع تم تضخيمه اعلاميا -حسب رأيه، غير أنه أقر في ذات الوقت بوجود بعض الحالات التي تعزز هذا المضمون في عقول البعض. أما دخول المرأة في الانتخابات فيرى من وجهة نظره الشخصية أنه موضوع مرفوض جملة وتفصيلا: «نحن مجتمع يؤيد المرأة في المجالات التي تتناسب مع طبيعتها والعادات والتقاليد التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية، فقد يبرر البعض بأن كثيرًا من الدول الأوربية تؤيد دخولها في مثل هذه المجالات، ولهؤلاء نقول: هم لهم ثقافتهم ونحن لدينا ثقافتنا ونرجو عدم إقحام المرأة في كل مجال، ويجب ألا ننسى أنها هي الام والاخت والزوجة ولها كل احترام».
ثقافة الاقتراع
ويؤكد ضمن السناني أن الدورة الانتخابية الجديدة ستكون لها فوائدها وثمراتها كما في التجربة السابقة وبالطبع ستكون هناك بعض المشكلات التي تأتي مصاحبة لكل تجربة جديدة، منها مشكلة ثقافة الانتخابات التي ستنعكس على مدى تجاوب الناخب بفعالية معها، وبصورة عامة نجد أن ثقافة الاقتراع تعتبر من ضروب الوعي الجديد في المنطقة العربية، ويحتاج توطينها إلى نشرها عبر العديد من الوسائط الإعلامية كالصحافة، والتلفزة، والبرامج التعليمية العامة، وكذلك في الأحياء والقرى والهجر.
وأضاف: أتوقع أن يكون لهذه التجربة أثر إيجابي، فسيكون هناك تجاذب واستقطاب بين مختلف قوى المجتمع، كما سينعكس ذلك عبر تفاعل الوحدات الاجتماعية لكل منطقة، فالقبيلة مثلا ستكون حاضرة في هذه التجربة، كما يمكن أن تكون هناك روابط أخرى تلعب دورا في توجيه المسار الانتخابي للمرشحين، كالسيرة الشخصية، الكاريزما، القدرات الخطابية، وطبيعة البرنامج الانتخابي والحملات الإعلانية وغيرها، كل هذه المؤثرات ستعلب دورا كبيرا في إثارة حراك اجتماعي حول قضية الانتخابات البلدية.
ومن أهم الأسباب التي ستضمن فاعلية هذا الحراك في إدارة الشأن العام عبر خوض المرشحين لانتخابات المجالس البلدية، هو المشاركة الجادة في تحسين أداء تلك المجالس بعد نهاية الانتخابات وفرز المرشحين الفائزين، وذلك لضمان إمكانية التفاعل في المستقبل من قبل الناخبين والمرشحين معا.
كذلك تأتي في مقدمة عناصر نجاح التجربة الانتخابية في مرحلة الأداء، أن تكون هناك استقلالية تامة للمجالس البلدية في أداء دورها، ورصد مؤشرات أداء البلديات بشفافية تضمن تحسين ذلك الأداء وتطويره، عبر ممارسة المرشحين لمهامهم وفق برامجهم الجادة ووعودهم التي قطعوها على أنفسهم حيال خدمة ناخبيهم ودوائرهم الانتخابية، بالإضافة إلى تخفيف البيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطن في معاملاته ومراجعاته لدى البلديات المختلفة.
أنا مع «الهرم المقلوب»
ويضيف عبدالله داخل طلال الحصيني: «يمكن أن نعزز قناعات الناخبين بأهمية الانتخابات عن طريق الاعلام الذي له الدور الاكبر في اقناع المواطنين، واتمنى ان تكون هناك قناعات بالمرشح وليس اللجوء الى الفزعة». وفي ما يخص الصلاحيات الاضافية المناسبة في المجالس البلدية، يقول الحصيني: أنا مع نظرية الهرم المقلوب وهي أن يفعل دور المواطن أولا في اتخاذ القرار قبل البحث عن الصلاحيات، ونرى الجميع يطالبون بالتوسع في الصلاحيات، ولكن يجب ان تقلب الهرم وتبدأ من المواطن ومن ثم تتجه الى العضو ومنه الى صناع القرار، ولكن ما يحدث الآن عكس هذه النظرية، فالمواطن والناخب بعد أن يصل الى مرحلة من القدرة تمكنه أن يصنع القرار بنفسه من خلال العضو الذي انتخبه في المجلس، ومن حقه الذهاب الى المرشح الذي حصل على عضوية المجلس بسبب صوته في الانتخابات ويلزمه بأن يحقق مطالبه في حال كانت بحكم الاختصاص في الشؤون البلدية، وبعدها يعرف العضو أن عليه حقا تجاه الناخبين الذين أعطوه أصواتهم ليتمكن من تحقيق مطالبهم من خلال اجتماعات مع صناع القرار وأصحاب الشأن ومتابعته الموضوع مهما طال انتظاره.