كشف مدير عام شؤون المجالس البلدية في وزارة البلديات جديع القحطاني في حوار لا تنقصه الشفافية، أن الانتخابات البلدية في نسختها الثانية لم تستعد لمشاركة المرأة كمرشحة وناخبة انطلاقا من أسباب ومتطلبات تتعلق بضرورة تحقيق المعايير الدولية في الإجراءات والقواعد التنظيمية والتنفيذية لمراحل العملية. وأضاف في حوار ل«عكاظ» أن طريقة تعيين المجالس البلدية ستتم كما كانت في الماضي، حيث يتم ترشيح نصف المجلس والنصف الآخر يتم تعيينهم، وإنه سيتم الإعلان عن جداول قيد الناخبين الأولية السبت الموافق 2/7/1432ه، بينما سيتم الإعلان عن قوائم المرشحين الأولية يوم السبت الموافق 16/7/1432 ه. وفيما يلي نص الحوار: • الحديث عن إمكانية مشاركة المرأة في الانتخابات مستقبلا هل هو بهدف الدعاية ولفت الانتباه إلى الانتخابات البلدية؟ العملية الانتخابية كما تعلمون حساسة ودقيقة ويجب أن تتخذ كافة الإجراءات بالدقة اللازمة لضمان نجاحها، والمرأة لن تشارك في هذه الانتخابات لأسباب ومتطلبات تتعلق بضرورة تحقيق المعايير الدولية في الإجراءات والقواعد التنظيمية والتنفيذية لكافة مراحل العملية الانتخابية، وحيث إنه يصعب تحقيق تلك المعايير بدرجة مقبولة في كافة المدن والقرى والهجر وإن أمكن تحقيق ذلك في المدن الكبرى ، واللجنة العامة للانتخابات حريصة على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والوضوح في كافة إجراءاتها، ولا أنسى أن الدول التي سبقتنا في الانتخابات تدرجت في هذه العملية، حيث بدأت بمشاركة الرجل وتلاها بعد ذلك مشاركة المرأة. تقييم التجربة • كيف تقيمون تجربة الانتخابات البلدية، وما السلبيات التي تم رصدها خلال الدورة الأولى؟ قامت الوزارة في مرحلة التحضيرات لانتخابات المجالس البلدية (الدورة الأولى) بالاستعانة بالخبراء الدوليين والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في الانتخابات، وأجرت دراسات متعددة تم بناء عليها تنظيمها وتنفيذها، وتعتبر انتخابات المجالس البلدية تجربة ناجحة في كافة جوانبها التنظيمية والإجرائية وتم تطبيقها وفقا للمعايير الدولية، حيث اتسمت بالنزاهة والشفافية والحيادية، وشهد بذلك كافة شركاء العملية الانتخابية المحلية والخبراء الدوليون والمراقبون ولا توجد ملاحظات تذكر حول الانتخابات. علاج الخلافات • هناك كوادر من أعضاء المجالس البلدية يشيرون إلى تهميش بعض رؤساء البلديات لعمل المجالس البلدية، كيف تنظرون إلى ذلك؟ نظمت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية العلاقة بين المجلس والبلدية، فحددت للمجلس سلطة التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية والأجهزة المعاونة له تمثل السلطة التنفيذية، وأي اختلافات بين المجلس والبلدية تتم معالجتها وفق الأنظمة واللوائح، وقد تجدون بعض الاختلافات في وجهات النظر في بعض المجالس بين البلدية والمجلس وهذا أمر طبيعي، خاصة أنها تجربة حديثة وإذا كان هناك أية إعاقة لعمل المجلس أو لعمل البلدية فإن ذلك تتم معالجته نظاما. دراسات تطويرية • ما جديد الدورة الثانية للانتخابات، وهل هناك دراسة لزيادة عدد المرشحين على حساب المعينين؟ هناك ملامح جديدة للنسخة الثانية من الانتخابات منها: سيتم تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية في كافة مناطق المملكة وفق برنامج زمني واحد، خلاف الانتخابات السابقة التي تمت على ثلاث مراحل زمنية مختلفة. للناخب صوت واحد فقط في دائرته الانتخابية، سواء في البلديات ذات الدائرة الواحدة أو البلديات ذات الدوائر المتعددة بخلاف السابق، حيث كان للناخب عدد من الأصوات بعدد أعضاء المجلس المنتخبين في المجلس الذي يصوت له. تبسيط إجراءات قيد الناخبين والإجراءات الأخرى المصاحبة للعملية الانتخابية، حيث إنه لا يتطلب من الناخب في القيد كناخب أو الاقتراع سوى بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك يكتفى بتوقيع الإقرار لإثبات مقر إقامته والمحدد في نموذج طلب قيد ناخب. إعطاء المزيد من الصلاحيات للجان المحلية للانتخابات وإنشاء مراكز معلومات فرعية في كل لجنة محلية للانتخابات، بخلاف السابق كان إدخال معلومات الناخبين مركزا في الوزارة. زيادة عدد البلديات، ورفع عدد المجالس البلدية إلى 285 مجلسا بدلا عن 179 مجلسا في الانتخابات السابقة، وكذلك زيادة عدد مراكز الانتخاب من 631 مركزا إلى 855 مركزا. أما ما يتعلق بزيادة عدد الأعضاء المنتخبين على حساب عدد المعينين فإن الوضع كما هو سابقا، حيث سيتم انتخاب نصف أعضاء كل مجلس بلدي والنصف المتبقي من المعينين بما فيهم رئيس البلدية، أما الجوانب التطويرية فقد تمت دراستها وأخذها في الاعتبار في نظام المجالس البلدية الذي تم رفعه لجهات الاختصاص. التلاعب والتسريب • ما المعايير التي انتهجتها الوزارة للحد من التلاعب بالأصوات وتسريب القوائم الانتخابية قبل الإعلان عنها؟ تجري العملية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، أما شراء الأصوات أو تقديم الهدايا من المرشحين إلى الناخبين فهي من الممارسات التي تخالف تعليمات الحملات الانتخابية وتوضع لها العقوبات المناسبة في كافة قوانين الانتخابات، وتخضع الحملات الانتخابية للمرشحين للمراقبة من لجان مراقبة الحملات الانتخابية التابعة للجان المحلية للانتخابات، وكذلك فإن للمرشحين حق الطعن في أي مرشح مخالف لتعليمات الحملات الانتخابية. حيادية مطلقة • لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية تشير إلى عدم ترشيح موظفي الوزارة وشيوخ القبائل والمستثمرين لدى البلديات، ما الهدف من ذلك؟ حددت لائحة الانتخاب شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية، ومنها أنه لا يجوز للمرشح لعضوية المجلس البلدي ما يلي: أن يجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي. أن يكون موظفا في البلدية (في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية)، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو انتقاله من وظيفته سنة واحدة على الأقل. أن يكون من (محافظي المحافظات، رؤساء المراكز، العمد). أن يكون من شيوخ و نواب و معرفي (القبائل/العشائر) الذين يحملون صفة رسمية. أن يكون أمين أو عضو (مجلس الشورى، مجالس المناطق، المجالس المحلية). أن يكون مقاولا لمشروع تشرف عليه البلدية أو المتعهد لأعمال البلدية أو لوازمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. المستثمر والمستأجر لعقار تملكه البلدية، ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي. أن يكون رئيسا أو مديرا في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها. عدم القناعة • هناك مواطنون ينوون مقاطعة الانتخابات المقبلة بسبب عدم قناعتهم بدور المجالس البلدية في مناطقهم، كيف تنظرون لهذا التوجه؟ حقيقية يجب أن نعلم أن دور المجالس البلدية كبير، ويعتبر من أهم الخطوات التطويرية للخدمات البلدية، فتحقيق مشاركة المواطن من خلال المجلس البلدي في اتخاذ القرار حول ميزانية البلدية ووضع أولويات المشاريع ومراجعة خطط وبرامج البلدية المختلفة، وقيام المجالس البلدية ببقية الأدوار المحددة لها كفيل إن شاء الله بتحقيق ذلك التطوير متى أعطيت هذه التجربة الفرصة لتنضج وشارك الجميع في تفعيلها. آليات المراقبة • هل سيتم تعيين مراقبين ميدانيين في الدوائر الانتخابية كما حدث في الدورة الأولى، وما صلاحياتهم؟ وجهت اللجنة العامة للانتخابات الدعوة لمنظمات المجتمع المدني الوطنية للمشاركة في مراقبة الانتخابات، وفق الأسس والقواعد الرقابية المتبعة دوليا التي تسعى إلى التأكد من أن الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية وحيادية دون التدخل في إعاقة سير العملية الانتخابية. • طبع على مفهوم الانتخابات البلدية كلمة (المفاطيح) التي يقدمها المرشحون خلال الحملات الانتخابية، هل تعتقد أن مثل هذه الحملات الدعائية سوف تستأثر بأغلب أصوات للناخبين؟ أعدت الوزارة اللوائح والتعليمات التي تمنع هذه الممارسات، إضافة إلى اعتماد الجوانب النظامية والتنظيمية والإجرائية التي لا تمكن من ظهور مثل هذه الممارسات، ولا شك أن المواطن السعودي بما يتمتع به من التمسك بالتعاليم والأخلاق الإسلامية الحميدة وما لديه من الثقافة والوعي في كافة أوجه الحياة، لديه القدرة التامة على اختيار من يمثله في عضوية المجالس البلدية من بين المرشحين بما يحقق تطلعاته واحتياجاته، وممن يرى فيه الخبرة والكفاءة في تمثيله في عضوية المجالس البلدية دون النظر أو التأثر بالدعايات الانتخابية المبالغ فيها. • لماذا لا توجد معايير يمكن من خلالها تحديد موقف أي مرشح من حيث أهدافه وما سوف يسعى إلى تنفيذه؟ أنظمة ولوائح المجالس البلدية حددت مهمات واختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية ودورها في تنمية وتطوير المشاريع والخدمات البلدية والأنشطة البلدية الأخرى ومراقبتها، والمرشح في هذا الشأن هو من يحدد برنامجه الانتخابي في ضوء اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية، ويتطلب من المرشح أن يدرس بعناية واهتمام هذه الاختصاصات والصلاحيات لتكون وعوده الانتخابية وعودا يمكن تحقيقها، فالوعود المبالغ فيها والتي تخرج عن اختصاصات وصلاحيات المجلس البلدي من المؤكد أنها ستكون وعودا لا يمكن تحقيقها لهذا السبب. • ما الإجراءات المتبعة في حال رصد تسرب قائمة المرشحين في الدوائر الانتخابية؟ تمر العملية الانتخابية بعدة مراحل تنظيمية وإجرائية محددة وفق جدول زمني معلن، بدءا من مرحلة قيد الناخبين وانتهاء بمرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وجداول قيد الناخبين، وكذلك قوائم المرشحين، وتنص اللوائح الانتخابية بنشرها في المراكز الانتخابية وفق ما حدد في البرنامج الزمني للانتخابات بهدف الاطلاع عليها، وفي حالة وجود طعن لدى ذوي الشأن في ذلك يتم الطعن لدى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية.
